به نقل از «فرارو»

روحانی: بعضی‌ها از کلمه «رفراندوم» خوششان نمی‌آید

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۶۹۳۲

 حسن روحانی روز دوشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد گفت: شرایط امروز ما با همیشه متفاوت است ما در آستانه سی و هفتمین انتخابات ملی هستیم. از آن انتخابات اولی که در فروردین سال ۵۸ شروع شد که با همه پرسی و رفراندوم شروع شد؛ بعضی‌ها از کلمه «رفراندوم» خوششان نمی‌آید، اما پایه انتخابات ما از رفراندوم بود از همه پرسی شروع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظام ما روی رفراندوم است و پایه اصلی آن رفراندوم است و آن همه پرسی اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری اسلامی است.

به گزارش ایرنا، رییس‌جمهوری ادامه داد: همان همه‌پرسی اول بود که به ما گفت: دو چیز را تا پایان این نظام مدنظر قرار دهید. اسلامیت و جمهوریت؛ بنابراین مردم به جمهوری سالامی رای دادند. ما همه باید پاسدار اسلام و جمهوریت باشیم یعنی پاسدار رضایت عامه و نظر و خواست مردم باشیم. ما به همین رای دادیم. نظام ما از دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ شروع شد؛ و دوازدهم به عنوان روز جمهوری اسلامی اعلام شد.

روحانی گفت: یک پایه قانون اساسی ما هم‌پرسی است. قانون اساسی هم بعد از انتخابات اعضای خبرگان قانون اساسی هم با همه‌پرسی و رفراندوم قانون اساسی شد.

مشروعیت ما از قانون اساسی است

روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بدون استثنا مشروعیت و پایه کار همه ما از قانون اساسی است و قانون اساسی و همه قوانین و مقررات مشروعیت شان از آرای مردم و رای مردم است البته در چارچوب موازین اسلام که همه ما به آن چارچوب موازین اسلام متعهد و معتقد هستیم.

از اهداف مهم مشروطه و انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی بود

روحانی اضافه کرد: همانطور که اشاره شد ما از مشروطه با مساله آرای مردم و انتخابات آشنا شدیم. آن همه فداکاری‌ها در مشروطه برای این بود که آرای مردم حاکم شود و حاکمیت ملی یکی از اهداف مهم مشروطه و انقلاب اسلامی بود و اینکه کسی جز مردم بر سرنوشت خویش حاکم نشود.

رییس‌جمهوری اظهارداشت: البته خداوند خالق ما هست و ما بر سرنوشت خودمان حاکم هستیم که آن هم امر خدا و دستور خداست. ما بر خود حاکمیت داریم و حاکمیت ملی را کسی نمی‌تواند نقض کند. البته انقلاب مشروطه از مسیر خود منحرف شد و استبدادگران مسلط شدند و بعد انتخابات تشریفات شد.

وی با بیان اینکه انتصابات بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی است روزی است که انتخابات تشریفات شود جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای صندوق بروند تشریفات انتخابات را انجام دهند. خدا نکند چنان روزی برای کشور ما پیش بیاید.

روحانی یادآورشد: زمان رژیم گذشته در حوزه‌های انتخابیه نام‌نویسی می‌کردند، ولی همه می‌دانستند که وکیل کیست و می‌گفتند به هر که می‌خواهید رأی بدهید، اما فلانی از تهران تعیین شده است. مردم هم می‌دانستند هر کاری بخواهد بکنند و به هرکه رای بدهند همان آقایی که تهران گفته از صندوق در می‌آمد. این خطر بزرگی بود که ملت ما را تهدید کرد.
رییس‌جمهوری یادآورشد: یک دلیل انقلاب ما این بود که خودشان بر سرنوشت خود حاکم شوند؛ حاکمیت ملی یکی از اساس حرکت‌های مردم بود.

رییس‌جمهوری گفت: در انقلاب اسلامی معلوم شد که این طور نیست که تهران تصمیم بگیرد بلکه مردم تصمیم‌گیر هستند پای صندوق می‌آیند و به آن کسی که می‌خواهند رای می‌دهند. حالا اگر بخواهیم پای صندوق برویم و رای بدهیم به شما می‌گویند بروید وارد یک فروشگاه شوید و جنسی را انتخاب کنید اگر یک جنس و یک مارک هم بیشتر نیست دیگر انتخاب لازم نیست. لازم نیست بزرگ خانواده برود فروشگاه. یک بچه هم می‌تواندپول بدهد بردارد بیاورد.

وی تصریح کرد: بسیار مهم است که مردم احساس کنند باید میان چند نمونه یکی را برگزینند. این انتخابات می‌شود حالا اگر در تمام حوزه‌های انتخابیه سلیقه‌ها، افکار مختلف، و آنجایی که چند مذهبی است، مذاهب مختلف و آنجایی که قومیت‌ها هستند قومیت‌های مختلف همه حضور داشته باشند تکلیف انتخابات روشن می‌شود هر که انتخاب شد.

ادامه دارد...

منبع: فرارو

کلیدواژه: رفراندوم حسن روحانی دموکراسی در ایران انتخابات در ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۶۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.