به نقل از «پارسینه»

بررسی افزایش سود وام مسکن مهر از۴ به ۱۸ درصد؛ خریداران واقعی نباید قربانی سیاست دلال‌زدایی شوند

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۷۹۵۱

     

مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سود تسهیلات متقاضیان خرید مسکن مهر، گفت: بر اساس برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی قرار است که سود تسهیلات آن دسته از متقضایانی که برای دریافت مسکن مهر ثبت نامه کرده، اما با وجود آماده شدن واحد مسکونی، اقدام به تحویل گرفتن و دریافت دفترچه قسط نکرده اند، از 4 درصد به 18 درصد افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی از این اقدام، ساماندهی و تعیین تکلیف واحدهای تکمیل شده است، در سال های اخیر برخی خریداران به دلایل مختلف، واحدهای ثبت نامی خود را به دیگران که بعضا دلال هستند، فروخته اند و دلالان با هدف افزایش قیمت مسکن و گرانی فروختن واحدهای خریداری کرده، آن ها را بلاتکلیف باقی گذاشته اند.

وی گفت: هشدار زمانی وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف واحدهای باقی مانده مسکن از یک سو قابل قبول است، زیرا در شرایط کنونی به دلیل کاهش واحدهای عرضه شده در مناطقی مانند پردیس و پرند، قیمت این مساکن افزایش یافته است، حال با تحریک کردن خریداران برای تعیین تکلیف واحدها، قطعا بخشی از این مساکن به بازار عرضه خواهد شد که این موضوع می تواند در متعادل شدن بازار اثرگذار باشد.

کیانپور ادامه داد: به طور حتم خروج دلالان از بازار مسکن شهرهای اقماری و حومه ای از جمله مسکن بسیار حائز اهمیت است، در دو سال اخیر با افزایش قیمت مسکن در کشور، مردم برای تأمین مسکن مورد نیاز خود به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران به سمت شهرهای اقماری از جمله پردیس و پرند سوق داده شده اند، حال اگر واحدهای موجود در این مناطق به متقاضیان واقعی و افراد هدف برسد، قطعا بخشی از تقاضای بازار مدیریت خواهد شد.

بخشی از خانواده ها به دلیل مشکلات مالی نتوانستند به تعهدات مالی مسکن مهر عمل کنند؛تر و خشک با هم نسوزند 

وی گفت: یکی از دغدغه های مهم در بحث برنامه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سود تسهیلات متقاضیان خرید مسکن مهر، وضعیت خریداران واقعی است، در چند سال اخیر با افزایش قیمت مسکن، قیمت مساکنی مانند مسکن مهر نیز افزایش یافته و خریداران واقعی که اغلب جزء اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، مجبور به پرداخت هزینه های جدید برای دریافت واحدها شدند، حال در این میانبخشی از خانواده ها به دلیل مشکلات مالی نتوانستند به تعهدات مالی مذکور عمل کنند، حال در شرایط کنونی اگر این سیاست وزارت راه برای این اقشار نیز عملیاتی شود، آن ها بیش از پیش در تنگنای مالی قرار خواهند گرفت.

وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزمی را برای تعیین تکلیف واحدهای باقی مانده مسکن مهر ایجاد کند

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزمی را برای تعیین تکلیف واحدهای باقی مانده مسکن مهر ایجاد کند، تا اقشاری که تاکنون توان پرداخت تعهدات مالیشان را نداشتند، متضرر نشوند./

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۷۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره