به نقل از «تابناک»

هنوز ۵۷ درصد پزشکان کارتخوان ندارند!

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۰۵۳۶۲

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، از ابتدای مهر ماه امسال، پایانه‌های فروشگاهی (کارتخوان) باید توسط همه مشاغل پزشکی بکار گرفته می‌شد و در صورت عدم استفاده از کارتخوان، همه تراکنش پزشکان مشمول مالیات قرار می‌گرفت.

همچنین جریمه ثبت‌نام نکردن پایانه‌های فروش در سامانه مکانیزه فروش، موجب تعلق دو درصد درآمد و در صورت بکار نگرفتن پایانه مذکور از ابتدای مهر امسال، معادل ۱۰ درصد درآمد پزشکان مشمول جریمه می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود جریمه‌های درنظر گرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از سرپیچی پزشکان، در تاریخ ۲۱ آبان ماه، مدیرکل تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فقط ۴۰ درصد پزشکان کشور اقدام به نصب کارتخوان کرده‌اند و پس از گذشت بیش از دو ماه، فقط سه درصد دیگر به جمعیت پزشکانی که به این سامانه متصل شدند اضافه شد؛ چرا که طبق گفته اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی، درصد قابل توجهی از فعالان این صنف از این قانون سرپیچی کرده و تاکنون ۴۳ درصد از پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده‌اند.

هنوز ۵۷ درصد پزشکان کارتخوان ندارند!
بر این اساس، با توجه به اینکه هنوز ۵۷ درصد از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که آنها برای ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی تا ۳۰ بهمن‌ سال جاری مهلت دارند.

لذا باید دید با تمدید مهلت پزشکان برای ثبت‌نام در این سامانه که تقریبا سه هفته دیگر است، چند درصد از جامعه باقی مانده پزشکی به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی ترغیب می‌شوند یا در صورت تخلف دوباره، چه جریمه و تمهیداتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی این صنف درنظر گرفته خواهد شد.

فرار ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان از مالیات!
چراکه اکنون با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان فرار مالیاتی پزشکان حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال است. در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کند که ثبت‌نام پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی به دلیل مشخص شدن و شفاف شدن درآمدهای این صنف، موجب جلوگیری از فرار مالیاتی آن‌ها می‌شود.

از سوی دیگر باتوجه به اینکه درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۹، کاهش یافته و تمرکز دولت برای درآمدزایی در سال آینده بر مالیات‌ و صادرات غیرنفتی است، به گونه‌ای که طبق آمار و اطلاعات بدست آمده از لایحه بودجه ۹۹، دولت درآمدهای مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری، ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. الزام سازمان مالیاتی در مرحله اول باید بر مقابله با فرارهای مالیاتی باشد.

درآمدهای پزشکان مطابق با کد ملی آن‌ها مشمول مالیات شود
در این میان الزام پزشکانی با ۶۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی به نصب کارتخوان موجب جلوگیری از فرار مالیاتی این صنف، کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی کشور و محقق شدن درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ خواهد بود که در صورت محقق‌ شدن این امر، هم نگرانی بابت تحقق درآمدهای درنظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده از بین خواهد رفت و هم اینکه با معضلی به نام «فرار مالیاتی» که دست و پا گیر دولت شده مقابله خواهد شد که در کل این پیامدها نشان دهنده اهمیت ثبت‌نام پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی است.

اما تاکنون با توجه به عدم تمکین اغلب پزشکان از این قانون، باید منتظر اقدامات، تمهیدات و مجازات بازدارنده‌ بهتر و موثرتری در این زمینه توسط مسئولان سازمان امور مالیاتی باشیم؛ زیرا همانطور که شواهد نشان می‌دهد جرائم درنظر گرفته شده تاکنون نتوانسته عامل موثری در تمکین این صنف از نصب کارتخوان باشد. حتی در این زمینه برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند "برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی جامعه پزشکان کل درآمدهای پزشکان مطابق با کد ملی آن‌ها مشمول مالیات شود".

لازم به ذکر است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. همچنین، از این سیستم برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا، نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر از قوانین و مقررات مربوط به مالیات استفاده می‌شود.

علاوه براین، استقرار نرم‌افزار صندوق فروش برای کمک به فرایند حسابرسی مالیاتی یکی از راهکارهای ارائه شده در بسیاری از کشورهای جهان است که باعث شفافیت بیشتر می‌شود و در نهایت این اصناف هم دیگر به فرار مالیاتی متهم نمی‌شوند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ایام فاطمیه امیر تتلو کوبی برایانت معامله قرن کروناویروس علی دیواندری محمدرضا شجریان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر کارتخوان پزشکان دستگاه پوز فرار مالیاتی ایام فاطمیه امیر تتلو کوبی برایانت معامله قرن کروناویروس علی دیواندری محمدرضا شجریان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۰۵۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد.   در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است.   مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.   درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما هم‌چنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.   مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود.   مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد.   مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است.   مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.   ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد.   مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.   دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.