دولت حمایت از تولید نکند، مردم حاضرند شیر ۷ هزار تومانی بخرند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرتضی کاظمی مدیر پنل تخصصی بازار لبنیات در ابتدای سخنانش گفت: وزارت صنعت، از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان، دخالت های گسترده ای در صنعت لبنیات از طریق قیمت گذاری اعمال می کنند که باعث مشکلات زیادی شده است. ما روی معضل قیمتگذاری دولت، گفتگوهای مفصلی داشتیم. در همایش امروز دو بحث جدی مطرح شده است، یکی حمایت است و دیگری دخالت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمایت و دخالت دائما مورد تاکید قرار می گیرد. معمولا اقتصاددانها هم از حمایت و هم از دخالتهای دولت ناراضی اند. در یک حالت، دخالت و حمایت دولت بسیار زیاد است. در حال دیگری، حمایت کم است و دخالت هم کم. در حالتی، دولت حمایت زیادی می کند ولی دخالت کمی دارد و حالت چهارم این است که حمایت ها کم است و دخالتها زیاد.

این اقتصاد دان در ادامه سخنانش گفت: عموما فعالان حوزه صنعت لبنیات دنبال این هستند که دولت حمایت نکند و دخالت هم نکند، یعنی حالت دولت دخالت کم و حمایت کم هم داشته باشد. باید دید چه مقررات و ضوابطی درباره حمایتها و دخالت های دولت در صنعت لبنیات وجود دارد. باید دید ذی نفعان حمایت ها و دخالتها چه کسانی هستند. نکته اینجاست که وقتی در بخش خصوصی کالایی تولید می شود و بازار بسیار رقابتی است، چرا دولت باید در قیمت گذاری دخالت کند؟

سازمان حمایت، مصوبات دولت را اجرا می کند

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این پنل گفت: متاسفانه این نگرش وجود دارد که تمام تصمیمات دولت درباره قیمتها و سیاستگذاری اقتصادی به عهده یک سازمان و نهاد، است در حالی که اینگونه نیست. سازمان حمایت به عنوان مجری قوانین و اجرا کننده دستورالعملها و ضوابطی است که شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و سایر ارگانهای ذیربط، تصویب کرده اند، معرفی می شود. این سازمان به عنوان بخشی از بدنه دولت در بحث قیمتگذاری ورود می کند.

رستمی، در ادامه گفت: ستاد تنظیم بازار و شورای اقتصاد بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، بخشی از کالاها را به عنوان کالاهای مشمول قیمتگذاری معرفی می شود. احصا قیمت کالاها با اخذ اسناد و مدارک از اتحادیه ها، انجمن ها و همه دست اندرکاران صنعت در دفتر بررسی سازمان حمایت صورت می گیرد و قیمت، لازم الاجراست. قیمت گذاری ضوابطی دارد که مصوب هیات تعیین تثبیت قیمتهاست و سالها ساری و جاری است. سازمان حمایت از ضوابط مصوب نمی تواند عدول کند و ضوابط قیمتگذاری هیات تعیین تثبیت قیمتها در سایت سازمان مشخص است.

دولت به مصرف‌کننده یارانه بدهد نه ما

غلامعلی سلیمانی ، مدیرعامل کاله درباره قیمت گذاری کالاهای لبنی گفت: شخصا دنبال آزادسازی قیمتها و اقتصاد هستیم تا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا باشد. تمام فساد بر اساس قیمت های چندگانه است. آنهایی که قیمت گذاری می کنند اساسا اقتصادی نیستند. نظر بنده این است که دولت بر اساس درآمد افراد، مالیات بگیرد و آن را به اقشار کم درآمد پرداخت کند و از قیمتگذاری کالاها صرف نظر کند.

تولید لبنیات با زیان ۱۶ درصد روبروست

مدیرعامل صنایع شیر ایران (پگاه) هم در این پنل گفت: توقع ما از سازمان حمایت این است که وقتی می خواهند قیمتگذاری کنند، پاسخ صحیح این است که بحث قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد تا بتوانیم شاهد کاهش قیمتها در برخی کالاها باشیم. وقتی در قیمتگذاری، تمام مولفه ها لحاظ نمی شود صنعت را آسیب می زنیم. قیمتگذاری لبنیات بر اساس شیر کیلویی ۲۳۹۰ تومان تعیین شده است، در حالی که شاخص های اقتصادی امسال از جمله حقوق و دستمزد، بسته بندی، حامل های انرژی و سایر موارد را بررسی کنید بیش از ۴۰ درصد افزایش هزینه داریم ولی دولت اجازه داده است تنها ۲۴ درصد افزایش قیمت بدهیم. یعنی تولید کننده با زیان ۱۶ درصدی باید کالای لبنی عرضه کند.

عبدالله قدوسی، ادامه داد: شرکت ما اگر صادرات نداشت، امکان نداشت روی پا بایستد. درخواست ما این است کلیه شاخصها را هنگام قیمتگذاری لحاظ کنند تا بتوانیم هزینه و قیمت را طراز کنیم.

او گفت: ارز ۴۲۰۰ به دامداران به حد نیاز اختصاص نیافته است و قیمت شیر خام بالا رفته است. آیا کارخانه ای هست که شیر را با قیمت ۲۷۹۰ تومان بخرد؟ کمترین حاشیه سود برای لبنیات با ۱.۵ درصد است و ماقبل آن هم کشاورزی است. شیمیایی ۴۴ درصد، فلزات با ۳۳ درصد، گروه مخابرات ۲۹ درصد حاشیه سود دارد ولی کمترین حاشیه سود برای لبنیات و دامپروری و کشاورزی است. نهاده های کافی به اندازه کافی در اختیار دامدار قرار نمی گیرد، پس مجبور می شود نهاده را آزاد تهیه کند و حاشیه سودش بسیار پایین می آید.

آزادسازی قیمتها باید به مرور انجام شود

معاون امور تولید دامی وزارت جهاد کشاورزی هم در این پنل اعلام کرد: همین الان فرض کنیم دولت تصمیم می گیرد دست خود را از بازار بردارد. یک کامیون سویا حدودا ۵۰ میلیون قیمت دارد. دولت اگر قیمت را آزاد کند، همین امروز کامیون سویا می شود ۱۲۰ میلیون تومان. صنعتگران، چقدر پول دارد برای خرید این کالاها؟ چند نفر الان گفتند چرا وزارتخانه ذرت نمی فروشد و بخش خصوصی می آورد؟ ما فقط برای ذخایر راهبردی ذرت داریم تا اگر اتفاقی در کشور بیفتد، بتوانیم ورود کنیم. ما نمی توانیم رویایی صنعت را به پرتگاه ببریم. آزادسازی، رها سازی است. این که ارز را آزاد کند، قیمت شیر هر چه شد، شد. این که مملکت داری نیست. دخالت هایی که دولت در حوزه وزارت جهادکشاورزی می کند، به معنی حمایت است. به مرور هم باید آزادسازی اتفاق بیفتد. این که به یک باره بگوییم تمام نهاده ها آزاد شود، تولیدکننده و صنعت از کجا پول بیاورد؟

مرتضی رضایی، ادامه داد: در شرایط فعلی، تمام تولید شیر کشور، در بخش خصوصی است. کارهای دولت، دخالت نیست، حمایت است. شرایط کشور را همه می دانیم. فرض کنید دولت ورود برای ۱.۵ میلیون تن ذخایر راهبردی ذرت را به بازار عرضه نکند. بخش خصوصی چطور از صنعت حمایت می کند؟ ما جلوی کسی را نگرفتیم و بگوییم ارز دولتی را فقط به دولتی ها می دهیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه تعلق می گیرد. بنده به شدت مخالف آزادسازی یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم. بلکه به مرور باید این کار انجام شود و باید به تدریج، اثر روی بازار بگذارد. مثلا شیر با ارز نیمایی تامین می شود بشود کیلویی ۵۵۰۰ تومان. این یک مثال است و نباید در ذهنها تشویش ایجاد کند. کارخانه های تولید لبنیات، چقدر می توانند این پول را تامین کنند؟

قیمت‌گذاری دولتی را برداریم مرغ کیلویی ۲۷ هزار تمان می‌شود

معاون توسعه صنایع و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در این پنل گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشاورزی در سه ماهه اول امسال ۴.۷ در سه ماهه دوم ۵.۷ و میانگین ۵.۵ درصد است. برخی اقتصاددانها تورم برای سال آینده پیش بینی می کنند. بخش اعظم تورم منشا سیاستهای پولی دارند. خواهش می کنیم وقتی چیزهایی را طرح می کنیم که جنبه ناامیدکننده دارد، با احتیاط بیشتر حرف بزنیم. چطور سیاستهای پولی را نادیده می گیریم و تورم پیش بینی می کنیم؟

کاظمی نژاد، در ادامه سخنانش گفت: آیا حمایت فقط قیمتگذاری است؟ قطعا نه. آیا حمایت فقط متعلق به دولت جمهوری اسلامی است؟ کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشترین حمایت از کشاورزی و صنعت غذا دارند. اساسا شیوه حمایت ما غلط است. اساسا حمایت از بخش کشاورزی و غذا به لحاظ مبانی تئوریک، اجتناب ناپذیر است. تاکیدی که دارم این است که شیوه حمایت غلط است. باید به سمت حمایتهای سبز برویم که کمترین اخلال را در بازار ایجاد کند. قیمتگذاری از مواردی است که اخلال در نظام بازار ایجاد می کند. حالا چرا دولت مجبور است این کار را بکند؟ چون یک سری سیاستهای کلان داریم که تا مادامی که اصلاح نشود، مجبوریم این کار را ادامه دهیم.

او با اشاره به اینکه اگر ارز جو، ذرت و کنجاله را آزاد کنیم، قیمت مرغ کیلویی ۲۷ هزار تومان می شود، گفت: اگر مصرف کنندگان توان پرداخت دارند، همین فردا آزادسازی قیمت را انجام دهیم. مرغ مصرف بالایی دارد و هر روز هم رو به تزاید است. باید مبانی حمایت دولت را بفهمیم. حمایت اجتناب ناپذیر است. قطعا شیوه حمایت باید تغییر کند. ولی باید از کجا شروع کرد؟ باید تغییر گفتمان دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. باید بنشینیم ببینیم چطور سیاست حمایت را تغییر دهیم تا مردم آسیب نبینند. آسیب دیدن مردم یعنی شما فردا مشتری ندارید. واقعا شیر گران است مردم نمی خورند؟ چرا بچه ها به سمت نوشابه می روند؟ نوشابه ارزان تر است؟ باید به اینها هم توجه کرد. اگر بگوییم مداخله دولت صددرصد غلط است، باید به این فکر کنیم چرا مردم به سمت نوشابه هایی می روند که قیمتشان بالاتر از مواد لبنی است، می خرند؟

کاظمی نژاد ادامه داد: لازم بودن یا نبودن حمایت و قیمتگذاری را ما تعیین نمی کنیم. شرایط دولت تغییر می کند. درست است با آزادسازی قیمتها، صددرصد، اقتصاد کاراتر و فساد کمتر می شود. ولی مردم آیا می توانند مرغ کیلویی ۲۷ هزار تومان بخرند؟ باید این مسایل به تدریج اصلاح شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: تا زمانی که سرکوب قیمتها داریم، معلوم است باید قیمتگذاری دولتی باشد. اگر قیمت در کالاهای کشاورزی بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، ما با ارز آزاد کاملا موافقیم، ولی به شرط آنکه فردا نگوییم قیمتها چند برابر شد و ما پول نداریم نهاده دامی بخریم. اگر ما بتوانیم زنجیره بین صنایع لبنی و دامداران را به وفاق برسانیم، قطعا دولت در تصمیم گیری ها دخالت نخواهد کرد.

تاکنون بازار، دولت را تنظیم کرده نه دولت، بازار را!

عضو هیات مدیره انجمن گاوداران درباره حمایت دولت از این صنعت گفت: ما ۴۰ سال ستاد تنظیم بازار داریم. چرا مسئولان ارشد دولتی این حرفها را نمی شنوند؟ سئوال ما این است که در ۴۰ سال اخیر ستاد تنظیم بازار توانسته بازار را تنظیم کند؟ خیر، بازار این ستاد را تنظیم کرده است. اقتصاد دستوری و تحکمی نیست. ما با مسئولان پیر شدیم. با این همه مشکلات ۴۰ ساله و نرخ های نوسان دار ارز، یک باره نمی شود حمایت را برداشت. اشتباه دولت این بوده که سطح درآمد عمومی جامعه را پایین نگه داشته است. امروز حقوق یک کارمند باید ۱۰۰۰ دلار باشد تا بتواند شیر لیتری ۶ هزار تومانی بخرد. روش قیمت گذاری دولت الان غلط است چون از دریچه مصرف کننده نگاه می کند و فشار را به کشاورز و دامدار می آورد. روش درست قیمت گذاری این است که دولت از مزرعه تا سر سفره را نظارت کند. ۷۰ درصد قیمت شیر خام مربوط به غذای دام است.

مقدسی گفت: ما ادعای ۷ هزار سال تمدن داریم و زشت است هر سال برویم در دولت خواهش و تمنا و دعوا کنیم تا بتوانیم قیمت تمام شده را تصویب کنیم. بیاییم یک فرمول بیاوریم تا همه هزینه ها را لحاظ کنیم. قیمت گذاری به این روش غلط است. به ما می گویند مستندات برای قیمت شیر بدهید. هزینه های گاو مشخص است. بر اساس هزینه ها، قیمت را تعیین کنید. می آیند هزینه ها را بررسی می کنند و بعد می گویند مصرف کننده توان خرید ندارد. به ما می گویند علوفه دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومان می دهیم.

او با بیان اینکه ما آمدیم قیمت شیر خام را بر اساس جو و سویا و ذرت ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاشتیم، گفت: باید پذیرفت قیمت گذاری ما اشتباه است چون سالی یک بار است. سال زراعی اول مهرماه است، در مهرماه قیمت ذرت علوفه ای ما ۱۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت گوشت افت شدید داشت، در نتیجه قیمت شیر خام را بالا برد. به مسایل اخیر کشور در آبان و دیماه خوردیم. قیمت شیر را می گویند امنیتی است. قیمت شیر بالای ۲۸۰۰ تومان است و ما دامداران نمی توانیم دوام بیاوریم و دام مان را به کشتارگاه می بریم.

عضو هیات مدیره انجمن گاوداران گفت: خواهش ما این است دولت فکر عاجل کند. ارز باید نرخ واقعی داشته باشد و یک نرخ داشته باشد. انجمن صنفی دامداران صراحتا می گوید صادرات و واردات با نرخ مشخص بازار باشد. امروز دلار ۱۳ هزار و خرده ای است. قیمت روی هر عددی در بازار ارز بود، باید با همان کار صورت گیرد. ما به جایی رسیدیم که دولت فنر ارز را آنقدر فشار داد که در سال ۹۷ دیگر نتوانست کنترل کند و فنر ارز دررفت. همه دولتها در سال آخر، فنر ارزشان درمی رود، دولت فعلی در سال اول، نتوانست فنر ارز را کنترل کند. ما بزرگترین وارد کننده لبنیات در دنیا بودیم، امروز شدیم بزرگترین صادرکننده لبنیات در منطقه. آرزوی ما خوردن بستنی بود، الان ۱۸۰۰ نوع بستنی در کشور داریم که جای افتخار دارد. اگر دولت ما را در جلسات تنظیم بازار راه بدهد، بهتر است. کدام یک از جلسات ستاد تنظیم بازار اجازه می دهند؟ ستاد تنظیم بازار برای ما نرخ می گذارد، متولی خوراک دام وزارت جهادکشاورزی است، وزارت صمت برای ما قیمت می دهد. مگر این وقت می شود؟

او گفت: چرا دولت از تولید حمایت می کند؟ چون محصول تولیدی ما هر سه وعده غذایی، سر سفره مردم است. سازمان حمایت ببیند در قیمت گذاری، ما بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرده ایم. دولت بیاید به مصرف کننده کارت اعتباری برای خرید لبنیات بدهد. دولت بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی سوبسید می دهد. این را به تولیدکننده بدهد. کالاهای تولیدی ما مزیت صادراتی دارد. اگر مردم داخل نخورند، صادرات می کنیم. اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد، گداپروری کرده است. مگر ما گدا هستیم که ارز دولتی بگیریم؟ آقا حمایت نکنید. گام به گام رو به آزادسازی و تک نرخی شدن برویم. وقتی به مصرف کننده می رسیم، می گویند توان ندارند. از مصرف کننده حمایت کنید نه تولیدکننده.

با اقتصاد نمی شود شوخی کرد

معاون وزیر جهادکشاورزی در ادامه پنل گفت: رویایی و در فضا فکر نکنید. می شود گفت من قرار است نماینده کجا شوم و هرطور خواستم حرف بزنم. فرض کنیم همین الان ارز نهاده ها را کاملا آزاد کنیم. صنعت از کجا می خواهد پول بیاورد؟ یک دفعه ارز را سه برابر کنیم؟ مگر می شود؟ با اقتصاد که نمی شود شوخی کرد. ما درباره آزادسازی ارز صنعتی حرف می زنیم نه قیمت ارز در جامعه. تفاوت قیمت، فشار ایجاد می کند و فسادزاست. این را می دانیم.

رضایی گفت: اصل مطلب این است که اگر آزادسازی اقتصاد اتفاق بیفتد، شرایط صنعت لبنیات چه می شود؟ همین امروز گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری نیست. یعنی دستگاه نظارتی وارد بازار نمی شوند اتیکت روی گوشت بزنند. به شدت قیمت افت کرده و ارز آن هم نیمایی است. شرایط تولید گوشت قرمز در کشور ما فراهم نیست. برزیل دسترسی به علوفه مفت دارد. آنقدر سرزمین و مراتع شان گسترده است که با هلی کوپتر می روند دنباله دام. تولیدکننده ما نمی تواند با آنها رقابت کند. حمایت در اینجا از تولیدکنندگان داخلی بد نیست.

او در ادامه گفت: می گویند چه خوب بود درآمد کارمندان ۱۰۰۰ دلار باشد. ما هم آمین می گوییم ولی یک فرآیندی باید طی شود و قدرت خرید مردم بهبود یابد تا شیر ۷ هزار تومانی بخرند. در شرایط فعلی اگر قیمت ها آزاد شود، مصرف به شدت افت می کند. روی گوشت تحلیل و آمار وجود دارد. به شدت مصرف گوشت قرمز کاهش یافته چون قدرت خرید کم شده است. این بدیهی است. به تدریج صنعت باید آزاد شود. الان شرایط جامعه مهیا نیست و باید به مرور آزادسازی اتفاق بیفتد. باید چه کنیم تا سرانه مصرف لبنیات افزایش یابد؟ سالی ۵ درصد جمعیت گاوها زیاد می شود. این یک روند طبیعی است. رشد جمعیت کشور ۱.۲ است ولی سالانه ۵ درصد افزایش تولید لبنیات داریم. پس اضافه تولید را می خواهند چه کنند؟ الگوی مصرف ایرانیان متمایل به مصرف شیر نیست. خانواده من حتی صبحها شیر نمی خورند. اگر شیر شد ۸ هزار تومان، حتما نمی خورند.

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: هر دو طرف صنعت، چه گاوداران و چه صنایع لبنی، بحث صندوق حمایت را جدی بگیرند. قبلا اسمش خانه شیر بود که باید کارها دنبال شود. همین امشب ببینید چند دقیقه یا ساعت از برنامه تلویزیون تبلیغ مصرف روغن و شکر است. روغنی که همه گفته اند سرانه مصرف ایران بالاست. نمی توانند بفروشند می گویند امگا ۳ و ویتامین دارد. باید الگوی مصرف لبنیات را افزایش داد. با وضعیتی که الان می بینیم با مازاد تولید لبنیات روبرو هستیم که باید به فکر صادرات یا بهبود سرانه مصرف بود. باید تبلیغات صنعت لبنیات را افزایش داد. ببینید صنعت روغن چه می کند؟ یک صدم آنها تبلیغات نکرده اید.

به ازای هر کیلو صادرات و واردات شیر، ۲ دلار کم می آوریم

مدیرعامل کاله در ادامه این پنل گفت: اقتصاد، دو عامل اصلی داریم مالیات و ارز. مالیات را از پردرآمد می گیرند و به کم درآمد می دهند. هر محصولی یک قیمتی دارد. اگر قرار است به افراد کم درآمد کمک شود، دولت باید به افراد کم درآمد کمک کند، مانند کشورهای اروپایی. ما قرار نیست در عرض چند دقیقه ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را ۱۴۰۰۰ تومان کنیم. طبیعی است مسئولان دولتی، حرف دولت را بزنند. ولی اصل بر واقعیت هاست. کشورهایی که در ارز دخالت نکردند، مانند ترکیه، همه چیز بهتر شد. در کشورهایی که دخالت کردند مانند شوروی سابق، همه چیز فروریخت.

سلیمانی گفت: دولت ۴۰ درصد مالیاتی را که باید بگیرد، می گیرد. باید از پردرآمدها بگیرند. چرا باید سوبسید به دامدار خارجی بدهند ولی یارانه به دامدار و کشاورز ایرانی نمی دهند؟ ما به ازای هر لیتر اجزای شیر صادراتی ۱.۶ دلار گیرمان می آید، همان اجزای شیر را وارد می کنیم، ۳.۶ دلار می پردازیم. یعنی ۲ دلار کم می آوریم.

او ادامه داد: بر مبنای عرضه و تقاضا ممکن است ارز امروز ۱۴ هزار تومان شود، فردا ۲۴ هزار تومان بشود. عرضه و تقاضا باید بر مبنای توان ۸۳ میلیون نفر جمعیت ایران باشد. مشکل ما این است که وزیر مالیات نداریم و وزیر صادرات هم نداریم.

سلیمانی گفت: ما درباره چیزهای غلط داریم بحث می کنیم. باید همه این سازمانها مانند سازمان حمایت، تعطیل شود.قیمت گذاری سختترین کار اقتصاد است

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در ادامه این پنل گفت: مباحث قیمتگذاری بسیار پیچیده است و عوامل بسیار زیادی دخیلند. قیمت یک چیز ثابت نیست. قیمتی که در این مقطع تعیین می کنیم بر مبنای تمام هزینه های واقعی و با صلاحدید تولیدکنندگان است زیرا امضای صورتجلسه با مشارکت تولیدکنندگان از جمله انجمن دامداران است.

رستمی، در ادامه سخنانش با بیان این که در ۹۹ درصد موارد قیمتگذاری، انجمن ها حضور دارند، گفت: من نمی توانم درباره قیمت شیر حرف بزنم بدون آنکه صورت مالی تولیدکننده دستم نباشد. اتفاقا شاید ما هم راغب نباشیم این کار را کنیم. قیمت گذاری سختترین و پرمسئولیت ترین کار برای کارشناسان است. امروز محاسبات با فردا فرق می کند. وقتی گوشت را با موبایل مقایسه می کنید، دو مقوله جداست. مقایسه نرخ جو و سایر نهاده ها با دیگر کالاها اشتباه است. ممکن است نهاده بیاوریم و به دست فلان دامدار نرسد. این درست است در یک پروسه ۱۹ هزار خریداری و ۸۰۰ فروشنده، نشود ساماندهی درستی کرد. شبکه توزیع اصلا تعریف نشده است ولی قاطعانه می گویم مقایسه ای بین کالاهای مختلف نداریم. بر این اساس، دولت اولویت بندی کرده و می گوید به جو و ذرت ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهم ولی به ماشین و موبایل نمی دهم. بین دو کالاهای غذایی اگر قابلیت نظارتی کمتر باشد، جزء اولویتهای خروج از حمایت دولتی است.

او در ادامه گفت: مطمئن باشید تمام بدنه دولت، حاضر نیست کالاهای در گروه های مختلف مشمول قیمت گذاری شوند، ولی به اجبار مجبور به گروه بندی می شود. اقلام حمایت لبنیاتی حدود ۶۲ قلم بود و الان به مرور ۱۲ قلم شده است. چون به مرور قدرت خرید مردم و وضعیت صنعت و اقتصاد، تثبیت شد. باید تبعات تصمیمات را در نظر گرفت. مسئولیت تبعات با کیست؟ شرایط سخت است و قیمت گذاری از همه چیز سختتر است. ما ۱۴ قلم کالا را قیمت گذاری می کنیم. آیا در سایر کالاها بهشت است؟ آیا در اقتصاد ما همه چیز جز لبنیات خوب است؟

۲۳۱۲۲۳

کد خبر 1346511

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لبنیات گرانی در بازار لبنیات فرآورده های لبنی شیر اقتصاد ایران وزارت جهاد کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۶۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟

موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.

این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آن‌ها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.

در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.

با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.

سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»

تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.

پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟

اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.

پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.

توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آن‌ها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.

دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.

باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.

درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.