هشدار توکلی به شورای نگهبان درباره ردصلاحیت اصلاح طلبان /از سخت گیری نفرت زاییده می شود/تفکر آنها طرفداران زیادی در بین مردم دارد /این امر خطرناک است
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۲۸۷۰
ساعت 24-یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این نوع برخورد را نیازمند اصلاح دانست.
در نامه احمد توکلی خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است: طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصلاح‌طلب از چند جهت نیازمند اصلاح است: این برادران و خواهران به دلیل فقدان شرایط مذکور در بند ۱، ۲ و ۴ رد صلاحیت شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این نامه خاطر نشان کرد: در ملاقاتی که فحول جامعه مدرسین در سال ۶۱ با امام رحمت‌الله علیه داشتند یکی از فقها از وزیر کشاورزی وقت آقای محمد سلامتی یاد می‌کند و به امام عرض می‌کند که وی در کتاب اقتصادی خودش از شیخین دفاع کرده و حرف‌های مارکسیستی زده است. امام در واکنش پرسیدند شما آقایان حاضرید حکم به کفر او بدهید و بگویید به اسلام معتقد نیست؟ اعتقاد به اسلام در اینجا به همان معنایی است که به ذهن متبادر می‌شود، یعنی عامه مردم او را مسلمان بدانند. اگر این تلقی درست باشد که چنین به نظر می‌رسد بنده از شما می‌پرسم کدام یک از افراد فهرست پیوست را کافر می‌دانید؟
توکلی همچنین در ادامه بند دوم که التزام به اسلام است را قابل ارزیابی و محاسبه دانسته و افزود: التزام به اسلام یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. مسلمانی که اهل مسجد و محراب است. حج و انفاق را به جا می‌آورد، از بیت‌المال مسلمانان حفاظت می‌کند، دغدغه مردم را دارد، نسبت به حقوق مردم حساسیت نشان می‌دهد، اهل شرب خمر و مال حرام و روزه خواری و... نیست، می‌توان او را ملتزم به اسلام ندانست؟ اگر چنین فردی مثلاً به دخالت دین در عرصه عمومی معتقد نباشد و سکولاریسم را قابل دفاع بداند و ولایت‌فقیه را هم ابداع و نوآوری امام بداند ولی در عمل ملتزم به احکام شرع باشد به طوری که او را انسانی متدین بدانند باز واجد شرط خواهد بود.
این عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام شرط سوم التزام عملی به نظام اسلامی را ظاهراً به معنای پذیرش حاکمیت و تبعیت از قانون دانست و ادامه داد: این هم قابل ارزیابی و محاسبه است. اگر کسی به چراغ قرمز گاهی بی‌اعتنایی می‌کند از التزام عملی به نظام ساقط نمی‌شود. بلی اگر بی‌اعتنائی به دستورات حکومت عادت وی باشد فاقد این شرط خواهد بود.
توکلی شرط آخر را مدرن‌تر از همه دانسته و خاطر نشان کرد: قانون حتی وفاداری کامل در عمل را نخواسته است، بلکه ابراز وفاداری را کافی می‌داند. کدام یک از افراد نامبرده در فهرست پیوست را می‌شناسید که این شرایط چهارگانه را ندارند.
وی تاکید کرد: ممکن است برخی از ایشان به قبول نداشتن ولایت فقیه و مخالفت با نظام یا موافق مذاکره با آمریکا یا اصرار بر اهمیت مناسبات خارجی در امور داخلی یا مخالفت با حجاب اجباری یا دفاع از برگزاری کنسرت در مشهد شهرت داشته باشند! اما تا وقتی که مخالفت‌ها جامه عمل نپوشیده باشد آنها فاقد شرایط پنج‌گانه نیستند.
این عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام تصریح کرد: این نکته مهم قابل توجه است که تفاوت نظر با رهبری کسی را ضد ولایت فقیه نمی‌کند؛ زیرا تبعیت از ولی‌فقیه در عمل است نه در نظر و اصرار بر مشابه اندیشی باعث تک بعدی کردن نمایندگان و مردم و ایجاد جمود فکری و نهایتاً محروم کردن رهبری و کشور از مشورت اندیشمندان آزاده، انقلابی و دلسوز می‌شود.
وی اصلاح‌طلبان را یک جریان غیر منضبط و طیفی خواند و در عین حال تاکید کرد: ولی تفکر آنان در میان مردم طرفداران زیادی دارد و نمی‌توان و نباید آنها را نادیده گرفت. شرط عقل و حکومت‌داری علوی به حساب آوردن آنان است. از بی‌اعتنائی و سخت‌گیری فقط دلخوری و حتی نفرت زاییده می‌شود. آن وقت اهداف سیاسی حکومت که وحدت ملی از اهم آنهاست از دسترس دور می‌شود.
توکلی در ادامه نامه خود هشدار داد: حذف نامزدهایی شبیه افرادی که در فهرست پیوست نامبرده شده‌اند، به جای وحدت، شقاق ایجاد می‌کند و در وضعیتی که ما در آن به سر می‌بریم این امر خطرناک است.
این عضو مجمع تشخیص مصلpت نظام یک امر مذموم اجتناب ناپذیر در شرایط امروز کشور را ناتوانی شورای نگهبان از اجرای درست قانون انتخابات دانست و این عیب را عمدتاً معلول قانون انتخابات دانست که شاخص‌های روشنی برای احراز صلاحیت‌ها و فرصت کافی برای شورای محترم نگهبان برای ارزیابی صلاحیت‌ها، همراه با اقناع داوطلبان و عموم مردم فراهم نمی‌سازد.
وی خاطر نشان کرد:حتی با اجرای کامل قانون فعلی انتخابات ممکن است نمایندگانی به مجلس بروند که مسلمان و انقلابی باشند؛ دزد، قاچاقچی و ضدانقلاب هم نباشند؛ اما صلاحیت قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای همه ارکان کشور را نداشته باشند. این موارد از جمله موضوعات مغفول در قانون انتخابات است. امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «ما اُبالی ائْتَمَنْتُ خائنا أو مُضَیّعا فرقی ندارد که کار را به خائن بسپارم یا به ضایع کننده» (نویسنده این سطور نیز خود را به دلیل کوتاهی در اصلاح قانون انتخابات در زمان نمایندگی ملامت می‌کنند.)
توکلی در ادامه نامه خود نوشت: لازم به ذکر است که احراز صلاحیت‌ها امری واجب است. چرا که ما نمی‌خواهیم کسی را مجازات کنیم که اصل را بر برائت بدانیم، بلکه می‌خواهیم امانت بسپاریم و شرط عقل بلاشک احراز امانت‌داری و صلاحیت است. چنانکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شورای نگهبان فرمودند که احراز صلاحیت قطعی است ولی احراز را خیلی سخت نکنید.
وی در خاتمه نامه خود به عنوان فردی که بیش از نیم قرن در عالم سیاست تلاش کرده است و oود را خیرخواه اعضای شورای نگهبان و ملت ایران دانسته خواستار توجه به موارد فوق شده و گفت: طوری نشود که با سختگیری‌های نابجا علاوه بر ظلمی که واقع می‌شود؛ مجلس با نمایندگان فاقد صلاحیت و صفرکیلومتر شکل گیرد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد التزام عملی به نظام اعضای شورای نگهبان عضو مجمع تشخیص اعتقاد به اسلام قانون انتخابات خاطر نشان احراز صلاحیت فهرست پیوست ولایت فقیه صلاحیت ها نامه خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۲۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!