دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری آغاز شد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۹۱۳۹۵
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری از مدیران سابق بانک ملت سه شنبه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.
تا جلسه دوازدهم این دادگاه اتهامات به صورت علنی رسیدگی و چند جلسه هم بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد.
علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان است. وی هم‌اکنون رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پرونده به خاطر اقدامات متهمان در انجام فعالیت‌های پوششی در قالب شرکت‌های تراستی برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده است.
بر اساس آنچه رسول امیرقهرمانی؛ نماینده دادستان اعلام کرد؛ دیواندری به اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار و سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ 50 هزار یورو متهم است.
مهر
انتهای پیام/
20 / 20 دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری اتهامات علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان مفاسد اقتصادی امیرقهرمانی نماینده دادستانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری اتهامات علی دیواندری مفاسد اقتصادی نماینده دادستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۱۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخست‌وزیر سابق فرانسه مجرم شناخته شد
دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه، «فرانسوا فیون» نخست‌وزیر سابق این کشور را به طور قطعی مجرم شناخته شد.
به گزارش ایسنا، دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه همچنین دستور داد تا محاکمه‌ای جدید به‌منظور بازتعریف ماهیت احکام زندان و میزان خساراتی که باید به مجلس ملی پرداخت شود، تشکیل شود.
رسانه‌های فرانسوی خبر داده‌اند فیون و «پنه لوپ فیون» همسرش و همچنین «مارک ژولو» معاون سابق نخست‌وزیر به دلیل مشاغل ساختگی در مجلس ملی، به‌ویژه به دلیل اختلاس از بودجه عمومی و همدستی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
نخست‌وزیر سابق فرانسه پس از محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان شامل یک سال زندان قطعی، ۱۰ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی در مورد مشاغل ساختگی همسرش به دادگاه عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. پنه
نیز به نوبه خود به ۲ سال حبس تعلیقی، ۲ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی محکوم شد.
این سه متهم همواره اتهام‌های خود را انکار کرده‌اند.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد