به نقل از «الف»

رمزگشایی از حمله روحانی به شورای نگهبان!

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۹۱۲۱۶

قانون؛ آشناترین واژه‌ای است که همچنان برای «قانوندان‌های قانون‌شکن» غریبه است! 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب ۱۷۷ اصل - ۱۴ فصل - تدوین شده، به اندازه‌ای غنی و قوی است که اگر مجری آن «قدرت مدیریت» داشته باشد با همین اصول، کشور را به بهترین شکل اداره  خواهد کرد؛ بدون آنکه نیاز باشد به جای «تدبیراندیشی» از «گفتار درمانی» استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فصل نهم قانون اساسی به «قوه مجریه» اختصاص دارد و در اصل ۱۱۳ تصریح دارد «پس از مقام رهبری رئیس جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».

بر اساس این اصل رئیس جمهور صرفاً مسئول اجرای آن اصولی که به زعم خود ضروری است، نیست بلکه مسئول اجرای همه اصول قانون اساسی است؛ یعنی مسئول اجرای بند ۹ اصل ۳ هم هست که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» را خواستار شده است و همچنین مسئول اجرای اصل ۳۰ و ۳۱، که اولی دولت را موظف کرده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و دومی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند.

اما ظاهراً مسئول اجرای قانون اساسی بجای اجرای همه مفاد این میثاق‌نامه ملی اصرار دارد برخی اصول آن را که قابلیت «ابزار سیاسی شدن» دارد مدام تکرار کند تا شاید از این رهگذر، تبعات سنگین اجرا نشدن اصول مورد نیاز را بپوشاند. مثل اجرا نشدن اصل ۱۴۲ که تصریح دارد: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». اجرا نشدن چنین اصلی به اعتماد عمومی و اجرا نشدن اصولی مانند ۲۹ (تأمین اجتماعی رایگان)، ۳۰ (آموزش و پرورش رایگان)، ۳۱ (مسکن مناسب برای هر ایرانی) به رفاه مردم به شدت ضربه زده است.

اما اجرای صحیح این اصول برای «مسئول اجرای قانون اساسی» که از قضا خود را حقودان هم می‌داند محلی از اعراب ندارد چه آنکه اگر داشت نباید زخم معیشت زندگی را بر مردم چنان سخت می‌کرد که هر مگسی جرئت نشستن بر آن می‌کرد.

رئیس جمهور صبح روز دوشنبه ۷ بهمن در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور - که بدون صدور اجازه به خبرنگاران برای پوشش آن برگزار شد - سخنرانی حدود ۴ هزار کلمه‌ای داشت که مشحون از نیش و کنایه و نادیده گرفتن آشکار برخی اصول مهم قانون اساسی همچون اصل ۹۱ بود. اصلی که تاکید دارد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر (تعیین در متن قانون) تشکیل می‌شود».

مسئول حقوقدان اجرای قانون اساسی که روزگاری به مردم وعده داده بود چنان کاری خواهد کرد که مردم از دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۸۹ امتناع کنند، اما بعد از ۶ سال از گذشت عمر دولتش، اعلام می‌کند به دلیل مشکلات اقتصادی بناست به ۶۰ میلیون ایرانی یارانه کمک معیشتی (بجز آن یارانه ماهانه) پرداخت شود. بماند که اصل همین کار نیز به شدت زیر سؤال است و مردم احساس می‌کنند یک بلوف سیاسی دیگر بود چرا که خیلی از آن‌ها این یارانه دریافت نمی‌کنند و به گفته برخی نمایندگان خیل پرشماری با مراجعه به دفاتر نمایندگان اعلام کرده‌اند هنوز یارانه معیشتی دریافت نکرده‌اند.

روحانی در حالی در جمع استانداران و فرماندران انتصابی خود می‌گوید «بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی آن روزی است که انتخابات تشریفات شود» که مردم خوب می‌دانند انتخاب روحانی و کابینه‌اش به هیچ وجه تشریفاتی انتخاب نشده‌اند و نظامات انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران هم چنین امتیاز و خصلتی هم ندارد چرا که هزاران نفر از معتمدین همین مردم به عنوان ناظر به نهاد نظارت انتخابات نظارت می‌کنند.

رئیس جمهور و اعوان و انصار او در حالی به سبب احراز نشدن صلاحیت نزدیکان خود به شورای نگهبان حمله می‌کنند و معتقدند این رویه منجر به کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود که به گواه دوره های مختلف انتخابات، «رد صلاحیت‌ها» در میزان مشارکت مردم تأثیر  چندانی نداشته است. 

پس بیراه نیست اگر بگویم دستورکار «حمله به شورای نگهبان» از سوی روحانی و اعوان و انصار او کاملاً هدفمندانه انتخاب شده است، اما نه برای دفاع از حقوق مردم بلکه از آن جهت که با حمله پیش‌دستانه مانع برملا شدن ناکارآمدی‌های مدیریتی و سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه‌های مختلف قوه مجریه باشند.

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۱۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس