به نقل از «اکوفارس»

کاهش نابرابری در حوزه مسکن با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۴۱۸۹

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، برنامه «شب معماری» با موضوع «مسکن حق فراموش شده» و مالیات‌های بخش مسکن با حضور حسین عبداللهی، کارشناس مسکن و علی ملک زاده، کارشناس شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی روی آنتن شبکه چهارم سیما رفت.

حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن در این برنامه گفت: در اوایل انقلاب، امام تاکید جدی بر حوزه مسکن داشتند و بیانیه 21 فروردین 1358 ایشان در خصوص حق مردم در دستیابی به مسکن به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اما بر اساس آمار‌ها طی سال های مختلف در حوزه مسکن به صورت سینوسی عمل کرده ایم، به طوری که در برهه هایی قیمت مسکن افزایش و در مقابل در برهه ای نیز کاهش شدید داشته است، در حالی که هم کاهش و هم افزایش قیمت باعث متضرر شدن بخشی از جامعه (تقاضای مصرفی و سازندگان) می‌شود.

زمینه تأمین مسکن متناسب با نیاز، وظیفه دولت در قانون اساسی

این کارشناس با بیان اینکه سال 97 قیمت مسکن نسبت به سال پیش خود 3 برابر شده است، تصریح کرد: با توجه به رابطه مستقیم قیمت مسکن با نرخ اجاره‌بها، شاهد افزایش دوبرابری اجاره‌بها نیز بودیم و در چنین شرایطی مردم با معضل تأمین مسکن مواجه هستند و قطعا شاهد افزایش حاشیه‌نشینی و تبعات اجتماعی آن خواهیم بود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی به تأمین مسکن اشاره شده و طبق متن آن، دولت نیز باید زمینه ساز تهیه مسکن متناسب با نیاز مردم باشد.

چرا مردم با معضل تأمین مسکن مواجه هستند؟

وی ادامه داد: علی رغم اینکه از سال 70 به بعد تعداد ساخت و ساز در حوزه مسکن وضعیت خوبی داشته و شاخص تراکم خانوار از 1.2 به 1.06 رسیده است یعنی در سال 95 به ازای هر 106 خانوار، 100 مسکن در کشور وجود داشته؛ اما سوال این است که چرا مردم نمی‌توانند به راحتی صاحبخانه شوند؟

این کارشناس مسکن گفت: بر اساس آمار از سال 70 به بعد نرخ مالکیت از 70 درصد به 54 درصد کاهش یافته و این نشان می‌دهد که توزیع در بازار مسکن عادلانه نیست و واحد‌های ساخته شده به دست افراد نیازمندِ مسکن نمی‌رسد، چرا که در بازار فعالیت سوداگری رشد پیدا کرده است.

عبداللهی تصریح کرد: مسکن به مرور زمان به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و سوداگران ترجیح دادند که پول هایشان را در این حوزه سرمایه گذاری کنند و علی رغم اینکه مردم توان خرید مسکن را ندارند، اما سوداگران تعداد بالای مسکن خریداری می‌کنند و چون نبض بازار در دستشان است، به راحتی قیمت را بالا می‌برند.

او ادامه داد: بر اساس آمار از سال 85 تا 95، حدود 10.5 میلیون مسکن در کشور ساخته شد، اما تنها 2.4 میلیون نفر صاحب مسکن شدند و این ارقام نشان دهنده اینست که افراد خاصی تعداد بالای خانه‌های ساخته شده را خریداری کردند و موید وجود سوداگری در این بازار است و در این شرایط دولت به عنوان سیاستگذار حتماً باید ورود کرده و بازار را کنترل کند.

عرضه 1.5 میلیون واحد مسکونی با کاهش نرخ خانه‌های خالی

وی افزود: از سوی دیگر در حال حاضر 2.5 میلیون مسکن در کشور و تنها 500 هزار مسکن خالی در شهر تهران وجود دارد، هر چند که در کشورهای مختلف 5 درصد منازل باید خالی باشد؛ اما امروز این نرخ در ایران 11 درصد است که حدود 6 درصد از دنیا بالاتر است.

عبداللهی ادامه داد: در صورت کاهش نرخ خانه‌های خالی به 5 درصد نُرم جهانی، آن هم برای انتقال از خانه‌ای به خانه دیگر، بر اساس برآوردها در حدود 1.5 میلیون واحد مسکونی به کشور تزریق خواهد شد که قطعاً کاهش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت.

رشد نجومی قیمت مسکن به دلیل عدم تولید مسکن در کنار افزایش وام

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال 97 بیشترین جهش را در حوزه مسکن داشتیم، گفت: علاوه بر موارد مذکور از 1393 تاکنون تعداد ساخت و ساز‌ها به میانگین سالانه حدود 350 هزار واحد مسکونی رسیده؛ در حالی که این تعداد در سال‌های پیش از 1393 در حدود 700 هزار واحد بوده است.

عبداللهی مهم‌ترین دلیل کاهش بیش از 50 درصدی ساخت مسکن طی سال‌های اخیر را اعمال سیاست تحریک تقاضا به‌جای تحریک تولید توسط وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وقت، به امید اینکه به تعداد کافی مسکن تولید شده و 2.5 میلیون خانه خالی است؛ وام مسکن یکم را برای توانمندی تقاضا معرفی کرد و طبیعی است که در شرایط عدم تولید و وجود سوداگران در بازار، افزایش مبلغ وام باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

ساخت خوابگاه توسط شهرداری راهکار معضل تأمین مسکن!

وی افزود: ما در حوزه متناسب سازی ساخت مسکن با نیازهای مردم نیز به درستی عمل نکرده ایم؛ چرا که به طور میانگین در کل کشور خانه هایی با متراژ 155 متر ساخته می‌شود، اما از طرفی نیز شهرداری طرحی را آورده که خانه هایی با متراژ 25 تا 40 متر ساخته شود، خانه هایی که در اصل خوابگاه به شمار می‌روند و با سیاست‌های فرزندآوری و ازدواج در تناقض هستند.

لزوم راه‌اندازی سامانه املاک پس از گذشت 4 سال

این کارشناس عدم وجود اطلاعات دقیق و جامع را مشکل دیگر حوزه مسکن دانست و گفت: به راحتی می توان با تجمیع اطلاعاتی که در اختیار شهرداری‌ها، سازمان اسناد، مرکز آمار و … است، سامانه املاک کشور را پس از گذشت 4 سال از تصویب قانونش راه اندازی کرد و با استفاده از آن در جریان تعداد خانه های خالی و مالکان آن‌ها قرار گرفت؛ اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و اجرایی شدن آن هر سال به سال بعد موکول می‌شود.

کارشناس مالیات‌های بخش مسکن اهداف تنظیمی دارند، نه درآمدی

علی ملک زاده، پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالیاتی در ادامه این برنامه گفت: اولین بیانیه امام خمینی (ره) درباره مسکن بود که نشان می دهد مسکن پیش از انقلاب اسلامی نیز شرایط خوبی را نداشته است. از طرفی بازار مسکن در ایران هر 6 یا 7سال شاهد افزایش جهشی قیمت بوده است.

وی افزود: هر چند دولت های مختلف سیاست های متنوعی را در این حوزه اجرا کردند، اما وقتی به مسیر طی شده در حوزه مسکن نگاه می کنیم، متوجه می شویم که سیاست‌ها نتیجه بخش نبوده است.

او گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، خاصیت تنظیمی دارد و می تواند باعث عرضه شدن خانه های خالی در بازار باشد، در اصل با اجرای این مالیات، اشخاص، دیگر تمایلی به خالی نگه داشتن خانه خود ندارند، همچنین مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری جهانی است که برای مقابله با سوداگری می توان از آن کمک گرفت.

وی خاطرنشان کرد: البته راه های دیگری نیز برای کنترل سوداگری در بازار مسکن وجود دارد که از جمله آن می توان به روش قهری اشاره کرد، اما این روش مخالف با موازین شرعی است و به همین دلیل می بایست مالیات بر خانه های خالی که همان روش تنظیمی است را دنبال کرد.

نبود مالیات‌های تنظیمی بخش مسکن عامل ایجاد ملاکیت و افزایش قیمت‌ها

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نبود مالیات‌های تنظیمی در بخش مسکن گفت: چند ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود که فردی در شهر تهران 2 هزار و 500 واحد مسکونی در اختیار دارد، این صحبت نشان دهنده وضعیت مسکن در ایران است که یک شخص می‌تواند تا این حد خانه در اختیار داشته باشد، اما از طرفی بخش زیادی از مردم از این قدرت بی بهره باشند.

ملک زاده افزود: وقتی وزیری در حوزه مسکن به اینکه مسکن نمی سازد و مخالف مالیات بر عایدی سرمایه بوده، افتخار می کند، طبیعی است که چنین وضعیتی در حوزه مسکن ایجاد می‌شود.

افزایش جهشی قیمت دارایی‌ها به ضرر عموم مردم و به نفع ملاکان

ملک زاده درباره اثرگذاری اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از اثرات اعمال این مالیات، کاهش نابرابری در حوزه مسکن است؛ چرا که نباید فراموش کنیم افزایش قیمت در ایران بیشتر به ضرر کسانی بوده که اصلا دارایی نداشته و در مقابل باعث چند برابر شدن سرمایه افراد صاحب دارایی می شود.

ملک زاده خاطر نشان کرد: مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، روش هایی است که امروزه در اکثر کشورهای دنیا اجرا شده و نتیجه بخش نیز بوده است، اما می بینیم که در ایران مخالفان این طرح می گویند این قانون باعث افزایش قیمت مسکن می شود و با همین استدلال ها تا امروز جلوی اجرای این مسئله گرفته شده است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۴۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642