ممکن است روحانی در زمینه ردصلاحیت‌ها با رهبر انقلاب مکاتبه داشته باشد
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۵۸۰۳
خرداد: معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اظهارات امروز حسن روحانی می‌گوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است که رئیس‌جمهوری با رهبر انقلاب هم مکاتباتی داشته باشد.
به گزارش خرداد ، صبح امروز حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران ضمن بیان نکات مهمی درباره لزوم برگزاری انتخابات واقعی و نه تشریفاتی، گفت: من اقدامات خود را انجام داده و نامه‌های لازم را نوشته‌ام اما همه باید برای رقابتی شدن انتخابات تلاش کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درپاسخ به این پرسش که رئیس‌جمهوری در این زمینه چه نامه‌ای نوشته و چه اقداماتی داشته، می‌گوید: اطلاع دقیقی ندارم. طبیعی است که می شود حدس زد باتوجه به وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی که اصل ۱۱۳ بر عهده‌اش گذاشته، خود را مکلف می‌داند پاسدار حقوق و آزادی‌های شهروندی، باشد.
گرجی همچنین بیان میکند: یکی از حقوق شهروندی، حق رای دادن و رای گرفتن است. این درحالی است که مواردی چون رویه‌های ناصواب هیئت‌های نظارت، رد صلاحیت‌های گسترده هیئت‌های اجرایی و اینکه خود شورای نگهبان هم رسماً اعلام کرده حدود ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس را احراز صلاحیت نکرده؛ همه دست‌به‌دست هم داده و رئیس‌جمهور را به جایی رسانده که وارد صحنه بشود و از حقوق و آزادی‌های شهروندی دفاع کند.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید میکند: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است رئیس‌جمهوری با رهبری هم مکاتباتی داشته باشد. کلیات قضیه این طور بوده و از صحبت‌های ایشان هم این طور برمی‌آید. درواقع رئیس‌جمهوری دو شأن دارد: یکی جایگاه رئیس قوه مجریه است که رئیس هیئت دولت هم هست و دیگری جایگاه مجری قانون اساسی است. در این جایگاه، دومین شخص سیاسی کشور است که باتوجه به تصریح و برداشت از قانون اساسی، خود را مکلف می‌داند از اجرای قانون اساسی در همه قوا و عرصه‌ها محافظت کند. بنابراین میتواند در این قالب، مکاتبه یا تلاش کند از طریق تعامل و گفت‌وگو با دیگر قوا، مسئله را حل کند.
او همچنین درباره پیگیری معاونت حقوقی در زمینه ردصلاحیت‌های انتخابات، تصریح میکند: معاونت اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی، که بنده مسوولیتش را برعهده دارم، نامه و نقد مفصلی بر عملکرد شورای نگهبان در زمینه انتخابات نوشته که درحال ویرایش است و در یکی دو روز آینده، به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.
این حقوقدان در ادامه توضیح می‌دهد: انتخابات عرصه‌ای است که ملت حاکم و مردمان ذی‌حق برای آن‌که مطالبات، خواسته‌ها و ارزش‌های روز خود را به عرصه قدرت و اریکه حکم‌رانی منتقل کنند، رقابت می‌کنند. یعنی انتخابات در حقیقت سازوکاری است برای تبدیل مطالبات شهروندان به برنامه‌ها و تصمیم‌های حکومتی. به همین خاطر است که برای اینکه انتخابات به معنای دقیق کلمه به فلسفه وجودی خود وفادار باشد، باید راه انتخابات آزاد و برابر شهروندان را هموار کنیم. مانع‌تراشی به بهانه‌های گوناگون و پیرامون انتخابات آزاد و منصفانه شهروندان، به‌تدریج مشروعیت این انتخابات و اثربخشی آن را زیرسوال خواهد برد.
او همچنین تاکید میکند: بدیهی است انتخاباتی که معتبر نباشد، از دلش ساختار سیاسی معتبر متولد نخواهد شد. این نکته‌ای است که حاکمان و نهادهای نظارتی باید به آن توجه کنند. به معنای واقعی کلمه اگر کسی هوادار جمهوری اسلامی باشد، باید کارهایی کند که مشروعیت مردمی به تدریج افزایش یابد. درحالی که نظارت استصوابی و نظارت انقباضی در دهه‌های اخیر، به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی آسیب زده‌است. برچسب ها: روحانی ، ردصلاحیت‌ها ، رهبر انقلاب
منبع: خرداد
کلیدواژه: روحانی ردصلاحیت ها رهبر انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۵۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا میکند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله