پارسا: مالیات اصناف دیگر با توافق تعیین نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۱۰۰۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در لایحه بودجه سال 99، دولت پیشنهاد کرد که مالیات کارمندان (تمامی بخش‌های دولتی، مجلس، هیات علمی، قضات و سایر بخش‌های عمومی) برای سال آینده مالیاتی 5 پله‌ای از 10 تا 35 درصد طبق بند الف تبصره 6 لایحه بپردازند.
در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس به ریاست غلامرضا تاجگردون پیشنهاد دولت به تصویب نرسید و پله پنجم (35 درصد) حذف شد که البته نباید نقش برخی نمایندگان مجلس را در این موضوع نادیده گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای بررسی ابعاد مالیات حقوق و عدالت مالیاتی در دیگر بخش‌ها و توافق سالانه با اصناف و صاحبان مشاغل از جمه موارد است که در گفت‌وگویی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی و کارشناسان اقتصادی به ان پرداخته شد.
محمدرضا یزدی زاده کارشناس مسائل اقتصادی به رادیو اقتصاد گفت: در 45سال گذشته به طور مستمر دچار تورم و ایجاد شکاف طبقاتی بوده‌ایم، اما هیچ‌گاه مالیات بر ثروت نداشته‌ایم.
وی افزود: نرخ این پایه مالیاتی 1 در هزار است و طبق لایحه پیشنهادی املاک بالای 10 میلیارد و خودروهای بالای 1میلیارد تومان شامل این مالیات می‌شوند؛ البته 100 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار افزایش جامعه مشمولان این پایه مالیاتی به خودروهای بالای 300میلیون و املاک بالای 5میلیارد تومان شده‌اند.
یزدی‌زاده در ادامه درباره شیوه اخذ این مالیات آن دسته از مودیان طرح مالیات بر ثروت‌های غیرمولد که حقوق ثابت و مستمری بگیر هستند، تصریح کرد: مطابق طرح این افراد می‌توانند تا %90 مالیات دارایی خود را به تعویق انداخته تا در هنگام فروش، این مالیات از آنها اخذ شود.
تبصره ماده100 قانون مالیات‌های مستقیم منجر به وصول مالیات حداقلی از مشاغل پردرآمد شده استهمچنین مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت دسترسی بی‌قید و شرط سازمان امور مالیاتی به اطلاعات اقتصادی سایر دستگاه‌ها در تحقق عدالت مالیاتی گفت: در سال‌های اخیر در بخش مالیات مشاغل، بیشترین میزان نارضایتی مودیان در تحقق عدالت مالیاتی را به واسطه استناد به مواردی نظیر تبصره ماده100 قانون مالیات‌های مستقیم داشته‌ایم که منجر به فشار بیشتر بر کسب و کارهای راکد و انقباضی و از طرفی وصول مالیات حداقلی از مشاغل پردرآمد شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اهمیت اقناع مودیان مالیاتی برای تحقق عدالت مالیاتی گفت: همکاری و مطالبه مردم در تحقق درآمدهای پایدار و عدالت مالیاتی، نقش بسزایی دارد. باید سوء تفاهم "اخذ مالیات بیشتر با تورم و فشار بر مودیان شناسنامه‌دار" را با کار رسانه‌ای اقناعی از بین برد. بررسی مالیات‌ستانی در کشورهایی نظیر دانمارک، فنلاند و آلمان که از لحاظ شاخص‌های رفاه و کیفیت زندگی همیشه جزء 10کشور برتر هستند، نشان می‌دهد میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از 35 درصد دارند، در حالی که این میزان در ایران حدود 7.5 درصد است.
ممانعت دستگاه‌ها از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشارکت در جرم استامیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره مصوبه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با مصوبه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیگر هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای برای ممانعت از ارائه داده‌های اقتصادی، معاملاتی و پردازش‌های مورد استعلام سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.
وی افزود: عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سوی دستگاه‌ها جرم است و ذیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگرد قانونی تحت عنوان مشارکت در جرم خواهد داشت.
پارسا با اشاره به گلایه‌های مردم در عدم تحقق عدالت مالیاتی گفت: مردم از تبعیض مالیاتی، معوقات بیش از حد، عدم پرداخت متناسب مالیات و فرار مالیاتی گلایه‌مند هستند و بعید می‌دانم در صورت تحقق عدالت مالیاتی، در حوزه مالیات‌ستانی در کشور مشکلی داشته باشیم.
پارسا تصریح کرد: به‌روز رسانی قانون مالیات‌های مستقیم با هدف به حداقل رساندن فرارهای مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی به پایان رسیده و به دولت ارسال شد. از طرفی امیدوارم به سرعت با گذر از نظام مالیاتی الکترونیکی به نظام مالیاتی هوشمند، اطلاعات و داده‌های خود مودیان را به نظام مالیاتی فعلی (الکترونیکی) اضافه کنیم که این مهم گامی در مسیر تحقق عدالت مالیاتی است.
پارسا در بخش دیگری درباره تلاش برای استرداد %9 ارزش‌افزوده صادرکنندگان در حداقل زمان ممکن گفت: باور ما به عنوان سازمان امور مالیاتی عملیاتی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در زنجیره ایجاد ارزش همانند سایر کشورهای پیشرو و با حداقل معافیت‌ها است. استرداد و به ویژه استرداد مبلغ ارزش‌افزوده صادرکنندگان در کمترین زمان ممکن جزء لاینفک سیاست‌های سازمان امور مالیاتی است. البته پرداخت این مبلغ با توجه به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، به محض اعلام رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره روند پیشرفت پروژه پایانه‌های فروشگاهی گفت: پایانه‌های فروشگاهی یکی از اَبَرپروژه‌های الکترونیک کشور است. در این پروژه کلیه معاملات و مبادلات تمام فروشگاه‌ها و همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور باید از طریق سامانه الکترونیکی متصل به سامانه امور مالیاتی کشور انجام شود. با ابلاغ مجلس شورای اسلامی، 15ماه برای طراحی و استقرار پایانه‌های فروشگاهی فرصت در نظر گرفته شده است.
مرتضی شجاعی در ادامه با اشاره به احساس نارضایتی مودیان در مالیات مشاغل و مطالبه مردم برای بازدارندگی مالیاتی سفته بازان در بازارهای مختلف گفت: مواد قانونی نظیر ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده100 نارضایتی مودیان را در پی داشته است. از طرفی سابقه تاریخی اخذ مالیات توسط مسئولان در کشور به ذهنیت عدم برخورد عادلانه دامن زده که این مسائل، لزوم حرکت در مسیر عدالت مالیاتی برای همراهی مردم در تحقق درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد.
سال آینده به شیوه تبصره ماده100 عمل نمیشوداین مقام مسئول درباره حذف شیوه تبصره ماده 100 در روند مالیات‌ستانی گفت: مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی دیگر اختیاری برای عمل‌کردن به شکل تبصره ماده 100 ندارد و به جای آن در مالیات مشاغل، بر اساس اطلاعات و داده‌هایی که داریم، اظهارنامه پیش‌فرض در اختیار مودیان قرار می‌دهیم که مودیان با اطلاعات واقعی خودشان تطبیق دهند. البته کتمان اطلاعات جرم است و شناسایی مجرمان با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی روان‌تر می‌شود.
قطعاً ایجاد پلکان بیشتر با نرخ متفاوت در اخذ مالیات از درآمد به عدالت نزدیک‌تر استپارسا درباره تحولات بند الف تبصره 6 لایحه بودجه 99 گفت: سازمان امور مالیاتی با پلکان و تفکیک بیشتر مشمولان مالیات بر درآمد مطابق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال99 موافق است. البته مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مخالفانی دارد که بازنگری در شیوه مالیات‌ستانی از درآمد کارمندان و کارانه پزشکان را محتمل می‌کند. قطعاً ایجاد پلکان بیشتر با نرخ متفاوت در اخذ مالیات از درآمد به عدالت نزدیک‌تر است.
معافیت مالیاتی باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار باشدپارسا در بخش پایانی درباره اهمیت سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی گفت: قطعاً سازمان امور مالیاتی معتقد است، معافیت و حمایت در حوزه مالیاتی صرفاً باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار باشد. معافیت‌های مالیاتی باید حداقلی و هدفمند باشد.
پارسا تأکید کرد: اعطای معافیت در مالیات بر ارزش‌افزوده با معافیت در حوزه مالیات مستقیم متفاوت است. در مالیات مستقیم خود مودی هدف حمایت قرار می‌گیرد ولی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده، کالا یا خدماتی که ارائه می‌شود، مورد هدف قرار می‌گیرد. اگر در ارزش‌افزوده به بخشی معافیت داده می‌شود، باید توجه کنیم که کالا و خدمات بخش مورد نظر و نه مودیان مالیاتی آن بخش، مورد حمایت قرار می‌گیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق مجلس سازمان امور مالیاتی کشور لایحه بودجه99 رئیس سازمان امور مالیاتی قانون مالیات های مستقیم مبارزه با مفاسد اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده پایانه های فروشگاهی معافیت های مالیاتی ادامه درباره حوزه مالیات نظام مالیاتی مالیات ستانی مالیات مشاغل تبصره ماده100 قرار می گیرد تبصره ماده اخذ مالیات دستگاه ها معافیت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۱۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت