دولت سال آینده نیز تسهیلاتی برای مسکن بازنشستهها پیشبینی کند
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۵۶۳۹
به گزارش صدای ایران، در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شده بود که بانک مسکن حدود ۴۰ هزار فقره تسهیلات برای بازنشستهها پرداخت کند. گرچه از ابتدای امسال این قانون لازم الاجرا بود ولی در هر صورت فرایند آن آنقدر طول کشید که تصویب آئیننامه مربوطه به دیماه رسید که فقط حدود دو ماه برای اجرای آن فرصت باقی ماند.
به هر صورت قرار شد که ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی ۵۰ میلیون تومان در کلانشهرها و ۴۰ میلیون تومان در روستاها با نرخ ۹ درصد در شهر تهران، هفت درصد در مراکز استانها و چهار درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، با مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق شرایط تعریف شده، مشمولان باید علاوه بر سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سه میلیون تومان در ماه، خود و همسرشان طی ۱۰ سال گذشته فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر نیز در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.
در حالی بعید است که تاکنون و در این فاصله، پرداختی به بازنشستهها انجام شده باشد و تا پایان سال نیز ۴۰ هزار فقره تکلیفی عملیاتی شود که دولت در لایحه بودجه سال آینده بند مربوط به این وام را حذف و مجدد پیشنهاد نکرده بود.
با این حال طی بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس بار دیگر وام مسکن برای این بازنشستهها تکلیف شده است؛ به نوعی که در تبصره (۱۶) تاکید شد که بانک مسکن موظف است از محل منابع ناشی از اقساط مسکن مهر تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال اخیر خود و همسرشان واحد مسکونی نداشتهاند و از محل تسهیلات خرید یا ساخت مسکن هم استفادهای نکردهاند، بدون نیاز به سپرده گذاری پرداخت کند.
شرایطی که برای وام مسکن بازنشستهها در سال آینده پیشبینی شده این است که نرخ سود این تسهیلات در تهران ۹ درصد، در مراکز استانها هفت درصد ودر سایر شهرها و روستاها چهار درصد باشد. این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سه میلیون تومان در ماه است میشود.
تاکید شده که سقف تسهیلات و نحوه اولویت بندی متقاضیان در آییننامه اجرایی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: صدای ایران بودجه 98 مسکن مجلس مجلس شورای اسلامی تسهیلات مسکن تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ۴۰ هزار فقره تسهیلات میلیون تومان بازنشسته ها سال آینده ۱۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۵۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را تورم میگویند که وجود تورم بالا، بیثبات و ماندگار در هر اقتصادی مشکلات متعددی را ایجاد میکند، از جمله آن میتوان به کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی به آینده و کاهش انگیزه سرمایهگذاری اشاره کرد. تورم در ایران دلایل مختلفی دارد از نوسانات ارزی تا نقدینگی اما یکی از عوامل کمتر مورد توجه مسئله انتظارات تورمی است.
انتظارات تورمی یعنی پیشبینی از میزان تورم در آینده که منجر به تصمیم گیری در حوزه های مثل قیمت گذاری، خرید و فروش و ... میشود. انتظارات تورمی تحت تاثیر اخبار و رویدادها تغییر می کند، خوش بینی به آینده میتواند منجر به کاهش تورم شود و بدبینی نسبت به آینده بر آتش انتظارات تورمی میدمد. بنابراین برای هر سیاست گذاری شناخت این انتظارات تورمی و عوامل موثر بر آن اهمیت دارد.
عوامل موثر بر قیمت ارز از نظر مردم
در این راستا اخیرا مرکز افکار سنجی سرمایه گزارشی از نتایج نظرسنجی از مردم در زمینه انتظارات تورمی منتشر کرده است. این مرکز نظرسنجی با جامعه نمونه ۱۰۵۹ نفر از شهروندان سراسر کشور در فروردین ۱۴۰۳ انجام داده است. طبق این گزارش ۲۳/۸ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت ارز اثرگذار است. همچنین ۱۹/۲ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۴ درصد گفتهاند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۱ درصد حذف ارز ترجیحی و ۱/۵ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت ارز موثر ندانستهاند.
عوامل موثر بر قیمت مسکن
در بخش دیگری از این گزارش به پاسخ و نتیجه پرسش دیگری از مردم مبنی بر اینکه کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ میگذارند، پرداخته شده است.
طبق بررسیهای انجام شده ۲۱/۳ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۱۹/۹ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت مسکن اثرگذار است، ۱۹/۴ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۵ درصد گفتهاند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۹ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و ۳ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت مسکن موثر ندانستهاند.
عوامل موثر بر افزایش طلا و سکه
۲۴/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت طلا و سکه در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱/۵ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت طلا و سکه اثرگذار است. همچنین آنها ۱۸/۶ درصد حذف ارز ترجیحی را موثر دانسته و ۱۷/۲ درصد گفتهاند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۶ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت طلا و سکه موثر ندانستهاند.
عوامل موثر بر قیمت خودرو
علاوه موارد گفته شده موضوع خودرو و پیش بینی از عواملی که میتواند در سال جاری بر افزایش قیمت آن تأثیر بیشتری داشته باشد هم در این گزارش اشاره شده است که طبق نظرسنجی انجام شده ۲۲/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۰/۸ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت خودرو اثرگذار است، ۱۸/۴ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا را موثر دانسته، ۱۸/۳ درصد گفتهاند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۸ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲/۶ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت خودرو موثر ندانستهاند.