به نقل از «خبرگزاری برنا»

غیبت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم حسرتی تاریخی در پی خواهد داشت/مهدی جهاندیده

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۰۷۷۹

اگر رایزنی‌های چپ‌گرایان با شورای نگهبان در گرفتن مجوز تایید صلاحیت کاندیداهایشان به بن‌بست بخورد، غیبت اصلاح‌طلبان حسرتی تاریخی برای انتخابات دوم اسفند قلمداد می‌شود.

به گزارش برنا،مهدی جهاندیده با ارسال یادداشتی به آسیب شناسی رد صلاحیتهای انتخابات مجلس یازدهم پرداخته است.مشروح یادداشت را در ذیل می خوانید:

 لیفِ ردِ صلاحیت به تن شمار چشمگیری از «اصلاح‌طلبانِ استخوان‌دار» کشیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از اعضای فراکسیون امید تا لیدرهای احزاب اصلاح‌طلب، پشت درِ تایید صلاحیت به انتظار نشسته‌اند. اگر روال بر این منوال باشد؛ دوم اسفند «انتخاباتی درون حزبی» میان جناح اصولگرایان خواهد بود. شورای نگهبان اعلام کرد که دلایل رد صلاحیت حزبی و جناحی نیست؛ از سوی دیگر رییس جمهور می‌گوید رد صلاحیت‌ها دلایلی سیاسی دارد. انتقاداتی بر اداره کشور با یک جناح در چند روز گذشته توسط حسن روحانی مطرح شده است. اگر رایزنی‌های چپ‌گرایان با شورای نگهبان در گرفتن مجوز تایید صلاحیت کاندیداهایشان به بن‌بست بخورد، غیبت اصلاح‌طلبان حسرتی تاریخی برای انتخابات دوم اسفند قلمداد می‌شود. 

دلمان برای خیلی‌ها تنگ می‌شود. ما می‌مانیم و حجم انبوهی از حسرت‌ها. ماحصل حضور یک جناح در انتخابات به منزله «بهارستان تک صدا» و غیررقابتی است. نتیجه این «صحنه‌آرایی» حاصلی جز بازگشت به گذشته و شاید تکرار تجربیات مجلس هفتم و هشتم نیست. اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند که چه در قانون‌گذاری و چه در اجرا، بهتر و کارآمدتر عمل کرده‌اند. مجلس ششم یا دولت سید محمد خاتمی گواه این ادعاست.

روی کاغذ بیشترین حجمِ ردِ صلاحیت‌ها از آن فراکسیون امید است. از میان ۹۰ نماینده‌ای که صلاحیت آنها مورددار عنوان شده، ۴۲ نفر از فراکسیون امید هستند. مشابه اتفاقی که در آستانه انتخابات مجلس هفتم رخ داد. اصلاحات سهمِ اقلیت را در اسفند ۸۲ به خود گرفت. ماحصل مجلس هفتم، ریاست حداد عادل و جریان همسویش بر بهارستان شد، که ماحصل آن محمود احمدی‌نژاد در سوم تیر ۸۴ بود. حضور احمدی‌نژاد در پاستور با کشور «آن» کرد که نباید می‌شد. آنهم در روزگاری که درآمد دلارهای نفتی برابر با ۱۰۰ سال گذشته‌اش بود. مجلس هشتم نیز روایتی مشابه داشت، مجلسی یک صدا و تک جناحی. 

با این اوصاف مجلس یازدهم قطعا کهکشانی نخواهد بود. حتی پیاده نظامی نیز برای اصلاح‌طلبان باقی نمانده که با ژنرال‌های اصولگرا رقابت کنند. چهار سال پیش به قول سعید حجاریان، همین پیاده نظام‌ها بودند که ژنرال‌های اسم و رسم‌دار اصولگرا را با لیست امید شکست دادند. حال میدان صرفا و صرفا نصیب اصولگرایان سنتی و نئو شده است.

عدمِ احرازِ صلاحیت‌ها در برخی استان‌ها از جمله اردبیل دامنه وسیعی دارد. در شهرهای اردبیل، گرمی، خلخال و پارس‌آباد، برگِ احرازِ صلاحیت کاندیداهایی که با اصلاح‌طلبان و اعتدال خوش و بش داشته‌اند مهرِ قرمزِ «رد» خورده است. از مجید خدابخش که تا همین چند ماه پیش استاندار بود، تا محمد فیضی، رضا کریمی و ولی ملکی که هم اکنون نماینده مجلس هستند و برای کشور تصمیم می‌گیرند. حال اگر در بر همان پاشنه رد صلاحیت‌ها بچرخد، باید مثل مجلس هفتم و هشتم، مدام از «هدر رفت فرصت‌ها» حرص و جوش بخوریم. 

فرصت‌هایی مثلِ منطقه آزاد، مثلِ ایمن‌سازی جاده هایی که مرگ می‌زایند، مثلِ فرصت اتمام راه‌آهن، مثلِ ... دهها و دهها موردی که همین رد صلاحیت شدگان برای اردبیل به ارمغان آورده‌اند. حال اگر این کاربلدها تایید صلاحیت نشوند،حسرت سنگینی برای اردبیل خواهد بود. شاید از دلِ انتخاباتِ درون جناحی «محمود» دیگری بیرون بیاید.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی مهدی جهاندیده رد صلاحیت ها مجلس یازدهم رد صلاحیت گسترده حسن روحانی و اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۰۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.