به نقل از «اکوفارس»

تشکیل زنجیره انسانی در اعتراض به اصلاحات قانون شهروندی هند

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۵۸۳۲

نشریه " تایمز او ایندیا" روز دوشنبه نوشت: در این زنجیره انسانی که مقامات مهم ایالت کرالا از جمله سروزیر این کشور حضور داشتند، معترضان که تعداد آنها به ۷ میلیون نفر می رسید خواهان لغو فوری اصلاحات قانون شهروندی هند شدند.

معترضان همچنین سوگند یاد کردند که از قانون اساسی هند در مقابل اقدامات "مخرب" دولت این کشور محافظت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتراض شهروندان هندی-آمریکایی در ۳۰ شهر آمریکا 

همزمان با راهپیمایی مردم در داخل هند، شهروندان هندی ساکن آمریکا در ۳۰ شهر این کشور، در روز جمهوری هند به اصلاحات قانون شهروندی اعتراض کردند.

در شهر واشنگتن بیش از ۵۰۰ شهروند هندی-آمریکایی اقدام به راهپیمایی از مقابل کاخ سفید تا مقابل مجسمه گاندی در نزدیکی سفارت هند کردند.

سندیپ پاندی یک معترض هندی در واشنگتن گفت: مخالفت خشونت آمیز با  معترضان به اصلاحات قانون شهروندی و طرح ثبت نام شهروندی، زنان هندی زیادی را به خیابان ها کشانده است تا در مقابل این گونه اقدامات مقاومت کنند. در نهایت دموکراسی و قانون اساسی توسط مردم حفظ خواهد شد.

احسان خان رییس شورای مسلمانان هندی-آمریکایی گفت: اعتراضات نه تنها در هند بلکه سرتاسر جهان اتفاق می افتد و این نشان دهنده یک توافق جهانی علیه سیاست های دولت هند است.

بازداشت معترضان به اصلاحات قانون شهروندی در شهر چنای هند

پلیس هند روز یکشنبه معترضان به اصلاحات قانون شهروندی هند در شهر چنای پایتخت ایالت تامیل نادو در جنوب این کشور را بازداشت کرد.

مردم در این شهر در روز های شنبه و جمعه نیز به این اصلاحات اعتراض کرده بودند.

اصلاحات قانون شهروندی هند تاکنون تعداد زیادی از مردم هند را به خیابان ها کشانده است. در اولین روز از سال نو میلادی بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم در ایالت کرالا واقع در جنوب هند به خیابان ها آمدند تا نارضایتی خود را به این اصلاحات اعلام کنند. در دهلی نو، صد ها نفر همچنان به صورت بیست و چهار ساعته و با بی توجهی به سرمای بی سابقه در پایتخت هند، در خیابان "شاهین باغ" حضور دارند.

آمیت شاه وزیر کشور هند هفته گذشته  ضمن انتقاد از احزاب سیاسی مخالف در گمراه کردن مردم اعلام کرد که با وجود اعتراضات، اصلاحات قانون شهروندی لغو نخواهند شد.

تصویب قطعنامه در پارلمان اروپا علیه اصلاحات قانون شهروندی هند

درحالی که نارندرا مودی نخست وزیر هند قصد دارد برای نشست سالانه هند و اتحادیه اروپا در دو ماه آینده به بروکسل سفر کند، ۶۰۰ نماینده از ۷۵۰ عضو پارلمان اتحادیه اروپا به شش قطعنامه علیه اصلاحات قانون شهروندی و همچنین بازداشت رهبران سیاسی در کشمیر رای مثبت دادند.

نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا از احتمال وقوع " بزرگ ترین بحران بی هویتی" در جهان به دلیل اصلاحات قانون شهروندی ابراز نگرانی کردند.

دولت هند در واکنش به این قطعنامه پارلمان اروپا اعلام کرده است که اصلاحات قانون شهروندی هند و وضعیت جامو و کشمیر کاملا امور داخلی هند است.

یک مقام هندی گفت: پارلمان اروپا نباید به روش ها و اقداماتی دست بزند که حقوق و اختیارات قانون گذاران مشروع و مورد انتخاب مردم در سایر مناطق جهان را زیر سوال ببرد.

قانون گذاران اتحادیه اروپا همچنین از وضعیت جامو و کشمیر پس از لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر انتقاد کرده اند.

نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.

طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.

طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.

دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.

اصلاح قانون  شهروندی هند  در تاریخ  ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود.

اصلاح قانون شهروندی باعث شکل گیری اعتراضات گسترده در سرتاسر هند شده است. معترضان معتقدند که این اصلاحات به همراه طرح ملی ثبت نام شهروندان سبب هدف قرار گرفتن مسلمانان و تبعیض علیه آنان خواهد شد.

نارندرا مودی نخست وزیر هند، ماه گذشته  یک کارزار تبلیغاتی عمومی برای برطرف کردن تفسیرهای غلط از این قانون را آغاز کرد. نخست وزیر هند که از حامیان سرسخت این اصلاحات است اعلام کرده این اصلاحات به هیچ وجه علیه شهروندان مسلمان هند نیست.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۵۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.