نامه احمد توکلی به اعضای شورای نگهبان درباره رد صلاحیت ها: سخت گیری، نفرت می زاید
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۴۱۳۲
یک عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این نوع برخورد را نیازمند اصلاح دانست.
به گزارش ایسنا، در نامه احمد توکلی خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است: طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصلاح‌طلب از چند جهت نیازمند اصلاح است: این برادران و خواهران به دلیل فقدان شرایط مذکور در بند 1، 2 و 4 رد صلاحیت شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرایط مذکور از این قرارند: اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. شرط نخست اعتقاد به اسلام صفتی نیست که به راحتی بتوان کسی را که مدعی مسلمانی است فاقد آن اعلام کرد.
وی در این نامه خاطر نشان کرد: در ملاقاتی که فحول جامعه مدرسین در سال ۶۱ با امام رحمت‌الله علیه داشتند یکی از فقها از وزیر کشاورزی وقت آقای محمد سلامتی یاد می‌کند و به امام عرض می‌کند که وی در کتاب اقتصادی خودش از شیخین دفاع کرده و حرف‌های مارکسیستی زده است. امام در واکنش پرسیدند شما آقایان حاضرید حکم به کفر او بدهید و بگویید به اسلام معتقد نیست؟ اعتقاد به اسلام در اینجا به همان معنایی است که به ذهن متبادر می‌شود، یعنی عامه مردم او را مسلمان بدانند. اگر این تلقی درست باشد که چنین به نظر می‌رسد بنده از شما می‌پرسم کدام یک از افراد فهرست پیوست را کافر می‌دانید؟
توکلی همچنین در ادامه بند دوم که التزام به اسلام است را قابل ارزیابی و محاسبه دانسته و افزود: التزام به اسلام یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. مسلمانی که اهل مسجد و محراب است. حج و انفاق را به جا می‌آورد، از بیت‌المال مسلمانان حفاظت می‌کند، دغدغه مردم را دارد، نسبت به حقوق مردم حساسیت نشان می‌دهد، اهل شرب خمر و مال حرام و روزه خواری و... نیست، می‌توان او را ملتزم به اسلام ندانست؟ اگر چنین فردی مثلاً به دخالت دین در عرصه عمومی معتقد نباشد و سکولاریسم را قابل دفاع بداند و ولایت‌فقیه را هم ابداع و نوآوری امام بداند ولی در عمل ملتزم به احکام شرع باشد به طوری که او را انسانی متدین بدانند باز واجد شرط خواهد بود.
این عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام شرط سوم التزام عملی به نظام اسلامی را ظاهراً به معنای پذیرش حاکمیت و تبعیت از قانون دانست و ادامه داد: این هم قابل ارزیابی و محاسبه است. اگر کسی به چراغ قرمز گاهی بی‌اعتنایی می‌کند از التزام عملی به نظام ساقط نمی‌شود. بلی اگر بی‌اعتنائی به دستورات حکومت عادت وی باشد فاقد این شرط خواهد بود.
توکلی شرط آخر را مدرن‌تر از همه دانسته و خاطر نشان کرد: قانون حتی وفاداری کامل در عمل را نخواسته است، بلکه ابراز وفاداری را کافی می‌داند. کدام یک از افراد نامبرده در فهرست پیوست را می‌شناسید که این شرایط چهارگانه را ندارند.
وی تاکید کرد: ممکن است برخی از ایشان به قبول نداشتن ولایت فقیه و مخالفت با نظام یا موافق مذاکره با آمریکا یا اصرار بر اهمیت مناسبات خارجی در امور داخلی یا مخالفت با حجاب اجباری یا دفاع از برگزاری کنسرت در مشهد شهرت داشته باشند! اما تا وقتی که مخالفت‌ها جامه عمل نپوشیده باشد آنها فاقد شرایط پنج‌گانه نیستند.
این عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام تصریح کرد: این نکته مهم قابل توجه است که تفاوت نظر با رهبری کسی را ضد ولایت فقیه نمی‌کند؛ زیرا تبعیت از ولی‌فقیه در عمل است نه در نظر و اصرار بر مشابه اندیشی باعث تک بعدی کردن نمایندگان و مردم و ایجاد جمود فکری و نهایتاً محروم کردن رهبری و کشور از مشورت اندیشمندان آزاده، انقلابی و دلسوز می‌شود.
وی اصلاح‌طلبان را یک جریان غیر منضبط و طیفی خواند و در عین حال تاکید کرد: ولی تفکر آنان در میان مردم طرفداران زیادی دارد و نمی‌توان و نباید آنها را نادیده گرفت. شرط عقل و حکومت‌داری علوی به حساب آوردن آنان است. از بی‌اعتنائی و سخت‌گیری فقط دلخوری و حتی نفرت زاییده می‌شود. آن وقت اهداف سیاسی حکومت که وحدت ملی از اهم آنهاست از دسترس دور می‌شود.
توکلی در ادامه نامه خود هشدار داد: حذف نامزدهایی شبیه افرادی که در فهرست پیوست نامبرده شده‌اند، به جای وحدت، شقاق ایجاد می‌کند و در وضعیتی که ما در آن به سر می‌بریم این امر خطرناک است.
این عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام یک امر مذموم اجتناب ناپذیر در شرایط امروز کشور را ناتوانی شورای نگهبان از اجرای درست قانون انتخابات دانست و این عیب را عمدتاً معلول قانون انتخابات دانست که شاخص‌های روشنی برای احراز صلاحیت‌ها و فرصت کافی برای شورای محترم نگهبان برای ارزیابی صلاحیت‌ها، همراه با اقناع داوطلبان و عموم مردم فراهم نمی‌سازد.
وی خاطر نشان کرد:حتی با اجرای کامل قانون فعلی انتخابات ممکن است نمایندگانی به مجلس بروند که مسلمان و انقلابی باشند؛ دزد، قاچاقچی و ضدانقلاب هم نباشند؛ اما صلاحیت قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای همه ارکان کشور را نداشته باشند. این موارد از جمله موضوعات مغفول در قانون انتخابات است. امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «ما اُبالی ائْتَمَنْتُ خائنا أو مُضَیّعا فرقی ندارد که کار را به خائن بسپارم یا به ضایع کننده» (نویسنده این سطور نیز خود را به دلیل کوتاهی در اصلاح قانون انتخابات در زمان نمایندگی ملامت می‌کنند.)
توکلی در ادامه نامه خود نوشت: لازم به ذکر است که احراز صلاحیت‌ها امری واجب است. چرا که ما نمی‌خواهیم کسی را مجازات کنیم که اصل را بر برائت بدانیم، بلکه می‌خواهیم امانت بسپاریم و شرط عقل بلاشک احراز امانت‌داری و صلاحیت است. چنانکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شورای نگهبان فرمودند که احراز صلاحیت قطعی است ولی احراز را خیلی سخت نکنید.
وی در خاتمه نامه خود به عنوان فردی که بیش از نیم قرن در عالم سیاست تلاش کرده است و هود را خیرخواه اعضای شورای نگهبان و ملت ایران دانسته خواستار توجه به موارد فوق شده و گفت: طوری نشود که با سختگیری‌های نابجا علاوه بر ظلمی که واقع می‌شود؛ مجلس با نمایندگان فاقد صلاحیت و صفرکیلومتر شکل گیرد.
لینک کوتاه: asriran.com/002z3Xمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: شورای نگهبان رد صلاحیت اعضای شورای نگهبان التزام عملی به نظام اعتقاد به اسلام قانون انتخابات خاطر نشان احراز صلاحیت فهرست پیوست ولایت فقیه رد صلاحیت صلاحیت ها نامه خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۴۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»