بخش گردشگری در زنجان مهجور مانده است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۰۹۴۱
زنجان-دادستان زنجان گفت:هدف دستگاه قضایی توسعه اقتصاد و رونق تولید است .
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی دادگستری ،حجت الا سلام و المسلمین محسن کرمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی زنجان، دغدغه مهم دستگاه قضایی را رفع مشکلات حوزه تولید و حمایت از سرمایه گذار اعلام کرد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی حمایت از تولید و رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام کرمی اظهار کرد: شرایط ظالمانه تحریم که بر کشور حاکم شده است می‌طلبد مشکلات واحدهای تولیدی رفع شود.
دادستان زنجان، با بیان اینکه سامانه حامی توسط دادگستری ایجاد شده است ادامه داد:وسرمایه گذاران می‌توانند مشکل حقوقی خود را در این سامانه مطرح کنند و مشاوره حقوقی هم انجام می‌شود.
وی ابراز کرد: دستگاه قضایی در تحقق رونق تولید کمک‌حال دولت است نسخه مقابله با هجمه دشمن، اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
دادستان زنجان، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی باید حمایت از واحدهای تولیدی و رونق تولید را مد نظر قرار دهند و در رفع مشکلات واحدهای تولیدی دستگاه‌های اجرایی هم افزایی داشته باشند.
کرمی افزود: دستگاه قضایی تنها هدفش توسعه اقتصاد و رونق تولید است و همکاری لازم را با دولت دارد.
وی به بخش گردشگری در این استان اشاره کرد و افزود: این بخش در استان مهجور مانده است و در ۶ ماهه سال جاری رونق خوبی داشته ولی کافی نیست و جای کار زیادی دارد.
دادستان زنجان، یاد آورشد: این استان با چهار فصلی که دارد پتانسیل خوبی برای توسعه است ولی باید اهتمام ویژه در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
کرمی گفت: بخش گردشگری دراین استان مغفول مانده است و گردشگری باید اقتصاد استان را متحول کندو در این خصوص باید از ظرفیت بصیری هم استفاده شود.
وی تصریح کرد: از ظرفیت‌های مذهبی و تاریخی این استان استفاده شود وبرگزاری جشنواره آش در استان یک ابزار مهم برای توسعه گردشگری است که باید ویژه به این جشنواره توجه شود.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادستان زنجان صنعت گردشگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۰۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت