عقب نشینی اروپایی‌ها برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت

نشریه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که اروپایی‌ها قصد دارند در صورتی که ایران گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند، از ارجاع اختلاف هسته‌ای به شورای امنیت خودداری کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشت: در صورتی که ایران روند کاهش تعهدات هسته‌ای خود در برجام را که در پنج گام انجام شده، محدود کند، اروپایی‌ها پرونده هسته‌ای را به شورای امنیت ارجاع نخواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته «لورنس نورمن» خبرنگار ارشد این نشریه، اروپایی‌ها از ایران خواسته‌اند که گام‌های کاهش تعهدات برجامی را متوقف کند، اما در صورتی که ایران گسترش فعالیت هسته‌ای خود را محدود کند، آن‌ها به مذاکره ادامه خواهند داد.

براساس این گزارش، اروپایی‌ها اکنون آماده تمدید مهلت ۶۰ روزه برای مذاکرات مربوط به مکانیسم حل اختلاف هستند و مقام‌های اروپایی در انتظار نشست کمیسیون مشترک برجام هستند که احتمالا اواسط تا اواخر ماه فوریه (بهمن ) برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری این نشست در صورتی که در بازه گفته شده باشد، بسیار فراتر از مهلت ۱۵ روزه است که در برجام برای آن تعیین شده است.

سه کشور اروپایی عضو برجام انگلیس، آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه ۲۴ دی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مکانیسم حل اختلاف در این توافق بین‌المللی را فعال کرده‌اند.

وزیران خارجه سه کشور اروپایی در این بیانه مدعی شدند که این اقدام را با حسن نیت انجام داده‌اند و هدف آنها حفظ برجام و امید به پیدا کردن راه حلی رو به جلو برای خروج از بن بست به وجود آمده از طریق گفت وگوهای دیپلماتیک هستند.

در این بیانیه تاکید شده که انگلیس، فرانسه و آلمان به سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران ملحق نشده و امیدوارند که ایران به اجرای کامل تعهداتش در برجام بازگردد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هفته گذشته در پیامی توییتری درباره به اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن سازوکار حل اختلاف براساس برجام نوشت: مماشات تأیید شد. تروئیکای اروپا بقایای برجام را فروخت تا از تعرفه‌های جدید ترامپ جلوگیری کند. دوستان من این بی‌فایده است. شما فقط اشتهای او را بیشتر می‌کنید. قلدر دبیرستان خود را به خاطر دارید؟

روزنامه واشنگتن‌پست پیشتر گزارش داده بود که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا اروپایی‌ها را تهدید کرده بود در صورتی که مکانیسم حل اختلاف برجام را فعال نکنند، 25 درصد تعرفه بر صادرات خودروی آن‌ها وضع خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران به دنبال خروج یکجانبه و برخلاف مقررات بین المللی آمریکا از برجام، تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما با گذشت نزدیک به دو سال و ناتوانی طرف‌های اروپایی به تعهدات برجامی، با هدف حفظ بهره‌مندی اقتصادی ایران، گام‌های کاهش تعهدات خود را در بازه زمانی ۶۰ روزه آغاز کرد.

براین اساس با صدور بیانیه‌ای، شروع گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد؛ براساس آن تهران دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده، و تحقیق و توسعه) نخواهد داشت و از این پس، برنامه هسته‌ای ایران فقط براساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز طبق روال ادامه می‌یابد.

ایران بارها اعلام کرده در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، جمهوری اسلامی ایران آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۳۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/