نوسان قیمت‌ها، باورپذیری نرخ تورم را کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۳۱۰۱۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مطابق قانون اساسی مرکز آمار به عنوان مرجع ارائه آمار در کشور شناخته می‌شود که در سال‌های اخیر بارها در بوته نقد قرار گرفته و اعلام شده که در آمار ارائه شده مصالح سیاستگذاران را رعایت می‌کند و یا اینکه آمار آن دقیق نیست؛ در این خصوص گفت‌وگوی مفصلی با «جواد حسین‌زاده» رییس مرکز آمار انجام شده است که در ادامه می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این سال‌ها بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم، اقلام خوراکی، اجاره بهای مسکن و مواردی از این دست را اعلام می‌کرد. در حال حاضر مرجع رسمی اعلام آمار کشور کجاست؟
در کشور تنها نهادی که با اهداف آماری تاسیس شده، مرکز آمار است. در دنیا نیز سازمان‌های ملی آمار و مراکز آماری با هدف آماری تشکیل شده‌اند. بین هدف آماری و اهداف دیگر تفاوت‌هایی وجود دارد و من تاکید می‌کنم که مرکز آمار با هدف آماری تشکیل شده است. یعنی اینکه مرکز آمار به دنبال تولید آمارهای رسمی و ایجاد هماهنگی در نظام آماری کشور و مباحثی از این قبیل است و تمام مباحث در قانون مصوب ۱۳۵۳ تاکید شده است.
در ماده ۳ این قانون شرح وظایف مرکز آمار مشخص شده است و بندهای مختلفی دارد، از جمله انجام سرشماری مختلف به خصوص سرشماری عمومی نفوس و مسکن که هر ۱۰ سال یکبار در کشور انجام می‌شود.
اجرای طرح‌های آمارگیری به نوعی تدوین استانداردهای آماری، استانداردسازی تعاریف و مفاهیم و تولید حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت که عملا محصول اصلی حساب‌های ملی رشد اقتصاد و محصول شاخص‌های قیمت، نرخ تورم است.
از سال ۱۳۵۳ مطابق با قانون تولید این شاخص‌ها برعهده مرکز آمار بوده است و متناسب با این وظایف تشکیلات مرکز آمار چیده شده است. برای نمونه برای تولید شاخص‌های قیمت، دفتری برای این منظور تورم سالیانه، صادرات، واردات و انواع قیمت تولید می‌شود و آمارها مطابق با آخرین استانداردهاست.
همچنین دفاتر موضوعی نیز داریم که آمارهای حساب‌های ملی را تولید می‌کنند، همچون دفاتر آمارهای کشاورزی، بازرگانی و خدمات، جمعیت، نیروی کار، صنعت، معدن که آمارهای بخشی و مورد نیاز حساب‌های ملی را تولید می‌کنند.
دفتر نظارت بر استانداردهای آماری وظیفه دارد استانداردهای تولید آمار در دنیا و مراجع بین‌المللی را که تدوین می‌شود را بومی کند و طبقه‌بندی های لازم را انجام دهد.
تشکیلات مرکز آمار متناسب با وظیفه‌ای است که قانون برعهده آن قرارداده و پژوهشکده‌ای در مرکز آمار است که پژوهش‌ها و نیازهای آماری در آنجا انجام می‌شود و این اقدامات متناسب با توصیه‌های بین‌المللی است.
ماده هشت و ۹ قانون مرکز آمار می‌گوید که دستگاه‌های اجرایی باید آمار و اطلاعات مورد نیاز این مرکز را در اختیار آن قرار دهند و در تولید آمار از استانداردهای مرکز آمار پیروی کنند.
ماده هفت نیز می‌گوید که هر شخص ایرانی و اتباع خارجی باید اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار را در قالب پرسشنامه در اختیار این مرکز قرار دهد و مرکز آمار نیز مسوول حفظ و محرمانگی این آمار است و نباید این اطلاعات را در اختیار مراکز مالیاتی ومراجع قضایی قرار دهد.
در ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه تاکید شده که مرجع رسمی تولید، اعلام و انتشار آمار کشور، مرکز آمار است و این مرکز وظیفه یکپارچه‌سازی، ساماندهی، رفع موازی کاری در این نظام برعهده شورای عالی آمار است و این شورا متناسب با این وظیفه ورود کرده است.
بر اساس مصوبه بیست و دوم مردادماه امسال شورای عالی آمار مجدد بحث مرجعیت مرکز آمار ایران در تولید آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی را تاکید می‌کند.
نظام آماری کشور ما نیمه متمرکز است و تمام آمارها در مرکز آمار تولید نمی‌شود و بخش عمده‌ای از این آمارها در دستگاه‌های اجرایی تولید می‌شود و هماهنگی آن برعهده مرکز آمار است.
در طول سال‌های گذشته همواره فهرست آمارهای رسمی محل مناقشه بود، اولا اینکه آمارهای رسمی کدام است؟ زیرا گاهی اوقات بین آمارهای رسمی و تخصصی دستگاه‌ها اختلاف‌هایی وجود دارد. برای رفع این موضوع فهرستی را به کمک دستگاه‌های اجرایی تهیه کردیم. در اغلب کشورهای دنیا آمارهای رسمی در قالب یک فهرست تهیه می‌شود و تقسیم کار ملی از طریق این فهرست انجام می‌شود و تکلیف هر یک از دستگاه‌ها، زمان انتشار و اطلاعات شناسنامه‌ای اقلام آمارهای رسمی تعیین می‌شود.
با توجه به اینکه آمارها باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند تا به عنوان آمار رسمی تلقی شوند، براین اساس چارچوبی را با کمک دستگاه‌ها تدوین کردیم تا منطبق با این چارچوب آمارها را تولید کنند و آمارهایی که این چارچوب را رعایت کنند، نشان کیفیت دریافت می‌کنند. سپس در دستگاه مربوطه و پایگاه اطلاعات آماری به عنوان آمار رسمی، منتشر می‌شود. انجام این فرآیندها موجب می‌شود که کاربران، دستگاه‌ها و ذینفعان مطمئن می‌شوند که آمارها ا ز کیفیت لازم برخوردار هستند.
تهیه آمارها تا چه میزان مطاق استانداردهای بین‌المللی است؟
یکی از نکاتی که در تولید آمارها باید دقت شود این است که قابلیت مقایسه‌پذیری داشته باشد. اگر نرخ بیکاری در کشور تولید می‌شود باید در کنار نرخ بیکاری سایر کشورها قرار گیرد، بنابراین باید از استاندارد یکسانی تبعیت کنند. تمام شاخص‌های عمده کشور برای تولید باید از توصیه نامه‌های بین‌المللی بومی شده، استفاده کند بنابراین آمارهای مرکز آمار همه منطبق با استانداردهای بین‌المللی است.
یکی از دفاتر ما ارتباط تنگاتنگی با سازمان‌های بین‌المللی و مراکز آمار سایر کشورها دارد و به محض اینکه استانداردی تهیه و ابلاغ می‌شود ترجمه و بومی سازی می‌شود. برای نمونه برای تولید رشد اقتصادی همه کشورها از استاندارد واحد سیستم حساب‌های ملی استفاده می‌کنند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۲۰۰۸ میلادی است و ما نیز در کشور از آن تبعیت می‌کنیم.
تکلیف تمام بخش‌ها در آن مشخص است و بدون استفاده از این توصیه نامه‌ها امکان محاسبات ملی که قابلیت مقایسه با محاسبات ملی سایر کشورها باشد ندارد.
ما جزو کشورهایی هستیم که در کنار حساب‌های ملی، حساب‌های منطقه‌ای داریم که از سیستم حساب‌های ملی تبعیت می‌کند و هماهنگی بالایی بین آنها وجود دارد. منظور از حساب‌های منطقه‌ای این است که مجموعه آمارهای اقتصادی و تولید ناخالص داخلی استان‌هاست که برخی از کشورها این را ندارند.
مرکز آمار کشور در استان‌ها واحدهای مشخصی برای تولید حساب‌های منطقه‌ای دارد.
آمارهای کار (اشتغال و بیکاری) از دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار تبعیت می‌کند همچنین برای سرشماری‌ها که در سال یک بار اجراه می‌شود از توصیه نامه‌های یو ان تبعیت می‌کنیم.
۴۸ فرآیند باید طی شود که آمار از مرحله نیازسنجی به انتشار برسد و متناسب با این فرآیندها، فعالیت‌هایی در مرکز آمار انجام می‌شود. کیفیت سازی، نیازسنجی، ارزیابی، استخراج و ارتقای کیفیت ریزداده‌ها و موارد دیگر از جمله فرایندهایی است که در مراکز آمار طی می‌شود.
در مجموع اصلا امکان ندارد که آمار رسمی از طریق غیر از استفاده از استانداردهای بین‌المللی انجام شود و در مقام مقایسه بارها آمارهای تهیه شده مورد آزمون قرار گرفته است زیرا هدف مرکز آمار، تولید آمار است.
با توجه به اهمیت آمار در برنامه‌ریزی، چه برنامه‌ای برای ارائه آمارهای تخصصی به دستگاه‌هاو بخش‌های مختلف دارید؟
تهیه آمار مربوط به دستگاه‌ها از وظایف ذاتی مرکز آمار آست و گاهی هم خود دستگاه‌ها خواهان تهیه آمارهای تخصصی توسط این مرکز هستند. در این سال‌ها مرکز آمار همکاری خوبی با برخی دستگاه‌ها دارد برای نمونه در زمینه تهیه حساب ملی سلامت با وزارت بهداشت، تهیه حساب ملی محیط زیست با بسیاری از دستگاه‌ها سازمان محیط زیست، تهیه حساب گردشگری با وزارت گردشگری، تهیه شاخص ادراک فساد با سازمان امور اداری و استخدامی، تهیه شاخص علم و فناوری با معاونت علمی رییس جمهوری و بسیاری موارد دیگر، به شکل تلفیقی با دستگاه‌ها همکاری می‌کند.
فهرست آمارهای رسمی نیز از جمله فرآیندهای زمان‌بری است که با همکاری مشترک دستگاه‌ها تدوین شده است و علاوه بر آن برنامه ملی توسعه آمار کشور با همکاری دستگاه‌ها را طراحی کردیم و چون خود را جدا از دستگاه‌ها نمی‌بینیم از همگرایی مرکز آمار و دستگاه‌ها آمارهای بهتر با کیفیت بیشتر تولید می‌شود.
شعار ما همگرایی ملی برای مدرن سازی نظام آماری کشور است و احساس ما این است که بدون همگرایی و همفکری، هم افزایی ایجاد نمی‌شود و نیاز داریم با همکاری تمام دستگاه‌ها کار نظام آماری و تولید آمار رسمی و تامین نظام آماری نظام برنامه‌ریزی را پوشش دهیم.
تعیین سال پایه آماری برچه اساس و معیاری است و تغییری خواهد داشت؟
در تهیه آمارهای مختلف ضرورت تعیین ساله وجود ندارد. برای نمونه برای دو شاخص، همچون قیمت و حساب‌های ملی سال پایه تعریف می‌کنیم.
سال پایه شاخص قیمت، پنج یا هفت ساله است و تغییر سال پایه کشورها بسته به تغییرات سبک زندگی و عادات مصرفی مردم است و با سرعت تکنولوژی، سرعت در تغییر سبک و عادات خانوارها صورت می‌گیرد و نیاز به تغییر پایه نیز بیشتر احساس می‌شود.
در شاخص قیمت هر ۱۰ سال یک بار سال پایه تغییر می‌کند و با همت مرکز آمار و استفاده از فناوری‌های جدید موفق شدیم سال پایه را هر پنج سال تغییر دهیم. در این شاخص سال پایه ۸۱، ۹۰ و ۹۵ شده است و برنامه داریم در سال ۱۴۰۰ نیز سال پایه شاخص قیمت را تغییر دهیم.
در مورد حساب‌های ملی، کار پیچیده است زیرا باید همه فعالیت‌های ا قتصادی رصد شود. سال پایه حساب‌های ملی ۱۳۷۶ بود، بعد به ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ رسید و بنا داریم برای ۱۴۰۰ نیز تغییر دهیم.
یکی از انتقادها به مرکز آمار رعایت مصالح سیاستگذاران است و منتقدان این را برخلاف وظیفه قانونی این مرکز می‌دانند چه توضیحی در این خصوص دارید؟
هدف مرکز آمار، آماری است و در اصول بنیادین آمارهای رسمی، اصل اول بی طرفی است.
مرکز آمار نهاد سیاستگذار نیست و برای اثبات این ادعا می‌توانید سری زمانی آمارها را ملاحظه کنید. در دوره‌ای نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۲ درصد و نرخ ۱۲ درصد هم داشتیم و این نوسان‌ها قابل توجه است.
گاهی نرخ‌های اعلامی مرکز آمار برخلاف نرخ‌های سایر مراکز، منفی است و هیچ تاثیری از سیاستگذار نگرفتیم و نمی‌گیریم و این برخلاف تکلیف اصول بنیادین مراکز آمار است.
در این سال‌ها آنچه که از طریق مراکز آمار و همکاران استانی تهیه شده است بدون کم و کاست منتشر شده است. اختلال در این فرآیند امکان‌پذیر نیست. برای نمونه برای محاسبه نرخ تورم در هر ماه هزاران نفر در تهیه آن فعالیت می‌کنند و پیش از اینکه ما از این آمار مطلع شویم، کارشناسان استانی دست اندرکار در تهیه این نرخ از آن مطلع می‌شوند و بعد این اطلاعات به دست ما می‌رسد بنابراین نمی‌توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم.
همچنین شاخص‌ها به گونه‌ای تعیین شده است که امنیت دارند و امکان دستکاری وجود ندارد. برای مثال اگر در یک ماه تغییری در نرخ تورم و شاخص مربوطه داشته باشید این رقم تا سال پایه بعدی همراه شماست و نمی‌توانیم سری زمانی اعلام شده که در سایت ذخیره شده است را تغییر دهیم و ماه بعد اعلام کنیم نرخ اعلام شده درست نیست.
این ادعا که مرکز آمار همسو با سیاستگذاران است، نگاه عامیانه به موضوع، تکنیک‌ها و امور فنی آمار رسمی کشور است. مرکز امار ریزداده‌های آماری، یعنی آمار مربوط به هر واحد آماری را بعد از ناشناس سازی، در سایت مرکز آمار منتشر می‌کند و این اطلاعات قابل مشاهده است و متخصصین می‌توانند از آن استفاده کنند و بارها این افراد بر صحت آمار تاکید داشتند.
گاهی اوقات شاهد بودیم که نرخ تورم و نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، در این خصوص چه توضیحی دارید؟
یک سری گزارش‌ها و تحلیل‌های مرکز آمار درباره نبود همخوانی برخی آمار با ادراک عمومی جامعه منتشر شده است. در تمام مراکز آمار دنیا میانگین‌ها تولید می‌شود و ضروری است که درباره ادراک میانگین‌ها صحبت کنیم. برای نمونه وقتی میانگین نمرات شاگردان کلاس را مشاهده می‌کنیم این نمایانگر چیست؟ بیشتر مرتبط با معلم است یا دانش‌آموزان؟ وقتی میانگین ۱۵ باشد، فردی که نمره هشت کسب کرده است، می‌گوید که من رد شده‌ام و این میانگین برای من کاربرد ندارد بنابراین این معیار ارزیابی معلمان است و برای شاگردان مفهومی ندارد.
در اعلام آماری نیز در واقع شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های حاکمیت و دولت مطرح است و نرخ‌های تورمی که اعلام می‌شود در واقع میانگین از کل است در حالیکه نرخ تورم تک تک افراد جامعه با هم متفاوت است.
وی درپاسخ به این سوال که آمارهای تولیدی مرکز آمار برای خانواده نیست گفت: اگر به ملاحظات توجه شود چنین مشکلی پیش نمی‌آید. برای کلاسی که نمرات دانش آموزان بین ۱۴ تا ۱۶ است میانگین ۱۵ باورپذیر است، اما وقتی نمرات بین صفر تا ۲۰ است و تغییرات نوسان بالاست باورپذیری و میانگین پایین می‌آید.
وقتی نوسان شاخص‌ها بالاست و برای نمونه نوسان سرمایه‌گذاری در فصول مختلف مدام در حال تغییر است، باورپذیری آمار برای افراد جامعه سخت است. ممکن است نرخ تورم در کشوری سال‌ها بر رقم ۱.۲ درصد ثابت باشد و تغییرات جزئی حتی در جهت منفی باورپذیری بیشتری دارد اما زمانی که نرخ تور بین ۱۰ و ۴۰ درصد در نوسان است باورپذیری آن برای مردم دشوار است.
تورم در واقع میانگین فشاری است که از ناحیه تغییر قیمت‌ها به همه مردم وارد می‌شود و این بیشتر برای سیاستگذار و برنامه‌ریز کاربرد دارد.
در مرکز آمار آنچه مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند قیمت تک کالاهاست برای مثال قیمت روغن، گوشت گوسفندی در دو ماه متوالی و استان‌های مختلف چه قدر است و این برای مردم قابل استفاده است و براین اساس مرکز آمار هر ماه بهای این اقلام را اعلام می‌کند.
شاخص تورم یک میانگین وزنی است، بهای گوشت گوسفند به تنهایی تغییرات قیمت مطلق است اما وقتی راجع به تورم کل گوشت صحبت می‌کنیم موضوع متفاوت می‌شود که ما چه میزان از گوشت گوسفند، گاو و ماکیان با هم مقایسه کنیم و تورم گوشت را بیان کنیم.
به چه شکل تجمیع کردن قیمت هر کدام به تنهایی سخت است و وقتی کنار آن اجاره مسکن، بهای لوازم خانگی نیز استفاده شود و خدمات را نیز مدنظر قرار دهیم کار دشوارتر می‌شود و مجموع اینها سبد معیشت افراد را تشکیل می‌دهد.
تورم خوراکی مثل گوجه فرنگی در آذرماه ۱۰۷ درصد بوده است و وقتی کنار اقلام دیگر قرار می‌گیرد، درمحاسبه میانگین نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی، نرخ کلی تقلیل می‌یابد.
برای نمونه برای اینکه تورم کارگران تعیین شود، ابتدا باید سبد مصرفی کارگران و وزن هر کدام از ۴۷۵ کالا و خدمات در مصرف آنها تعیین شود. شورای عالی دستمزد و وزارت کار می‌تواند وزن کالاهای مختلف در سبد کارگران را مشخص کند تا مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیکاری نرخ تورم رییس مرکز آمار ایران نوسان قیمت ها جواد حسین زاده استانداردهای بین المللی بین المللی دستگاه های اجرایی حساب های منطقه ای برای نمونه نظام آماری کشور تولید می شود شاخص های قیمت مرکز آمار مرکز آمار تولید آمار توصیه نامه ها تولید آمارها سال ها آمارهای رسمی حساب های ملی مرکز آمار دستگاه ها مرکز آمار انجام می شود سایر کشورها نرخ بیکاری تغییر دهیم مراکز آمار برای تولید شورای عالی مورد نیاز تهیه حساب شاخص قیمت اعلام شده هدف آماری آمار رسمی آمار کشور تهیه آمار استان ها سال پایه نرخ تورم شاخص ها سال یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۳۱۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند