جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۳۱۵۹۵
ایران اکونومیست- معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.
بهنام امیری در خصوص روند نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در کشور گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای نظارت و افزایش امنیت ارائه خدمات در بستر کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از شاخص‌هایی جدید و پایشگر هوشمند در حال نظارت بر ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی به منظور ارزیابی و احراز اطلاعات هویتی کسب و کارها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ادامه داد: یکی از شاخص‌های نظارتی مهم در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا بر روی آن تاکید می‌شود، اطلاعات بانکی و تراکنش‌های مالی کسب و کارها به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های متخلفانه است که حتی در قوانین مبارزه با پولشویی کشور نیز بر روی آن تاکید شده بود اما هیچ زمانی همکاری برای انجام آن صورت نگرفت و در همین راستا بانک مرکزی همکاری کردیم و تعامل شد تا اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود تا اگر تراکنش بانکی با مبلغی خارج از عرف و روند فعالیت کسب و کار داشت بتوانیم نسبت به پیگیری اقدام کنیم تا کسب و کارها نتوانند فعالیت‌هایی در فضای خط قرمزی داشته باشند.
وی در خصوص نوع همکاری با بانک مرکزی در پروژه جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هیچگونه رصدی بر تعداد و مبلغ تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس قوانین بانکی کشور ندارد و بانک مرکزی سامانه هوشمندی را دارد که تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی را بررسی می‌کند و در صورتی که تراکنش مالی آنها به صورت یکباره افزایش غیر طبیعی داشته باشد، هشدار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال می‌شود.
امیری با اشاره به جرائم کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار پلیس فتا حدود کمتر از یک درصد از جرائم در حوزه کسب و کارهای الکترونیک مربوط به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و ثبت شده در وزارت صمت است، اما به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.
ایبِنا
برچسب ها: بانک مرکزی ، پولشویی ، کسب و کار اینترنتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی پولشویی کسب و کار اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیک مالی کسب و کارهای اینترنتی مالی کسب و کارها تراکنش های مالی تراکنش مالی بانک مرکزی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۳۱۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است