شفاف سازی ادعای وزارت راه در خصوص اراضی چیتگر
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۱۴۴۰
عبدالرضا گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد شهرداری در حوزه حفظ خانه‌های ارزشمند شهر تغییر کرده است گفت: نگاه ما حفظ بناهای ارزشمند شهر است، در همین راستا طبق توافقی که هفته گذشته با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انجام شد، یک آپارتمان در شمال‌شهر تهران از املاک شهرداری را در ازای دو بنای تاریخی واگذار کردیم، که در آینده در خصوص این دو ملک جزئیات بیشتری خواهیم گفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: فروش یک بنا حتی اگر بنای تاریخی باشد، هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیتی ندارد، البته اگر بنا ثبت تاریخی شده باشد، فروش آن برای نهادهای دولتی ممنوع است.
معاون شهردار تهران در خصوص انتشار خبری مبنی بر «واگذاری بخشی از املاک پارک چیتگر از طرف شهرداری برای ساخت آزادراه تهران شمال به بنیاد مستضعفان» گفت: اراضی موسوم به «چیتگر»، حدود ۵۱۱ هکتار است. مالکیت این اراضی قبل از انقلاب متعلق به ارتش بوده است. زمانی که طرح این مسئله در منطقه ۲۲ تصویب شد، حدود ۳۵۰ هکتار از این زمین‌ها در قالب طرح ۳۰-۷۰ به شهرداری تهران واگذار شد که یک بخش از این ۳۵۰ هکتار، شبکه معابر، بخشی دیگر، فضای سبز و بخشی مجموعه هزار و یک شهری است که در حال کار بر روی آن هستند البته بخشی دیگر را شهرداری فروخته و تبدیل به مجتمع‌های مسکونی کرده است بنابراین اراضی چیتگر ارتباطی به پارک چیتگر ندارد و خارج از این پارک است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا باید اراضی که متعلق به شهرداری تهران است، به ساخت آزادراه تهران شمال اختصاص یابد گفت: من در جریان چنین مسئله‌ای نیستم. بعید است شهرداری تهران برای ساخت آزادراه هزینه کند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی مدعی است که «دولت مصوبه کرده ارتش باید از ۵۰۰ هکتار اراضی موسوم به چیتگر که متعلق به خودش است، ۵۰ هکتار را به ساخت بزرگراه اختصاص دهد درحالی‌که در توافق شهرداری تهران با شهردار پیشین، ارتش هیچ اشاره‌ای به آن ۵۰ هکتار نکرده است. قرار بود که ارتش ۳۵۰ هکتار از اراضی را به شهرداری تهران واگذار کند. متأسفانه در دوره پیشین این موضوع به جدیت پیگیری نشده است. وزارت راه و شهرسازی برای این ۵۰ هکتار مدعی است و سند به نام خودش گرفته بود درحالی‌که ارتش باید این اراضی را به ما واگذار می‌کرد. در این خصوص جلسات مفصلی داشتیم و چندین‌بار تا مرحله طرح دعوا، صورتجلسه تنظیم شد. همچنین ما برای آنکه ارتش به تعهدات خود به صورت کامل عمل کرده و تا مرحله‌ای که مسائل را از منظر حقوقی پیگیری کند، پیش رفتیم ولی خوشبختانه طبق پیگیری ارتش، سند مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی به مرحله ابطال رسیده و قرار است زمین‌ها را به طور کامل به نام شهرداری کند.
گلپایگانی اضافه کرد: این ادعای وزارت راه و شهرسازی بوده ولی طرف مقابل آن، ما نیستیم، بلکه ارتش است چون ارتش تعهد کرده که ۳۵۰ هکتار از اراضی را به ما واگذار کند و طبق جلسه‌ای که هفته گذشته داشتیم، آنها گفتند که ما به طور حتم چنین اقدامی را انجام خواهیم داد. ما این مسئله را از ارتش پیگیری خواهیم کرد. بحث واگذاری اراضی از طرف ارتش برای ساخت آزادراه نیست.
به گفته معاون شهردار تهران اتفاق بدی در دوره پیشین افتاد که منافع شهر و شهرداری و حتی قوانین مرتبط که خیلی شفاف و روشن بود در آن لحاظ نمی‌شد، به ضرر شهر توافقاتی صورت می‌گرفت که ما جلوی این مسائل را گرفته‌ایم.
این هفته خبری منتشر شده مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی درخواستی به کمیسیون لوایح دولت داده که براساس آن بخشی از اراضی چیتگر که در اختیار شهرداری تهران است، به جای هزینه احداث آزادراه تهران-شمال به بنیاد مستضعفان واگذار شود.
دفتر هیأت دولت اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی به استناد تصویب‌نامه تاریخ ۲ مرداد ۱۳۷۵ هیئت وزیران، مجوز انعقاد قرارداد با شرکت احداث و نگهداری آزادراه تهران - شمال (وابسته به بنیاد مستضعفان) جهت احداث و بهره‌برداری آزادراه تهران - چالوس را اخذ کرده و مقرر شد ۶۲.۵ میلیون مترمربع از اراضی ملی به مجری این طرح واگذار شود.
بر اساس مجوز انعقاد متمم قرارداد مشارکت، تغییراتی در ساختار مشارکت و میزان اراضی واگذاری حاصل شد که به موجب آن اراضی موردنظر به ۳۵.۲ میلیون متر مربع کاهش یافت.
در ادامه و با نظر دولت ۵۱۱ هکتار از اراضی چیتگر نیز به منظور واگذاری به طرف مشارکت در نظر گرفته شد که ۷۰ درصد سهم شهرداری و ۳۰ درصد به صورت مشترک سهم ارتش و شرکت آزادراه تهران-شمال است.
در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی از کمیسیون لوایح هیأت دولت درخواست کرده تا با توجه به توافقات صورت گرفته با شرکت مذکور و با هدف تسریع در اجرای این طرح، زمینی به مساحت تقریبی چهار هکتار در مجاورت اراضی ۵۱۱ هکتاری به این شرکت تخصیص داده شود.
محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در در واکنش به این اخبار به خبرنگاران گفت: این خبر صحیح نیست و خبری انحرافی است و به هیچ وجه چنین اتفاقی نمی‌افتد. برای بنیاد مستضعفان چه فایده‌ای دارد که پارک چیتگر را بگیرد. بنیاد مستضعفان باید زمینی را در اختیار بگیرد که بتواند در آن ساخت و ساز انجام دهد. اگر این کار صورت بگیرد برای بنیاد فایده‌ای ندارد و این پارک به درد بنیاد نمی‌خورد.
وی ادامه داد: اگر زمینهای قابل ساخت و ساز باشد این امکان وجود دارد اما موضوع متفاوتی است لذا خبر پارک چیتگر خبری انحرافی است و آقای فتاح علاقه‌مند به چنین کاری نیست چرا که پارک چیتگر امکان ساخت و ساز ندارد. اگر هم ایشان بخواهند این کار را انجام دهند بنده توصیه می‌کنم از این کار خودداری کنند و جای دیگری را در اختیار بگیرند.
هاشمی با اشاره به موضوع پارکینگ‌ها و پارک حاشیه‌ای گفت: اصولاً برای هر موضوعی که نیاز باشد مدیریت انجام شود عرضه و تقاضا در آن اهمیت بسیاری دارد. وقتی تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود شما خدمت را با روشی در اختیار دیگران قرار می‌دهید که باعث رانت نشود چرا که وقتی رانت ایجاد شد مافیا نیز در پی آن ایجاد خواهد شد.
کد خبر 4839572منبع: مهر
کلیدواژه: عبدالرضا گلپایگانی شهر تهران دریاچه چیتگر شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شهر تهران بارش برف محسن هاشمی مناطق سیل زده کشور محسن حاجی میرزایی سیدابراهیم رئیسی کمیته امداد امام خمینی قوه قضاییه آلودگی هوا تعطیلی مدارس شورای شهر وزارت راه و شهرسازی آزادراه تهران شمال برای ساخت آزادراه بنیاد مستضعفان شهرداری تهران هکتار از اراضی ۳۵۰ هکتار پارک چیتگر ساخت و ساز ۵۱۱ هکتار زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۱۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت است نه سامانه مودیان
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی با هدف ساماندهی مالیات ستانی در کشور به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، تمامی کسب و کار‌ها باید به این سامانه بپیوندند و تراکنش هایشان شفاف سازی شود.
به اذعان کارشناسان، این سامانه مزیت‌های بسیاری برای کشور دارد. مهمترین مزیتش این است که شفاف سازی درآمد‌ها صورت می‌گیرد و امکان فرار مالیاتی از بین می‌رود. به نظر می‌رسد، این سامانه به نفع کسانی است که می‌خواهند در فضای شفاف، سالم و قانونی کار کنند.
دومین مزیت سامانه مودیان این است که امکان مقابله با فعالیت زیرزمینی و مخرب به وجود می‌آید. زیرا دولت به اطلاعاتی دسترسی دارد که می‌تواند از آنها در راستای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی کشور بهره ببرد.
برخی مقاومت‌ها در ابتدا در برابر سامانه مودیان وجود داشت. اما اصناف و اتحادیه در ادامه متوجه مزیت‌های این سامانه شدند. به طور مثال، صنف طلافروشان در حال حاضر به این سامانه اعتراضی ندارند و نسبت به سامانه تجارت معترض هستند.
واقعیت این است که روند گذار از سنت به مدرنیته و به کارگیری سامانه‌های نوین مشکلات خاص خودش را دارد. اما در نهایت این روند‌ها به نفع اقتصاد و کشور هستند. نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه را در خصوص سامانه مودیان و مزیت هایش و اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت در ادامه می‌خوانید.
سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت تصریح کرد: آن طور که از شواهد بر می‌آید طلافروشان نسبت به سامانه مودیان اعتراضی ندارند و اعتراض آنها به سامانه تجارت است.
وی ادامه داد: دولت طی سال‌های اخیر اقداماتی را در زمینه ساماندهی امور مالیاتی کشور و قاعده‌مند کردن آنها انجام داده است. سامانه مودیان یکی از ابزار‌های الکترونیک است که دولت در راستای ساماندهی مالیات ستانی در کشور از آن بهره برده است.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: سامانه مودیان مزیت‌های زیادی در شناسایی بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد دارد. طلافروشان نیز با این موضوع که شفافیت تراکنش‌ها و صدور فاکتور الکترونیک اتفاق بیافتد، مخالفتی نخواهند داشت و اعتراض اصلی آنها به سامانه تجارت است. این صنف به سامانه تجارت که قرار است میزان دارایی و موجودی انبار طلافروشان را شفاف سازی کند، معترض هستند و مشکل اصلی خود را این سامانه معرفی کردند
وی ادامه داد: سامانه مودیان بستری برای شفاف سازی تراکنش‌ها و میزان درآمد اصناف و کسب و کار‌ها به وجود می‌آورد. به طور مثال، در صنف طلافروشان مشخص می‌شود که هر فعال اقتصادی چقدر درآمد داشته است و چقدر باید مالیات بپردازد. با این اوصاف، این سامانه به نفع طلافروشانی است که در بستر قانونی و سالم فعالیت می‌کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه مودیان در دسترس قرار می‌گیرد، زمینهای برای مقابله با قاچاق و کارهای زیرزمینی به وجود می‌آورد و این به نفع صنف طلافروشان است.
سعادت گفت: مردم نیز از شفاف سازی صورت گرفته در سامانه مودیان سود می‌برند. به طور کلی، سامانه‌ها که به شفاف سازی منجر می‌شوند، به نفع کشور هستند.
وی تأیید کرد: با توجه به اینکه تمامی اصناف به سامانه مودیان پیوسته اند و باید تراکنش‌ها شفاف سازی شوند و با توجه به مزیت‌هایی که این سامانه دارد، طلافروشان به آن اعتراضی ندارند. اعتراض آنان به سامانه تجارت است که در واقع دارایی هایشان را شفاف سازی می‌کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرد: به طور کلی، رفتن به سمت شفاف سازی امور و ساماندهی مالیات ستانی در کشور امری منطقی است. این روند باید به سرانجام برسد و از یک سیستم عادلانه، دقیق و هوشمند در حوزه مالیات ستانی بهره‌مند شویم. سامانه مودیان در عمل یک سری کاستی‌ها دارد و مراجعان با مشکلاتی مواجه هستند که باید در اسرع وقت رفع شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت