به نقل از «تسنیم»

پای حرف مردم بندرعباس| بال‌های دلالان و مافیای گرانی مسکن را قیچی کنید

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۰۴۰۵

در حالی از سال گذشته قیمت صعودی مسکن در بندرعباس باعث وارد شدن شوک به شهروندان شده و ردپای دلالان در این گرانی‌ها مشهود است که مردم از مسئولان دستگاه قضایی تقاضا دارند با گرانفروشان و مافیای مسکن و دلالان املاک در این شهر برخورد قاطع کنند. ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۳ استانها هرمزگان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ماجرای گرانی مسکن در شهر بندرعباس به معضلی جدی تبدیل شده و آرزوی خانه‌دار شدن جوانان و افرادی که مدت‌های مدید برای این مهم گس انداز کرده‌اند را تا حدودی از بین برده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

برخی از شهروندان معتقد هستند به دلیل اینکه به بندرعباس لقب قطب اقتصاد کشور داده شده و خارج از استان تصور می‌شود که ساکنان هرمزگان و بندرعباس متمول و ثروتمند هستند، قیمت تمامی اجناس گران‌تر از سایر مناطق کشور است و هیچ نظارتی هم وجود ندارد. 

قیمت مسکن اگرچه در کشور از سال گذشته گران تر شد؛ اما در بندرعباس این گرانی بیشتر است و دلالان و سودجویان قیمت املاک را حبابی و افسارگسیخته افزایش داده‌اند و گویا دولت هم هیچ نظارتی بر ملک و قیمت مسکن ندارد. 

به همین دلیل از رئیس دستگاه قضایی کشور که برخورد با متخلفان، مفسدین و... را شروع کرده اند؛ انتظار می‌رود که با مافیای مسکن و دلالانی که قیمت ملک را افزایش داده‌اند؛ برخورد کنند تا مردم به خانه‌دار شدن در بندرعباس امیدوار شوند.

آینده بازار مسکن به کدام سمت می‌رود؟ / تداوم افزایش رهن و اجاره‌بها در مشهد‌روایت تسنیم از رنج مردمان دهستان گابریک جاسک/ مردم سیل‌زده چشم انتظار تسهیلات دولتی برای ساخت مسکن+فیلمظرفیت استان قم برای ساخت مسکن ملی 9500 واحد است

درحال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که بسیاری از اقشار جامعه حتی توانایی رهن و اجاره خانه را هم ندارند و اجاره‌بها هم در بسیاری از مناطق شهر میلیونی شده است، با این شرایط سخت اقتصادی که مردم حتی دیگر توانایی پس انداز کردن را هم ندارند؛ چطور می‌توانند اجاره‌بهای غیرمتعارف و میلیونی را بپردازند. افراد بسیاری هم که از سال‌های اول زندگی شان پس انداز کرده بودند و چندین وام اخذ کرده بودند؛ حالا با افزایش چند برابری قیمت املاک نمی‌توانند برای خودشان خانه بخرند و درمانده شده‌اند. 

بنگاه‌داران هم از اوضاع مسکن بندرعباس ابراز نارضایتی می‌کنند 

این وضعیت باعث شده است که بیشتر بنگاه‌داران املاک هم از وضعیت موجود ناراضی باشند و بازارشان کساد شود و ملک چندانی به آنها جهت رهن و اجاره و فروش سفارش داده نمی‌شود و برخی از آنها هم به دلال املاک تبدیل شده‌اند. 

یکی از بنگاه‌داران بندرعباس می‌گوید: با این وضعیت بازار مسکن، بنگاه‌داران هم مشکل دارند و می‌دانیم که یافتن مسکن مناسب با قیمت واقعی برای مستاجران و خریداران مشکل است که این وضعیت بر درآمد بنگاهداران هم اثر گذاشته است.

او ادامه می‌دهد: الان برخلاف گذشته، فروشنده تعیین کننده قیمت ملک است و گرچه که می‌دانیم قیمت واقعی ملک گاهی 30 تا 40 درصد کمتر از قیمتی است که مالک یا سازنده عنوان می کند، اما به نظر مشاور توجهی ندارند و می‌گویند اگر شما نفروشید، می‌گویم بنگاه‌دار دیگری ملک یا زمینم را بفروشد.

وی با ذکر مثالی می‌گوید یک نفر پارسال یک ملک دو طبقه به متراژ 240 متر در منطقه الهیه جنوبی(سامکو) را 730میلیون تومان خرید و مقداری زیباسازی کرد و امسال همان را دو ونیم میلیارد تومان برای فروش گذاشته است، مالک آپارتمان 116 متری 5 سال ساخت که ملکش حدود 560 میلیون تومان ارزش دارد را بیش از 800 میلیون تومان برای فروش گذاشته است.

وی می گوید: ویلایی که در سال 92 متری کمتر از یک میلیون تومان در بهشت بندر بود را الان متری 8 تا 15میلیون تومان برای فروش گذاشته‌اند، با این قیمت‌ها، مصرف کننده‌های واقعی نمی‌توانند خانه‌دار شوند و املاک و زمین بین دلالان و سازندگان دست به دست می‌شود و آنها باعث گرانی املاک شده‌اند. 

قیمت‌های نجومی مسکن در بندرعباس توان خرید را از بین برده است

یکی از شهروندان بندرعباسی می‌گوید: می‌خواستم در خیابان دارو پخش بندرعباس یک واحد مسکونی بخرم، یک واحد 75 متری 9 سال ساخت در خیابان داروپخش را 480 میلیون تومان، واحد 92 متری 10 سال ساخت را 510 میلیون تومان و واحد 63 متری را 410 میلیون تومان برای فروش گذاشته‌اند.

او ادامه می‌دهد: واقعا برچه اساسی این واحدهای آپارتمانی که عمر مفیدشان هم گذشته است، قیمت گذاری می‌شوند و چرا هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد؟ من و همسرم کارمندیم و 200 میلیون تومان هم وام گرفته‌ایم و با پس انداز ده ساله مان 350 میلیون تومان جمع کردیم تا خانه بخریم و قسط هم میدهیم اما با این وضعیت نتوانسته‌ایم خانه‌ای مناسب بخریم.

این شهروند افزود: مشخص نیست چرا هیچ نظارت و کنترلی بر قیمت مسکن در بندرعباس وجود ندارد و دلال بازی باعث شده است که مردم نتوانند خانه مورد نیازشان را بخرند. مگه قیمت ساخت مسکن به ازای هر مترمربع چقدر هزینه دارد که اینقدر گران است، بایستی دستگاه‌های نظارتی، مجلس، قوه قضائیه و دولت برای کنترل قیمت مسکن اقدامی عاجل و ضربتی داشته باشند.

لزوم دریافت مالیات از خانه‌های خالی بندرعباس

یکی از بنگاه‌داران املاک می‌گوید: در همین شهر بندرعباس برخی تعداد زیادی واحد آپارتمانی دارند و اجاره نمی‌دهند و نمی‌فروشند و همین وضعیت باعث افزایش قیمت‌ها شده است و اگر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرا شده بود؛ بطور حتم واحدهای خالی وارد چرخه عرضه می‌شد و قیمت‌ها کاهش می یافت. 

وی افزود: از طرفی دیگر اگر در شهر بندرعباس مانند برخی شهرها، خبرگان و کارشناسان مسکن، قیمت گذاری املاک را برعهده داشتند و قیمت‌های واقعی املاک را اعلام می‌کردند؛ آن وقت مردم به عنوان مصرف کننده اصلی راحت‌تر می‌توانستند ملک مورد نیازشان را اجاره کنند یا بخرند و از دلال بازی‌ها کاسته می‌شد.

لزوم قیمت گذاری مسکن توسط کارشناسان دادگستری

برخی دیگر از شهروندان بندرعباس از دستگاه قضایی میخواهند که تدبیری بیندیشند تا کارشناسان رسمی دادگستری در نرخ گذاری املاک مشارکت داشته باشند تا قیمت‌های هر منطقه و هر نوع نما و سازه اش مشخص شود. 

اگر قیمت‌ها توسط کارشناسان داگستری و مراکز رسمی بصورت رسمی و عمومی اعلام شود؛ آن وقت مافیای مسکن از بین می‌روند و دلالان، مالکان و سازندگان مسکن نمی‌توانند قیمت املاک و زمین را بطور سلیقه‌ای تعیین کنند.

از طرفی دیگر دولت بایستی برای زوج‌های جوان، افراد فاقد مسکن و محرومین جامعه نیز برنامه‌ای عملیاتی برای خانه دار شدن داشته باشد، این وضعیت مسکن باعث شده که جوانان نتوانند ازدواج کنند، زیرا حتی توانایی پرداخت این اجاره های میلیونی را ندارند و بایستی به این موضوع بصورت چند وجهی پرداخت و نسخه‌ای شفابخش برای برون رفت از بحران مسکن پیچیده شود.

رویای خرید خانه ویلایی در بندرعباس بر باد رفته است

شهروندی دیگر می‌گوید: خرید مسکن ویلایی جهت سکونت به رویایی دست نیافتی برای شهروندان تبدیل شده است و قیمت‌هایی برای املاک ویلایی که بیشترشان فرسوده شده و برخی کلنگی هستند، گفته می‌شود که بسیار گران و حبابی است.

اگر شخصی بخواهد ملکی ویلایی را برای سکونت بخرد، فروشنده با دیدگاه سازنده ملکی با وی برخورد و حساب و کتاب می‌کند و می‌گوید شما می‌توانید چندین آپارتمان را در آن بسازید و سود آنچنانی ببرید و با این شیوه و ترفند قیمت خانه ویلایی را افزایش می‌دهند و کمتر کسی می‌تواند خانه ویلایی برای سکونت بخرد.

فروش املاک در فضای مجازی قیمت مسکن را افزایش داده است

برخی از شهروندان و بنگاه‌داران نیز عرضه ملک و زمین از طریق فضای مجازی و سایت‌ها را باعث افزایش قیمت و کلاهبرداری می‌دانند و عنوان می‌کنند اگر خریداری سرش کلاه رفت و فروشنده همزمان ملک را به چند نفر فروخت و پیش پرداخت گرفت و رفت؛ چه کسی پاسخگوست؟

شهروندان از دستگاه قضایی کشور که روند حمایت از اقشار مختلف و برخورد با مفسدین را با جدیت انجام می‌دهد؛ انتظار دارند در جهت حمایت از افراد فاقد مسکن و مستاجران و دستیابی به مسکن مناسب با قیمت منطقی و غیرحبابی، تدابیری بیندیشد و بال‌های دلالان و مافیای مسکن که منجر به بی خانمانی شهروندان بسیاری شده است را قیچی کند. 

گزارش از علی زارعی 

انتهای پیام/864/ ت

R7555/P4001/S6,58/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۰۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.

اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.

آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.

دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.

در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.

همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.

آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.

صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.

شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی