به نقل از «خبرآنلاین»

یک شایعه درباره شورای نگهبان از زبان چهره اصلاح طلب /مجلس یازدهم به تندروها می رسد؟ /ادامه انتقادات از ردصلاحیت ۹۰ نماینده مجلس فعلی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۰۷۲۶

علی‌محمد نمازی درباره ترکیب مجلس یازدهم اظهار کرد: چهره‌های شناخته شده زیادی در کشور تایید صلاحیت نشده‌اند و بیشتر چهره‌های کمتر شاخته شده تایید شده اند که جناح سیاسی آنها خیلی مشخص نیست. شاید اراده‌ای وجود دارد که بیشتر منتخبین مجلس یازدهم گرایش سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نداشته باشند ولی با این وجود من معتقدم که شاید اکثریت منتخبین مجلس بعدی وابستگی تشکیلاتی به اصولگرایان نداشته باشند اما مواضع آنها به اصولگرایان نزدیک خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سویی این افراد می‌توانند به جبهه پایداری‌ و تندروهای اصولگرا نزدیک باشند و در مجموع می‌توان گفت که تندروها در اکثریت خواهند بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره اظهارات اصولگرایان مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان برای انتخابات به اندازه کافی داوطلب دارند، تصریح کرد: تعداد داوطلبین که موضوع نظری نیست که جای بحث داشته باشد بلکه مساله‌ای قابل شمارش است. تعداد اصلاح‌طلبان تاییدصلاحیت شده در هر حوزه انتخابیه مشخص است. حزب اعتمادملی هیچ نامزدی ندارد و کارگزاران حداکثر پنج عضو تاییدصلاحیت شده دارد. شرایط سایر احزاب اصلاح‌طلب هم همین گونه است. در کل کشور شاید بیست اصلاح طلب تاییدصلاحیت شده وجود دارد. البته برخی اصولگرایان هم ردصلاحیت شده اند اما آمار اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده مایوس کننده است.

نمازی با اشاره به خطبه‌های نماز جمعه اخیر رهبری درباره حضور گسترده در انتخابات، گفت: لازمه حضور گسترده مردم در انتخابات، وجود داوطلبین متنوع و از همه جناح‌های سیاسی است. شورای نگهبان اعلام کرده است که با دقت به شکایات رسیدگی می کند اما در مدت باقی‌مانده شورای نگهبان باید در روز پرونده ۱۰۰ داوطلب ردصلاحیت شده را رسیدگی کند ولی زمان برای بررسی دقیق  پرونده‌ها محدود است با این حال در این شرایط ما امیدوار باقی می‌مانیم.

وی در پایان گفت: شورای نگهبان از داوطلبین ردصلاحیت شده عادی که اعتراض داشته اند، دعوت نکرده است و فقط از نمایندگان مجلس که ردصلاحیت شده‌اند، دعوت کرده است. شاید بنا باشد در مرحله پایانی بررسی صلاحیت‌ها، افراد زیادی از چهره‌های گمنام تایید شوند ولی افراد شناخته شده تایید نشوند البته این موضوع را در حد شایعه شنیده‌ام.

تفاوت امیدی‌ها و ولایی‌ها نمی‌تواند مردم را پای صندوق رأی بکشاند

همچنین یک عضو فراکسیون امید مجلس در مورد انتخابات آتی مجلس اظهار کرد: با توجه به ضعف‌های فراکسیون‌های امید و ولایی، وزن سیاسی فراکسیون مستقلین بیشتر از بقیه جناح‌ها خواهد بود. هر گروهی که راهکارهای بهتری برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، رأی بیشتری می‌آورد.

جلال محمودزاده در مورد اضلاع انتخاباتی، انتخابات مجلس یازدهم گفت: مشکلات اقتصادی، مردم را درگیر کرده است. به نظرم برنامه‌های اقتصادی جناح‌های مختلف تعیین کننده وزن سیاسی آن جناح‌ها است. هر گروهی که با همکاری دولت راهکارهای بهتری برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، رأی بیشتری می‌آورد. لازمه مشارکت بیشتر مردم هم ظهور و بروز جناح‌های متفاوت و متنوع در انتخابات است.

این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: مشکلات اقتصادی و درگیر بودن مردم با تورم، رکود و کاهش میزان اشتغال هم به میزان مشارکت مردم و هم به انتخاب جناحی خاص تأثیر جدی می‌گذارد. مسئولین  و نامزدها باید بتوانند مردم را به آینده امیدوار کنند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه «نمی‌توان همه نامزدها را در دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب خلاصه کرد» گفت: ما صرفا دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب نداریم. بسیاری از نمایندگان مستقل هستند که عمدتا از شهرهای کوچک هستند. اگر این نمایندگان مستقل بتوانند شعارها و برنامه‌های خوب اقتصادی داشته باشند، رأی بالایی در انتخابات مجلس یازدهم خواهند آورد.

وی با اشاره به وجود تفاوت‌های سیاسی و اندیشه‌ای میان دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح‌طلب ابراز عقیده کرد: تفاوت بین این دو جناح در انتخابات آتی، چندان نمی‌تواند مردم را پای صندوق رأی بیاورد زیرا مردم بیشتر دغدغه اقتصادی دارند لذا میزان شرکت‌کنندگان در مسیر مستقلان در این دوره بیشتر از سایر جناح‌ها خواهد بود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان در مورد رد صلاحیت یک سوم نمایندگان فعلی مجلس از طرف شورای نگهبان گفت: رد صلاحیت شدن ۹۰ نماینده از هر دو جناح پیام خوبی برای مردم ندارد. توصیه ما این است که شورای نگهبان در حد توان خودش بااغماض به نامزدها نگاه کند و دید مثبت‌تری داشته باشد. اگر میزان رد صلاحیت‌ها کمتر  شود، اقبال مردمی به شرکت در انتخابات بیشتر می‌شود. امید همه ما باید به این باشد که مشارکت حداکثری را رقم بزنیم.

۲۷۲۷

کد خبر 1347258

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم اصولگرایان اصلاح طلبان شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۰۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.