به نقل از «قدس آنلاین»

دیوان عدالت اداری اجازه دهد، بسیاری از مقررات زائد کسب و کار را حذف می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۳۱۷۴۵

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: اگر دیوان عدالت اداری بگذارد، بسیاری از مقررات زائد کسب و کار حذف شده است.

به گزارش قدس آنلاین، محمود بنانژاد در خصوص خرید و فروش مجوز کسب و کار، اظهار کرد: مجوز کسب و کار سه رکن دارد که شامل شغل، شخص و مکان است، هر کدام از این سه رکن ساقط شود، آن پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به طور مثال اگر فردی نانوایی دارد و بخواهد خواروبارفروشی باز کند، یا به پروانه به نام فردی بوده و فرد دیگری بخواهد کار کند و یا پروانه در یک خیابان بوده و به خیابان دیگری نقل مکان شود، پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط است، البته اینگونه نیست که بگوییم امکان این کار وجود ندارد. ماده ۱۸ قانون نظام صنفی بیان کرده که امکان تغییر نام وجود دارد، یعنی اگر فردی محلی دارد، خودش نمی‌تواند آنجا کار کند و قصد دارد که به شخص دیگری واگذار کند، می‌تواند درخواست دهد تا با استفاده از ابزار قانونی واگذار نماید، اما اینکه پروانه‌ای با همان نام و محل واگذار شود، غیر قانونی است.

بنانژاد ادامه داد: اگر در این زمینه به موردی برسیم، ماده ۲۷ قانون نظام صنفی به عنوان بدون پروانه با آن برخورد می‌کند، این کار غیر قانونی است و ما نیز اعلام کردیم. اگر فردی پروانه واحد صنفی خود را به فرد دیگری بدهد و از آن مغازه برود، اما فرد دیگری فعالیت کند، زمانی که ما به سراغ این مغازه می‌رویم، به این دلیل که صاحب پروانه حضور ندارد، به عنوان بدون پروانه اخطار می‌دهیم.

رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص سخت بودن مسیر اخذ مجوز، گفت: ممکن است مسیرهایی بسته شده یا مشکلاتی برای گرفتن مجوزها وجود داشته باشد، اما ما به اتحادیه‌ها اعلام کردیم و تلاش می‌کنند که مراقبت کنند تا این اتفاق رخ ندهد.

وی اضافه کرد: بنا به دستور وزیر، صدور پروانه نانوایی در سطح شهر ممنوع شده و نمی‌توانیم پروانه صادر کنیم که در این بخش ممکن است فرد پروانه خود را به دیگری واگذار کند. در صنوف دیگر ممکن است فرد مشکلاتی داشته باشد، مثل اینکه پایان خدمت نداشته و مشکل در گرفتن پروانه دارد، بنابراین سراغ کسی می‌رود که پروانه دارد تا مشارکت کند یا پروانه را از آن فرد بگیرد و اگر بخواهد تغییر نام دهد، امکان این کار وجود ندارد نیست.

بنانژاد بیان کرد: اگر در یک واحد صنفی مباشر یا متصدی آن حضور نداشته باشد، اخطار پلمب می‌دهیم. اخطار دادن و پلمب کردن از کارهایی است که برای این تخلف انجام می‌دهیم.

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به حذف مقرات زائد کسب و کار، عنوان کرد: اگر دیوان عدالت اداری بگذارد، بسیاری از مقررات زائد حذف شده است. اکنون برخی اتحادیه‌ها با آموزش و استعلام دارای پروانه می‌شوند و پروانه بسیار راحت صادر می‌شود. ما دنبال این هستیم استعلام‌ها را از سر راه کسب و کار حذف کنیم. ایران در زمینه سهولت کسب و کار در دنیا رتبه ۱۲۷ را دارد، استان‌ها نیز بسیار تفاوت ندارند، زیرا قانون ما برای همه کشور یکی است و فرقی نمی‌کند.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس اتاق اصناف مشهد دیوان عدالت اداری رئیس اتاق اصناف مشهد دیوان عدالت اداری زائد کسب و کار فرد دیگری اگر فردی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۳۱۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا