مشاوره حقوقی خانواده، چه کاربردی دارد؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۶۲۹۱
ساعت24-رپورتاژ تبلیغی / مشاوره حقوقی، یکی از امور ضروری در هر جامعه ای است که برای توضیح و رفع مسائل قضایی و حقوقی، در زمینه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بشر، به کار می رود.یکی از اموری که مشاور حقوقی به آن می پردازد، آن دسته از مسایل مربوط به خانواده است که دارای جنبه قانونی و قضایی باشد.
مشاوره حقوقی از جمله مفید ترین خدمات اجتماعی و ضرورت های مهم زندگی افراد در جوامع امروزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مساله این است، که ضروریات یا مقتضیاتی، مشاوره حقوقی را ایجاب می کند و در مفهوم مخالفش، آیا می توان فرصت مشاوره حقوقی را از خویش، صلب نمود؟
ضرورت مشاوره حقوقی
اگر حتی به این نکته کاری نداشته باشیم که مشاوره پذیری، مشورت دادن و مشورت گرفتن، در فرهنگ ما و به ویژه در باورهای دینی و آیینی ما، منزلت پر بهایی دارد، و دست کم در دو آیه از آیات شریف قرآن مجید، خداوند به صراحت توصیه به انجام مشورت در امور فرموده است، نمی توانیم نهادینه شدن امر مشاوره، از جمله مشاوره حقوقی، را در جهان امروز انکار نماییم و در پیشبرد امور و حل چالش ها و رفع تنش ها، در عرصه های مختلف انسانی و اجتماعی نمی توانیم، نقش پیشران و راهبردی مشاوره حقوقی را نادیده انگاریم.
در این مبحث، می خواهیم به نقش و جایگاه مشاوره حقوقی در نهاد خانواده بپردازیم.
شکل 1: مشاوره حقوقی یک ضرورت زندگی اجتماعی است.
کاربرد مشاوره حقوقی در امور خانواده
اگر خانواده، یکی از نهادهای اجتماعی پر اهمیت برای جامعه باشد، که البته همینطور است؛ و اگر بقای این نهاد و تحکیم آن؛ بتواند به رشد و بالندگی افراد در جامعه کمک نماید و از این طریق سبب ساز رفاه و تامین امنیت و آسایش جامعه گردد، مشاوره حقوقی، از این منظر چه تاثیری می تواند بر پیشبرد چنین هدفی داشته باشد؟ نقش مشاوره حقوقی در این راستا چیست؟ برای تقویت روابط اعضای خانواده چه کاری از دست یک مشاور حقوقی بر می آید؟ خودمانی تر بگوییم، مشاوره حقوقی، چه گلی می تواند به سر خانواده بزند؟
در ابتدا باید منظورمان را، از تحکیم نهاد خانواده دقیقا بیان نماییم. اگر مقصود از تحکیم خانواده، افزودن مقداری و تعدادی خانواده است و اینکه در جامعه همینطور به میزان تشکیل خانواده بیافزاییم و کاری به کیفیت روابط درون آن و مناسبات مابین اعضای آن و تضمین بقای روابط عاطفی میان اعضای تشکیل دهنده آن را نداشته باشیم و آخر و عاقبت آنها را به هرچه بادا باد بسپاریم، باید همین جا اذعان داشت که مشاوره حقوقی برای تشکیل و تقویت چنین خانواده‌ای، آستینش را بالا نخواهد زد و به گسترش چنین آسیب و پرورش چنین آفتی، همت نخواهد گماشت؛ بلکه بر عکس، مشاوره حقوقی در چنین موقعیتی با رویکردی داد خواهانه و مدد کارانه از جانب انصاف و در افق حق مدارانه، به اصلاح و اگر نشد، به از هم پاشی چنین سیکل معیوب و مناسبات پر آسیبی اهتمام خواهد ورزید.
بدیهی و مبرهن است که، مسئولیت اخلاقی و انسانی مشاوره حقوقی، ایجاب می‌کند که آب به آسیاب مناسبات ناسالم و بیمار گونه، نریزد. بلکه در صورت امکان، این مناسبات را در راستای انصاف و عدالت، ترمیم نماید و در غیر این صورت و چنان چه مناسبات، آنچنان کرم خورده و از دست رفته باشد، که به هلاکت احدی از اعضای آن منجر شود، مشاوره حقوقی، وظیفه خود می داند که به انحلال آن مدد رساند.
آیا مشاوره حقوقی باعث اوج گرفتن تنش های خانواده نمی شود؟
باید خاطر نشان کرد که مشاوره حقوقی، همواره مدد رسان عدل و انصاف و واجد سو گیری حق مدارانه است. در حقیقت، اگر یکی و یا بیشتر از اعضای یک خانواده، به خاطر مناسبات معیوب و غیر منصفانه حاکم بر نهاد خانواده، متحمل رنج و مرارت مشقت بار می شود و کاستن یا دفع نمودن چنین مرارتی، در افق حقوقی بگنجد و در ظرفیت مشاوره حقوقی جای بگیرد، پر واضح است که مشاوره حقوقی به فریاد مددجو خواهد شتافت و تعلل نخواهد کرد.
شکل 2: مشاوره حقوقی برای برقراری صلح میان اعضای خانواده می تواند یک راهکار موثر باشد.
مشاوره حقوقی، قادر است با هوشمندی حقوقی و تسلط بر راهبرد های قانونی، مراجع را در جهت تامین منافع حقوقی و احقاق حقوق قانونی اش رهبری کند.
تجربه، نشان داده و ثابت کرده که وقتی اعضای خانواده اعم از زن وشوهر و سایر بستگان، از طریق مراجعه به مشاور حقوقی، مسیر قانونی را در حل و فصل چالش ها و اختلافات خانوادگی، پیش می گیرند، ضمن دست یابی به نتایج اصولی و جامع الاطراف، از وقوع حوادث و فجایع احتمالی پیش گیری می گردد.
مشاوره حقوقی، در صورت توافق طرفین، می تواند در مقام مشاور حقوقی طرفینی امر دعوا را در جهت احقاق حقوق طرفین پیش ببرد.
مشاوره حقوقی، می تواند در نقش میانجی، مصالح و منافع طرفین را تحقق بخشد و امر مورد اختلاف را به نفع و مصلحت دو طرف اختلاف به نتیجه برساند.
مسائل حقوقی خانواده تنها مربوط به زوجین نیست.
اغلب، وقتی عنوان اختلاف خانوادگی مطرح می شود، گمان می رود منظور صرفا اختلاف زناشویی است. در حالی که اختلاف خانوادگی، منحصر به اختلاف زناشویی نیست؛ بلکه شامل سایر روابط نسبی و یا سببی نیز می تواند باشد. مثلا ممکن است اختلاف مابین دو برادر یا خواهر و یا سایر اعضای خانواده باشد.
شکل 3: مشاور حقوقی خانواده ها، تنها مربوط به مسائل زناشویی نیست
مشاوره حقوقی خانواده می تواند همه چالش های خانوادگی مابین همه اعضای خانواده را که جنبه حقوقی داشته باشد در بر بگیرد.
آیا مشاور حقوقی فقط به رفع اختلاف های خانوادگی می پردازد؟
از منظری دیگر اما، مشاور حقوقی خانواده، در راستای تحکیم و تقویت پایه های حقوقی - عاطفی خانواده، این پتانسیل را دارد که با توضیح و تبیین حقوق و تکالیف قانونی هریک از زوجین نسبت به یکدیگر و آشنا سازی ایشان با حقوق شان و هم چنین وظایفشان، فضایی سالم تر را به لحاظ عاطفی برای ایشان فراهم نماید. زیرا چنانچه زوجین از طریق مشاوره حقوقی، با حقوق و تکالیف متقابل مندرج در قانون آشنا گردند، آنگاه با رعایت حریم حقوقی یکدیگر حرمت بیشتری برای هم قائل خواهند شد و آگاهی که از سوی مشاور حقوقی، به ایشان منتقل می شود زیر ساخت روابط عاطفی زوجین را مستحکم نموده و تضمین رابطه سالم زناشویی می گردد.
شکل 4: مشاوره حقوقی خانواده مربوط به کلیه اموری حقوقی خانواده است.
از آنجا که امروزه، در جوامع، به لحاظ اخلاقی توجه موکدی به حقوق کودک معطوف می شود و بهبود شرایط زندگی کودکان در خانواده، در دستور کار حکمرانان، از طرفی و نهادهای مدنی از طرف دیگر قرار گرفته است و نهادهای بین‌المللی نیز، عنایت ویژه ای به این امر دارند، مشاوره حقوقی خانواده می‌تواند کمک های شایان و پایداری در این زمینه، هم به حکمرانان و هم به جامعه مدنی و همچنین به نهاد های بین‌المللی بنماید.
مشاوره حقوقی خانواده، می تواند با مشارکت فعال در عرصه فعالیت های مدنی و نیز حضور فعال در رسانه های عمومی و با استفاده از فضای مجازی، پیشگام کنشگری در عرصه حقوق کودک و پیشران احقاق حقوق کودکان در خانواده باشد.
مشاور حقوقی، در راستای مسئولیت های اجتماعی خویش، وظیفه دارد در برابر تضییع حقوق کودک و تبعیض نسبت به کودکان، در خانواده و سایر نهادهای اجتماعی، ایستادگی نماید.
این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط سفارش دهنده تهیه شده است.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۶۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران