دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۱۱۰۵
رئیس قوه‌قضائیه دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" را ابلاغ کرد. ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه، دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛
با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23.3.1394، " دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" به شرح مواد آتی است.
ماده 1- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم‌علیه به زندان اعلام کنند تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندانها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکومبه در مورد آنان مشخص نیست را فورا به مرجع قضائی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری کند.
ماده 2- در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دِین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است رؤسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول دارند تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری کنند.
ماده 3- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکومبه در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده‌اند، مددکاران و کارشناسان قضائی، زندانیان مذکور را برای تقدیم دادخواست مساعدت کرده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری کنند.
ماده 4- در مواردی که محکومبه تقسیط شده و یا در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر شد، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تأمین نامتناسب صادر شده باشد، رؤسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ کنند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.
ماده 5- چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت "نیم‌عشر" مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم کنند.
ماده 6- سازمان زندانها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای رؤسای کل دادگستری استانها برای نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال کند:
الف- تاریخ بازداشت.
ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم.
پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.
ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.
ماده 7- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب‌های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضائیه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه‌قضائیه، دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.
ماده 8- در اجرای مقررات ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندانها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می‌کند.
ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استانها و معاون اول قوه قضاییه است.
سید ابراهیم رئیسی
انتهای پیام/
R1014142/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه سازمان زندانها سیدابراهیم رئیسیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه سازمان زندانها سیدابراهیم رئیسی محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه سازمان زندانها سیدابراهیم رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۱۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات اجرای استاندارد «برچسب انرژی ساختمان» در ادارات
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو مسعود خانی در تشریح استاندارد دریافت برچسب انرژی برای ادارات گفت: اخذ برچسب انرژی برای ساختمان‌ها براساس استاندارد ملی به تازگی به روزرسانی شده و در دستور کار شرکت توانیر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: صنعت برق به دلیل اهمیت این موضوع و برای الگوسازی در کل کشور با امضای مدیرعامل شرکت توانیر به تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته شرکت توانیر در سراسر کشور ابلاغ کرده است تا بر اساس معیارهایی که در استاندارد مربوطه ذکر شده، نسبت به اخذ برچسب انرژی برای همه ساختمان‌هایشان اقدام کنند.
وی افزود: صنعت برق در کل کشور دارای ساختمان‌های بسیاری است و این طرح بدون استثنا در کل کشور ابلاغ شده که به صورت سراسری برای تمامی ساختمان‌ها در همه کشور انجام خواهد شد.
مجری طرح‌های بهینه‌سازی شرکت توانیر درباره ادارات و شرکت‌هایی که این دستورالعمل را اجرایی کرده‌اند، تصریح کرد: این موضوع به شرکت‌ها ابلاغ شده، از طرفی بروزرسانی این دستورالعمل به تازگی صورت گرفته است و باید گفت در این مدت کوتاه ۴ شرکت موفق به اخذ برچسب انرژی شدند. همچنین دیگر شرکت‌ها هم در حال اخذ مشاور و مجری برای اجرای این دستورالعمل هستند.
خانی در خصوص ارگان ناظر بر این فرایند تشریح کرد: این نظارت‌ها را سازمان استاندارد هر استان بر عهده دارد که در جریان اجرا ناظر فنی این دستورالعمل‌ها نیز هست و ممیزی براساس معیارهای استاندارد مربوطه انجام شده باشد.
وی افزود: در شرکت توانیر برای نظارت در اجرای ابلاغیه‌های مدیرعامل و اینکه زیرمجموعه‌ها بتوانند کار را به انجام برسانند، حوزه مجری طرح‌های بهینه‌سازی، نظارت و پایش را انجام می‌دهد و گزارش‌های مربوطه را به اطلاع مدیرعامل شرکت توانیر می‌رساند.
خانی در پایان اظهار داشت: موارد و راهکارهایی پیش بینی شده است تا برای شرکت‌هایی که در این زمینه پیش قدم هستند، مزایایی در نظر گرفته شود و پیشنهادهایی نیز ارائه شده که گام‌های بعدی را پس از اخذ برچسب انرژی در راستای بهبود رتبه انرژی هر ساختمان عملیاتی و اجرایی کنیم.
کد خبر 6090997
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور