به نقل از «خبرگزاری برنا»

هیچ افزایش قیمتی در شکر نداریم/ ذخیره شکر در انبارها ده برابر سال گذشته است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۲۲۴۱۷

سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه هیچگونه افزایشی در قیمت شکر نخواهیم داشت، موجودی شکر در انبارها را ده برابر سال گذشته دانست و گفت: موجودی شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل تا پایان شهریور سال آینده که تولیدات جدید روانه بازار خواهند شد، نیاز کشور را با نرخ کنونی موجود در بازار، پوشش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از شاتا، محمدرضا کلامی، در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ارز شکر به درخواست وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، گفت: به دلیل حمایت از تولید داخلی، تا زمانی که وزارتخانه متولی، درخواست تغییر گروه ارز آن دسته از کالاهایی که بیش از ۵۰ درصد در سبد مصرفی خانوارها سهم دارند را ندهد، اقدامی برای تغییر گروه کالایی و شیوه تخصیص ارز، صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: به منظور حمایت از تولید داخلی، نرخ عرضه شکر کشور بر مبنای خرید تضمینی چغندر و بهای تمام شده تولید داخلی این محصول، تنظیم شده و تعیین این نرخ، بر مبنای قیمت ارز وارداتی شکر خام محاسبه نمی‌شود.

کلامی با بیان اینکه امسال بیش از ده برابر سال گذشته، شکر در انبارها موجود بوده و جای هیچگونه نگرانی نیست، اظهار داشت: هم اکنون ذخایر شکر به اندازه مصرف چندین ماه کشور است؛ ضمن اینکه به این رقم، باید تولید بیش از یک میلیون تنی در داخل کشور که از مهر هر سال با شکر چغندری آغاز و تا پایان فصل برداشت و تولید شکر نیشکری در خرداد سال بعد، ادامه می‌یابد را نیز اضافه کرد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه شکر تولید داخلی از مهرماه تا خرداد سال آینده، از محل شکر چغندری و نیشکری، روانه بازار خواهد شد، گفت: تا پایان دی ماه، بیش از یک میلیون و ششصد هزار تن واردات به منظور جبران کسری نیاز داخل و خسارتهای سال قبل سیل، توسط بخش خصوصی صورت گرفته کالاهای آنها تحت کلید دولت است که در شرایط فعلی، موجودی کف بازار و شبکه های توزیع، بیش از ده برابر سال گذشته بوده و کالا به وفور در بازار موجود است؛ پس جای هیچگونه نگرانی نیست.

وی با اشاره به اینکه موجودی شکر در کشور به اندازه‌ای است که اگر حلقه‌های توزیع کننده این کالا، قصد گرانفروشی یا افزایش قیمت را داشته باشند، فضای مساعدی پیش رو نخواهند داشت، افزود: شکر به وفور در کشور موجود بوده و بازار این کالا، هم اکنون به صورت رقابتی شکل گرفته است.

کلامی تاکید کرد: تمامی دستگاههای مسئول با توجه به وفور این کالا در شبکه توزیع و انبارها، مسئول نظارت و پایش بازار هستند؛ ضمن اینکه به مردم نیز این اطمینان داده می‌شود که شکر به اندازه کافی در کشور موجود است و هیچ توزیع‌کننده‌ای نیز حق تغییر و افزایش قیمت ندارد و همه مکلف به توزیع شکر همچون روال گذشته و با نرخ مصوب تعیین شده هستند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار خاطرنشان کرد: بازرگانان، کارخانجات شکر و تمامی صنوف مرتبط نیز، آمادگی لازم برای تامین و توزیع به موقع شکر را دارند و حفظ آرامش بازار و تامین نیاز سفره مردم با قیمت قبل، در دستورکار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مستمرا روند توزیع ادامه خواهد داشت.

کلامی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت دقت لازم را در سیاستگذاری‌های سطح کلان به منظور حمایت از تولید داخلی و حفظ آرامش بازار و تامین نیاز سفره مردم مستمرا دارد.

وی افزود: همچنین باید توجه داشت در کشوری که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف شکر آن، از تولید داخلی تامین می‌شود، تعیین نرخ بر مبنای قیمت تمام شده شکر داخلی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی و حتی قبل از طرح موضوع تغییر ارز وارداتی شکر از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، قیمت این کالا در راستای حمایت از تولید داخلی، ۴۰۵۰ تومان درب کارخانه تعیین شده بود که به تناسب آن، نرخ شکر فله و بسته‌بندی نیز تعیین گردید.

کلامی تصریح کرد: در عین حال، قیمت شکری که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، از این نرخ متفاوت است که بر این اساس، به منظور حمایت از تولید داخلی و عدم توزیع رانت برای واردکنندگان، مابه‌التفاوت ۱۲۵۰ تومانی از واردات اخذ می‌شود؛ بنابراین با تغییر ارز شکر، عملا مابه التفاوتی که بعد از واردات از واردکنندگان دریافت می‌شد، به زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز منتقل شده؛ لذا هیچگونه افزایش قیمتی از بابت تغییر گروه کالایی شکر ایجاد نخواهد شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شکر ذخیره شکر قیمت شکر منظور حمایت از تولید داخلی سخنگوی ستاد تنظیم بازار شکر در انبارها افزایش قیمت تغییر گروه موجودی شکر تغییر ارز تا پایان بر مبنای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۲۲۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی