رد صلاحیت به اتهام اقتصادی پیش از حکم قضایی؛ چرا واقعا؟
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۶۹۵۷
روزنامه آرمان ملی به گفت و گو با عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخته و آورده است: در فاصله کمتر از یک ماه مانده به انتخابات مجلس کم‌کم همه تحرکات ناظر بر این انتخابات است. کما اینکه روز گذشته نیز مجلس جزئیات طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی را به تصویب رساند که طی آن باید حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت برسد و چارچوب هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان نیز تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز گذشته مجلس جزئیات طرح شفافیت و نظارت بر تامین ملی فعالیت‌های انتخاباتی را به تصویب رساند؛ از دیدگاه شما این قبیل مصوبه‌ها چه میزان در کاهش جرایم انتخاباتی و جلوگیری از منافذ ایجاد فساد در بستر انتخابات تاثیرگذار خواهد بود؟
من معتقدم اینگونه طرح‌ها و مصوبه‌ها که در راستای شفافیت هرچه بیشتر فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد خوب است و در گذشته نیز شاهد چنین مصوباتی از سوی مجالس وقت بودیم، اما به حدی که این شاهد چنین مصوباتی بودیم در مرحله اجرا و عمل چندان موفق عمل نشده است. لذا متاسفانه این مصوبه نیز مثل خیلی از طرح‌ها و مصبوه‌های دیگر در اجرا و عمل با دشواری مواجه خواهد شد. درست است محل نظارت و چگونگی آن در این مصوبه قید شده اما طبیعتا نمی‌تواند آنچنان که باید و شاید جلوی یکسری فعالیت‌های انتخاباتی را بگیرد و کارساز نخواهد بود. ما از سال۱۳۳۳در ارتباط با نظارت بر دارایی مسئولان قوانین و مقررات زیاد و ریز و درشتی تحت عنوان قانون از کجا آورده‌ای داشتیم، اما اگر نگاهی سطحی به این دست قوانین انداخته شود می‌بینیم که در عمل به بن‌بست می‌خورد.
هیچ اقدام مفیدی نمی‌شود و نهایتا هیچ‌تشکیلات، سازمان، نهاد یا شورایی نیز بیلانی ارائه نمی‌کند که فلان نماینده یا داوطلب نمایندگی چه میزان خرج کرده که احیانا زیر سوال می‌رود. بنابراین من خیلی قاطع می‌گویم که این قبیل طرح‌ها گذرا است و در عمل با دشواری‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد. این قوانین نیاز به کار کارشناسانه، بررسی و نیروی فراوان دارد. من حیث المجموع نسبت به اجرای کامل این مصوبه خوشبین نیستم و تجربه نیز نشان داده که وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم این قبیل طرح‌ها از ابتدا با سر و صدا و ژست‌های آنچنانی آمده ولی نظارتی بر اجرای آن صورت نگرفته یا بیلانی داده نشده است. حتی چند دوره گذشته در خصوص محدود کردن نحوه تبلیغات نیز مقرراتی گذاشته شد اما در اجرا چیزی بدست نیامد.
در آیین‌نامه انتخابات نیز مسائلی وجود دارد، اما هیچ‌موقع جدی گرفته نشده و به همین دلیل که جدی گرفته نشده، از مرزهای از پیش تعیین شده عبور شده، قدرت بازدارنده‌ای وجود نداشته و قاطعانه برخورد نشده و افکار عمومی اینها را زیاد جدی نگرفته و اهمیتی برای آن قائل نیست. لذا خیلی خوشبینانه است اگر تصور کنیم که با تصویب این طرح‌ها محدودیت‌هایی در زمینه فعالیت‌های انتخاباتی ایجاد کنیم و نظم ونسقی بدهیم. ما آیین‌نامه انتخابات را داریم، اما به همان آیین‌نامه نیز به درستی عمل نمی‌شود پس چه تضمینی است که این دست طرح‌ها و قوانین عمل شود؟ بنابراین نسبت به این طرح‌ها و مصوبه‌ها نباید چندان امیدوار بود و باید راهکارهایی وجود داشته باشدکه در اجرا و عمل پیاده شود.
طی دوره‌های گذشته مجلس به یک کارخانه قانون‌سازی تبدیل شده، اما به میزان تعدد قوانین شاهد اجرای درست آن قوانین نبوده‌ایم؛ اساسا پروسه عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین ناشی از چیست؟
اصل تفکیک قوا در همه کشورها بدین منظور است که نمایندگان مردم قدرت اساسی را داشته باشند، در جایی به نام پارلمان جمع شوند و قوانینی در جهت نظم و ترکیب جامعه وضع کنند و ریاست جمهور یا نخست وزیر آن قوانین را اجرا کرده و قوه قضائیه به ترافعات و خصومات افراد رسیدگی کند. این در حالی است که متاسفانه ما در بحث تصویب قوانین خلأی نداریم بلکه این در بحث اجرا قوانین جدی گرفته نشده است. از قدیم نیز گفته‌اند که اجرای قوانین بد بهتر از وضع قوانین خوبی است که اجرا نشود. حتی اگر به خاطر داشته باشید آقای احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری ادعای دیگری داشت و خود را برتر از مجلس می‌دانست و می‌گفت من باید تصمیم بگیرم. مسائلی از این قبیل باعث شده که قوانین ریز و درشتی وضع شدند، اما در عمل حالت اجرایی پیدا نکردند.
مشکل اصلی کار اینجا است که قانون را داریم، اما اجرا نمی‌شود و قبح این مساله شکسته است. در کشورهای پیشرفته می‌بینید که قوانین از سوی مسئولان و مردم به شدت جدی گرفته می‌شود، اما در کشورمان به تدریج قبح قانون شکنی از رفته و قوانین بدون اجرا و برخورد قانون‌شکنان یا عدم اطلاع‌رسانی به جامعه فقط وضع می‌شوند. همین نادیده گرفتن و جدی نگرفتن قوانین است که ما را نسبت به اجرای مصوبه‌ها، طرح‌ها و قوانین نا امید می‌کند. لذا اگر بخواهم به‌صورت خلاصه به موانع اجرای قانون بپردازم باید به سستی، اهمال و ارتباطات آنچنانی در عدم اجرای دقیق و قاطعانه قوانین وضع شده در مجلس اشاره کنم.
اخیرا شورای نگهبان بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان را به‌دلیل مسائل مالی، اخلاقی و... رد صلاحیت کرده؛ اما برخی حقوقدانان بر این باورند که قبل از حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر فساد اقتصادی یا... این شورا نمی‌تواند به رد صلاحیت اقدام کند؛ ارزیابی شما از این موضوع چگونه است؟
آنچه که اشاره کردید کاملا صحیح است. اصل ۵۷ قانون اساسی اصل برائت است که بر مبنای اصالت و برآیین، جرم یا خلافی متوجه افراد نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نباید در رد صلاحیت‌ها قبل از اینکه تصمیم‌گیری قضائی شود، تصمیم‌گیری و نگاه سیاسی و جناحی حاکم باشد. در حالی که برخلاف این رویکرد؛ همه افراد از چتر حمایتی اصل برائت برخوردار هستند. چگونه می‌شود نماینده مجلسی در حال خدمت باشد، اتهام فساد مالی که در هیچ مرجع قضائی رسیدگی نشده به او نسبت داده شود و به این اتهام رد صلاحیت گردد؟ فردی که با وجود احراز مشکل مالی همچنان چند ماه تا پایان دوره حضورش در مجلس حضور خواهد داشت ادامه خدمتش چگونه خواهد بود؟ فردی که صالح و واجد شرایط نیست چگونه می‌تواند در وضع قوانین نقش داشته باشد و به خدمت مهم نمایندگی ادامه دهد؟ می‌بینیم که برخی از مسائل یعنی همین اصل نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا مشکلاتی ایجاد می‌کند که شاهد تبعات آن هستیم. در حالی که فلسفه تفکیک قوا بر مبنای تعامل ۳ قوه و عدم مداحله در کار یکدیگر است. با این حال این یکی از نتایج منفی این مساله است که هیچ‌گاه لحاظ نمی‌شود.
برچسب‌ها وزارت کشور شورای نگهبان انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت کشور شورای نگهبان انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قوه قضاییه وزارت کشور شورای نگهبان انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۶۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست محمد هاشمی از نمایندگان مجلس آینده
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، محمد هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.
وی افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.
این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.
هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.
وی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.
گفتنی است، دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۱ اردیبهشت در ۲۲ حوزه با رقابت برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت