بازیگران در معامله اوراق دولتی در عملیات بازار باز افزایش یابند
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۲۰۴۱۴
رویداد۲۴ شاپور محمدی در خصوص روند اجرایی عملیات بازار باز گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار بانک مرکزی، در حوزه عملیات بازار باز که OMO نامیده میشود، قرار داشته و از ابتدای کار نیز همکاریهایی را با بانک مرکزی در تهیه دستورالعملها و آئیننامههای مربوطه شکل داده است؛ ضمن اینکه سامانه معاملات نیز به منظور ثبت خرید و فروشهای اوراق در این عملیات نیز طراحی شده تا افرادی که در این بازار فعالیت میکنند، بتوانند در قالب آن به معامله اوراق بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این میان سازمان بورس و اوراق بهادر اعلام آمادگی کرده تا تمامی ارکان بازار سرمایه نیز در عملیات بازار باز مشارکت کنند؛ اما بانک مرکزی در فاز اول، بانکها را در این عملیات وارد کرده تا با خرید و فروش اوراق دولتی و اوراق با درآمد ثابت و نیز اوراق کمریسک، نرخ سود بانکی را کاهش داده و نرخ تأمین مالی را پایین آورند؛ به شکلی که رقابتی در تعیین نرخ صورت گیرد و نرخ تأمین مالی بانکها را نیز رقابتی کند.
وی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای معاملات اوراق در عملیات بازار باز، ساز و کارهای خرید و فروش را طراحی کرده و همگام با بانک مرکزی در شکلگیری روند عملیات بازار باز مشارکت داشته است؛ این در حالی است که پیشنهاد این سازمان آن است که تعداد معاملهگران مالی در این بازار افزایش یابد و در کنار بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر ارکان بازار سرمایه نیز حضور جدی داشته باشند.
محمدی گفت: پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار آن است که صندوقهای سرمایهگذاری، هلدینگها و سایر بخشهای فعال در بازار سرمایه در عملیات بازار باز مشارکت یابند تا نرخ تأمین مالی نیز کاهش یابد.
گامهای عملیات بازار باز چطور برداشته شد؟
بر اساس این گزارش؛ بانک مرکزی عملیات بازار باز را از روزهای ابتدایی بهمن آغاز کرده است و معتقد است که با استفاده از این ابزار میتواند، نرخ تورم را کنترل کرده و نرخ سود را نیز در عملیات بازار بین بانکی کاهش دهد. در واقع، بانک مرکزی به منظور دستیابی به ثبات قیمتها (کنترل تورم)، از عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاستگذاری پولی جهت هدایت نرخ سود یک شبه بازار بینبانکی حول نرخ سود هدف و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده میکند.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی از عملیات بازار باز تنها به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف سیاستگذاری پولی استفاده خواهد کرد، لیکن اجرای این عملیات واجد آثار مثبت جانبی متعددی از جمله افزایش نقدشوندگی داراییهای مالی است؛ این در شرایطی است که هفته گذشته در راستای بر اجرای عملیات بازار باز با ساز و کار حراج، یک بانک و یک مؤسسه اعتباری سفارشهای فروش قطعی اوراق بدهی دولتی خود را در روز دوشنبه مورخ ۷ بهمنماه ۱۳۹۸ از طریق سامانه بازار بینبانکی به بانک مرکزی ارسال کردهاند.
۱۶ بهمن، مرحله جدید فروش اوراق در جریان عملیات بازار باز
گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد که معاملات مربوط به حراج در روز سهشنبه مورخ ۸ بهمنماه ۱۳۹۸ انجام گرفت و به تبع آن، تسویه ریالی معاملات نیز قبل از پایان ساعت کار بازار بینبانکی ریالی صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده که روز چهارشنبه مورخ ۱۶ بهمنماه ۱۳۹۸ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا خواهد کرد.
در واقع، موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، قرار است که در روز دوشنبه مورخ ۱۴ بهمنماه ۱۳۹۸ از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام شود.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی نسبت به ارسال سفارشها تا ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۱۵ بهمنماه ۱۳۹۸ از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.
در این میان، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است، آغاز عملیات بازار باز خود در طول زمان، نقش مهمی در فراهم شدن شرایط برای شیفت به هدفگذاری نرخ بهره دارد که در اینجا بهترین تعبیر «زیر بار بردن» است؛ بدون آنکه اساساً تعجیل برای رسیدن به یک عملیات بازار باز، کاملاً منطبق بر تئوری معقول باشد یا کسی بتواند از باب آن به بانک مرکزی طعنه بزند.
وی افزود: پر واضح است همچنان ورود به مصادیق مصرف، مهمتر از هدفگذاری صرف نرخ بهره است؛ اما در این زمینه هم به قرار اطلاع، وضعیت همانند قبل نخواهد ماند.
به اعتقاد شاکری، کنترل سمت راست ترازنامه بانکها و مصارف آنها اهمیت دارد که در این رابطه، کار جدی در این حوزه در بانک مرکزی هم از جهت کنترل بانکهای بد مصرف و هم از جهت تعیین مصادیق مصرف آغاز شده، ضمن اینکه عمیق نبودن بازار اوراق به اندازهای که کشش ابزار سیاستگذاری پولی شدن را داشته باشد و نیز مبهم بودن رابطه نرخ بهره بین بانکی و تورم انتظاری در نرخ بهره بالا (تیلور، ٢٠١٩) بوده است.
منبع: مهر لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000qji خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 شاپور محمدی عملیات بازار باز سازمان بورس معامله اوراق دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۲۰۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادلهای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص مییابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالاهای دولتی، واردات برخی از کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالاها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار میرود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا میبایست در راستای ارزی که از بانکها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک میباشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمیشود. همچنین بانک عامل میتواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بندهای قانونی و تبصرههای مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانتهای خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحههای سیاسی میشود، دستگاههای نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانتها و سوءاستفادههایی رخ میدهد نیز، نهادهای قضایی و نظارتی باید به پروندههای تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیقتر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهادهای قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمامتر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانکها کوچکترین وامی به اشخاص میدهند، خود، پیگیری میکنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیریهای دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده میشود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئلهای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعواها و بحثها وجود داشت که بانک مرکزی میگفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاههای ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمیداد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرتهای خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش میگذاشتند. پیامدهای چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروتهای بادآورده برای عدهای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عدهای دیگر که نتوانسته اند از رانتها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتارها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، میتواند مجازاتهای قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان میدهد که بیشتر افرادی که میتوانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی میشوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامنهای خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور میشود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار میشود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمیشوند. عملا به نظر میرسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمیشود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظامهای عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو میروند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعواهای سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعهها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته میشود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیتها به بروز این نوع رانتها دامن میزند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهادهای مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمیشود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکتها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالاهای مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالاهای مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمیشود، بخش بزرگی از بار پیامدهای آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمیگیرد، با مشکل افزایش قیمتها نیز مواجه میشویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنجتر و نگران کنندهتر میکند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارزهای دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاههای دولتی دارند. در طول سالهای اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پروندههای فساد همچون پرونده چای دبش نشان میدهد که تا چه حد در این حوزهها ضعف داریم. نکته ناراحت کنندهتر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانتهایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا میشوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر میشوند.»