همسان سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۷۵۳۰
به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری امروز یکشنبه ۶ بهمن ماه در حاشیه مراسم رونمایی از بنیاد ملی توسعه فناوریهای فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: تمام تلاش ما این است که عیدی بازنشستگان تا اواسط بهمن ماه پرداخت شود.
وی درباره اقدامات صورت گرفته برای جامعه بازنشسته و مستمری بگیر کشور گفت: تمام تلاش ما این است که در حوزههای گوناگون قدمهای متنوعی برای این قشر از جامعه برداریم که یکی از مهمترین آنها صیانت از اموال و داراییهای بازنشستگان کشور است و در یک سال گذشته نیز تلاش کردیم از این داراییهای با ارزش که عموماً در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نگهداری میشوند، به درستی صیانت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس گزارش پایان سال ۹۷ و همچنین بررسی صورتهای مالی شش ماهه نخست سال آینده شاهد رشد بیش از سه برابری منابع شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هستیم که این موضوع نشان میدهد اقدامات خوبی در جهت صیانت از اموال و داراییهای متعلق به بازنشستگان صورت گرفته است.
این عضو کابینه دولت دوازده گفت: تلاش ما این است در سال آینده قدمهای خوبی در جهت توسعه خدمات گردشگری بازنشستگان داشته باشیم همچنین در نظر داریم پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان برای بهره مندی از خدمات مطلوبتر پزشکی توسعه دهیم.
شریعتمداری تاکید کرد: تلاش ما این است که در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۹ کل کشور در صحن علنی مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان را از سال آینده اجرا کنیم.
«حداقل هزینه معیشت» و «تورم انتظاری ۹۹» دو مؤلفه تعیین دستمزد سال آینده کارگران
شریعتمداری همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: تحولات دستمزد معمولاً در روزهای پایانی سال صورت میگیرد اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای عالی کار فعال شده و تلاش میکنیم با یک روش سه جانبه گرایی با دو مؤلفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهادات مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای عالی کار مطرح کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته ما باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم به این نحو که از یک طرف قیمت تمام شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که مجدداً باعث افزایش سطح عمومی قیمتها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقلهای مورد نیاز خانوادههای کارگری تأمین نشود بنابراین باید در جلسات شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.
کد خبر 4835645 محمد جندقیمنبع: مهر
کلیدواژه: شورای عالی کار محمد شريعتمداري حداقل دستمزد 99 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی ایران سیل سیستان و بلوچستان قیمت دلار وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی ویروس کرونا قیمت نفت بورس ایالات متحده آمریکا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قیمت یورو سقوط هواپیمای اوکراینی عملیات بازار باز قیمت سکه بهار آزادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۷۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.