به نقل از «تسنیم»

انتقاد صنایع روغنکشی از فروش کنجاله خارج از سامانه بازارگاه

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۹۰۰۳

دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران گفت: عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در فروش غیر قانونی کنجاله خارج از سامانه بازارگاه منجر به انبار شدن کنجاله ها در انبارهای بخش خصوصی و ضرر و زیان کارخانجات روغنکشی شده است. ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹ اقتصادی کشاورزی نظرات - اخبار اقتصادی -

اکبر سبقتی دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  اظهار کرد : عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در عرضه کنجاله خارج از سامانه بازار گاه منجر به تکمیل ظرفیت انبارهای کارخانجات روغنکشی، افزایش هزینه های مالی، کپک، خودسوزی و از بین رفتن کنجاله ها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی تصریح کرد: عدم آشنایی مصرف کنندگان نهایی کنجاله (مرغداران و دامدارن) با فرآیند خرید تحت وب در سامانه بازارگاه یا عرضه کنجاله شرکت پشتیبانی امور دام خارج از سامانه بازارگاه و عدم داشتن نقدینگی ، عملا فروش کنجاله استحصالی با منشا ارز 4200 تومانی توسط کارخانجات روغنکشی را با چالش جدی مواجه کرده است.

کشاورز: وضعیت تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی مطلوب استتوزیع کود شیمیایی کشاورزی مختل شد/ گلایه کشاورزان از وزیر نفتوزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت پاداش کارکنان خود ملک می‌فروشد + سندصادرات 6 محصول کشاورزی به عراق ممنوع شد

سبقتی با اشاره به نامه مورخ 21 دی ماه 1398 مدیر نظارت بر توزیع کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت عرضه کنجاله در سامانه بازارگاه گفت: بر اساس این نامه هر گونه خرید و فروش خارج ازسامانه بازارگاه در حکم قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد و جا دارد مقامات مسئول با این اقدام شرکت دولتی پشتیبانی امور دام برخورد جدی کنند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی افزود: متاسفانه  طی سالهای اخیر شرکتهای دولتی فعال در بازار کنجاله از شرایط ویژه ای در زمینه تخصیص ارز، حمل و نقل، انبارداری و فروش برخوردار بوده اند و همین امر منجر به زیان بخش خصوصی شده است.

وی همچنین برای جلوگیری از بحرانی تر شدن شرایط فروش کنجاله توسط کارخانجات اعلام کرد: فروش کنجاله توسط شرکت پشتیبانی امور دام به منظور حفظ ذخایر استراتژیک برای شرایط خاص باید متوقف شود و یا اینکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز ملزم به عرضه قانونی کنجاله در سامانه بازارگاه شود.

انتهای پیام/

 

 

R1342/P/S7,83/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کالاهای اساسی پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کالاهای اساسی پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی کالاهای اساسی پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.