به نقل از «فردا»

ایرادات طرح بانکداری مجلس

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۳۶۴۵

خبرگزاری مهر:  کامران ندری در اولین پیش نشست «ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی» که با عنوان «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی» امروز صبح در مرکز پژوهش‌ها مجلس برگزار شد، اظهار داشت: «کنترل تورم»، «تضمین ثبات و سلامت عملکرد بانک‌ها» و «کمک به ایجاد رشد و اشتغال» سه هدف مهم بانک‌های مرکزی در جهان است که کنترل تورم اصلی ترین هدف بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در عین حال در شرایطی که میزان تقاضای کل در اقتصاد از ظرفیت تولید بنگاه‌ها کمتر باشد و تورم پایین باشد، بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سیاست پولی به افزایش و رونق تولید کمک کند. به بیان دیگر بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از سیاست‌های پولی از طریق مدیریت تقاضا به رشد تولید و ایجاد اشتغال کمک کند. البته در این زمینه باید کنترل شده عمل کرد که به افزایش بی رویه تورم منجر نشود.

وی ادامه داد: در ادبیات جهانی هم این اجماع به این شکل وجود دارد که بانک مرکزی در وهله اول مسئول کنترل تورم است و در ادامه به دیگر اهداف از جمله نظارت بر عملکرد بانک‌ها و کمک به رشد اقتصادی می‌پردازد. البته بانک‌های مرکزی در دنیا تفاوت‌هایی دارند؛ بعضی به تورم و بعضی به تولید اولویت داده اند.

ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس کمکی به رونق تولید نمی‌کند

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: تعارض مسئله رکود و تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های هدفگذاری بانک مرکزی است. ایجاد رکود می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. در واقع ممکن است سیاستگذار پولی با ایجاد رکود از طریق افزایش نرخ بهره، به سمت کاهش تورم حرکت کند.

وی افزود: ساختار کنونی عملکرد بانک مرکزی بر اساس تحقق هدف کنترل تورم و مقداری هم به هدف دوم که نظارت بر عملکرد بانک‌هاست بنا شده است و اساساً در این ساختار توجهی به کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نشده است.

در طرح بانکداری باید به موضوع ساختار توجه می‌شد

ندری درباره اینکه آیا بانک مرکزی ابزاری برای تحقق اهداف پیش بینی شده دارد، تصریح کرد: اگر در طرح بانکداری مجلس روی اصلاح ساختار تمرکز می‌شد و مشخص می‌کردند که حکمرانی در بانک مرکزی به چه شکل باشد کفایت می‌کرد و نیازی نبود ابزارها ذکر شود. چارچوب عملیات بازار باز رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت است، اگر استقلال بانک مرکزی تأمین شود خود بانک مرکزی با مقررات گذاری می‌تواند چارچوب را تعیین کند و دیگر دولت نمی‌تواند فشاری به این نهاد وارد کند.

وی افزود: ذکر ابزارها در قانون علاوه بر زائد بودن، می‌تواند منجر به سواستفاده نیز شود. بانک مرکزی ما به صورت سنتی به دنبال هدف گذاری نرخ ارز بوده که آن هم از بیرون به این بانک دیکته می‌شود. بانک مرکزی دائماً تحت فشار دولت برای تثبیت نرخ ارز است. حتی بعد از تحریم‌ها بانک مرکزی قسم خورد که نمی‌تواند نرخ را دیگر تثبیت کند که دولت در اینجا از ارز ۴۲۰۰ تومانی عدول کرد البته که هنوز هم فشار روی بانک مرکزی وجود دارد تا مطابق با خواسته دولت پیش برود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طرح بانکداری مجلس اجازه نفوذ دولت به بانک مرکزی را می‌دهد و رژیم هدف گذاری نرخ ارز از بین نرفته است.

ندری گفت: به عنوان مثال دولت می‌گوید نمی‌تواند در پایان ماه حقوق کارمندان را پرداخت کند در این حالت چه کاری می‌شود انجام داد یا باید منتظر بحران بود و یا بانک مرکزی کوتاه بیاید؛ اگر در این طرح روی مسائل ساختاری تمرکز می‌شد بهتر بود و ورود ناقص به موضوع ابزارهای بانک مرکزی ضرورتی نداشت ضمن اینکه جای تفسیر هم باز است.

وی اظهار داشت: مورد اصلی که باید مدنظر قرار می‌گرفت فشارهایی است که در مورد نرخ ارز به بانک مرکزی وارد می‌شود. اگرچه گفته می‌شود که نظام ارزی ما مدیریت و شناور شده اما با توجه به اینکه مسئولیت مدیریت ارز به دو بانک مرکزی گذاشته شده است و البته این نهاد نیز به صورت سنتی کار دیگری بلد نیست بنابراین تمایلی هم از سوی بانک مرکزی برای انجام مسائل دیگر وجود ندارد در ۱۲ ساعت کاری رئیس کل بانک مرکزی ۱۱ ساعت و نیم صرف بازار ارز می‌شود.

ندری گفت: حتی عملیات بازار باز نیز می‌تواند به ضد خود تبدیل شود؛ اگر نرخ اوراق کم شود به بانک مرکزی فشار می‌آورند که مداخله کند و اجازه ندهد قیمت‌ها پایین بیاید.

منبع: فردا

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی بانک مرکزی بانکداری مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۳۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.