نظارت استصوابی نباشد، راه برای حضور نااهلان باز میشود/ در تمام دنیا ساختار نظارتی وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۷۶۷۰
حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حمله به شورای نگهبان توسط یک جریان خاص گفت: بحث نظارت استصوابی قبل از هرچیز ریشه در قانون اساسی ما داشته و منطبق با این قانون است.
او ادامه داد: هم در زمان امام خمینی (ره) و هم در زمان مقام معظم رهبری هم که این استفساریه مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت شاهدبودیم که دلایل متقنی برای این موضوع بیان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید: افرادی که مجلس را هدف می‌دانند، از هیچ راهی برای رسیدن به آن دریغ نمی‌کنند
مرجعی باید صلاحیت حضور افراد در جایگاه های قانونی را بررسی کندکنعانی مقدم افزود: حضرت امام خمینی (ره) بارها در وصیت نامه شان تاکید کردند که نگذارید این انقلاب به دست نا اهلان بیفتد؛ بنابراین مرجعی باید وجود داشته باشد تا تشخیص دهد چه کسی صلاحیت ورود به جایگاه های کشور را دارد و چون نظارت بر عهده شورای نگهبان است قطعا این ضوابط باید در آنجا مورد توجه قرار بگیرد.
فعال اصولگرا تشریح کرد: برای مثال ما یک نوع نظارت به نام نظارت استطلاعیداریم که یعنی صرفا دستگاه‌ها اطلاع پیدا کنند که آیا این فرد شرایط قانونی برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری را دارد یا خیر؛ اما نکته این است که در این نظارت هیچ اعمال قدرتی وجود ندارد و ممکن است که به سایر مردم هم اطلاعاتی را درباره آن شخص بدهند که اینها خود می‌تواند مردم را با مشکلات بسیاری در تشخیص مواجه کند، زیرا آنها می‌دانند که او صلاحیت این امر خطیر را ندارد پس چطور می‌تواند برای ورود در جایگاه قانونی کشور نامزد شده و تبلیغات انجام دهد.
دبیرکل حزب سبز ادامه داد: یک موضوع دیگر هم نظارت استحبابی است که از باب استحباب باید پرس و جو کند و شرایط یک فرد را برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دهد که بازهم اعمال قدرتی برای این کار ندارد.
او تاکید کرد: نظارت های متعدد دیگری هم وجود دارد که در میان آنها صرفا نظارت استصوابی است که هم نظارت کرده و هم در انتخاب آن فرد اعمال نظر می‌کند، یعنی می‌گوید این فرد این شرایط را دارد پس یا صلاحیت او را تاکید کرده و یا رد می‌کند؛ موضوعی که کاملا ساختار قانون را نشان می‌دهد، زیرا قانون باید ورود کرده و نباید صرفا به صدور بیانیه اکتفا کند.
بیشتر بخوانید: حمله به شورای نگهبان مصداق نفوذ است
افرادی که هجمه به شورای نگهبان را آغاز کرده‌اند، با همین ساز و کار انتخاب شدهاندکنعانی مقدم درباره وجود این قانون در سایر کشورها نیز گفت: در تمام دنیا این ساختار وجود دارد؛ برای مثال در کشورهایی که حزبی هستند انتخابات دو مرحله ای برگزار میشود، یعنی در یک مرحله فرد در داخل حزب مورد بررسی قرار می‌گیرد و انتخاب میشود و شرایط او در آنجا احراز میشود تا ببینند او اصلا صلاحیت نامزد شدن را دارد یا خیر و بعد در انتخابات اصلی حضور پیدا می‌کند؛ اما متاسفانه ما در کشورمان چنین ساختاری نداشته و از همین رو شاهدیم که به یکباره ده الی بیست هزار نفر در انتخابات حضور پیدا می‌کنند. اما در این شرایط مردم از کجا باید بدانند که آیا این افراد حداقل های لازم را از نظر سلامتی سواد و تعهد به اسلام برای دفاع از ملت و قانون اساسی را دارند یا خیر؛ پس به طور قطع باید مرجعی باشد که این موضعات را بررسی کرده و به مردم اعلام کند.
فعال اصولگرا درباره هجمه اصلاح طلبان به قانون اساسی نیز بیان کرد: بسیاری از افرادی که این هجمه به شورای نگهبان را آغاز کرده‌اند با همین ساز و کار انتخاب شده‌اند؛ برای مثال رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و .. که امروز اظهار نگرانی می‌کنند، خودشان با همین نظارت وارد مجلس شده اند پس چگونه می‌توانند این مکانیزم را زیر سوال ببرند؟
دبیرکل حزب سبز در پایان خاطر نشان کرد: باید گفت که این بیشتر یک نوع جو روانی ایجاد کردن است که باعث میشود مشارکت کمتر شود و به شدت منافع ملی و امنیت ملی را به خطر بیاندازد و معتقدم که هیچ استدلال دقیقی هم برای این موضوع ندارند، زیرا اگر نظارت استصوابی نباشد راه برای حضور نا اهلان به مجلس و ریاست جمهوری باز خواهد شد .
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی اصولگرایان اصلاح طلبان شورای نگهبان شورای نگهبان نظارت استصوابی دبیرکل حزب سبز ریاست جمهوری قانون اساسی کنعانی مقدم برای مثال شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است