درخواست از دستگاه قضا برای بررسی پرونده نمایندگان متخلف
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۰۴۰۹۴
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، محمد خوشچهره، نماینده ادوار مجلس، اظهار داشت: شورای نگهبان ۹۰ نفر از نمایندههای مجلسِ فعلی را با اتهام مالی از شرکت در انتخابات مجلس یازدهم محروم کرده است. اگر فرض را بر این بگیریم که نظر و تشخیص اعضای شورای نگهبان منطبق بر واقعیت است، برای افکار عمومی این سوال پیش میآید که چطور میتوان چهار ماه به کسانی که تخلفشان محرز شده است اعتماد کرد؟ به نظر من قانون باید به این مساله مهم ورود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه سخنانش گفت: اینجا تناقضی وجود دارد؛ نمایندهای که در این سه سال و چند ماه تخلف کرده است آیا در این چهار ماه باقیمانده کارهای خود را تکرار میکند یا نه؟ البته این اتهام باید از سوی قوه قضاییه به طور جدی بررسی شود تا مشخص شود واقعاً سوءاستفادهای شده است یا خیر.
خوشچهره همچنین توضیح داد: بنده تجربه مجلسنشینی دارم و به چشم دیدهام که برخی از نمایندهها با سوءاستفاده از موقعیت خود به دستگاهها اجحاف کردهاند و افراد نزدیک خود را به پستهای مهم رسانده و همچنین تصرف در اموال عمومی کردهاند؛ مثلاً نماینده یکی از شهرهای اطراف تهران جرائمی مرتکب شد و خیلی راحت از سوال و جواب شدن گذشت.
او افزود: خیلی از مشکلاتی که در دستگاههای اجرایی ضرررسان هستند در ناکارآمدی قوه مقننه ریشه دارد. چون مجلسیها در مقام نظارت و کنترل اهمال و کوتاهی میکنند و این سوءاستفاده هزینههای زیادی به کشور تحمیل میکند.
محمد خوشچهره در پایان صحبتهایش گفت: بعد از اینکه معلوم شد اتهام مالی نمایندهها بر اساس واقعیت است، باید برخوردی جدی صورت گیرد. در واقع نباید «رد صلاحیت» تنها تاوان سوءاستفادهگران باشد.
اعتماد
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: پرونده نماینده مالی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۰۴۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی