پاسخ به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سؤال حقوقی طی ۱۰ ماه اخیر/ مدت زمان پاسخگویی به سؤالات حقوقی حداکثر ۲۰ روز خواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۱۵۰۷
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در 10 ماه اخیر به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سؤال حقوقی هموطنان پاسخ داده شد.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست خبری که عصر امروز به منظور رونمایی از سایت برخط(آنلاین) نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه برگزار شد با تبریک دهه فجر اظهار کرد: جلسه امروز به منظور رونمایی از سامانه برخط نظریات مشورتی حقوقی قوه قضائیه برگزار شده است و مجموعهای از حقوقدانان و پژوهشگران منتظر رونمایی از این سامانه جامع بودند که امروز با تلاش همکاران بنده در معاونت حقوقی این امر محقق شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: اداره کل حقوقی قوه قضائیه یکی از وظایفش تفسیر و توضیح قانون است. این جمله منافات با آن ندارد که تفسیر قانون برعهده مجلس و شورای نگهبان است و منظور ما این است که قانون هرچقدر هم که با دقت نوشته شود امکان برداشتهای مختلف وجود دارد. درحال حاضر ۱۲ هزار قاضی در رسیدگی به پروندهها برداشتهای متفاوتی از مادههای قانونی دارند و امروزه تنها مرجعی که در قوه قضائیه برای برطرف کردن شبههها و تفسیر قوانین وجود دارد، اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه است.
مصدق تصریح کرد: کمیسیونهای ما ۷ عضو دارد که از افراد پیشکسوت دستگاه قضائی هستند. با توجه به آماری که داریم، در ۱۰ ماهه اخیر بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سؤال پاسخ داده شده است و حدود ۲ هزار نظریه مشورتی ارائه شده است و واقعیت این است که ما امروز در قوه قضائیه به مرحلهای رسیدهایم که هموطنان انتظارات بالایی از دستگاه قضائی دارند. وظیفه ما این است که معاونتها به صورت علمی و دقیق در انجام کارها عمل کنند؛ البته در خصوص ترکیب اعضای کمیسیونها به دنبال آن هستیم از افراد علمی استفاده کنیم و از طرفی این افراد باید سابقه انقلابی داشته باشند.
وی اضافه کرد: اداره حقوقی با توجه به کثرت سؤالات، مدت زمان زیادی را طی میکرد تا جواب افراد را بدهد و این زمان بعضا تا یک سال نیز طول میکشید اما امروز به همت همکاران در اداره حقوقی، زمان پاسخگویی کاهش پیدا کرده است و امیدواریم تا پایان بهمن ماه به تمام سوالات پاسخ داده شود. از سال بعد با توجه به اینکه استعلامها الکترونیکی صورت میگیرد، امیدواریم پاسخها حداکثر در مدت ۲۰ روزه داده شود و از همه مهمتر اینکه بنا داریم نظرات مشورتی را در سیستم قرار دهیم تا همگان از آن استفاده کنند.
معاون حقوقی قوه قضائیه درباره سامانه جدید برخط گفت: بیش از ۵ هزار نظریه مشورتی از سال ۹۱ تاکنون در سیستم جدید قابل رویت خواهد بود. درحال حاضر همکاران ما در طول هفته به ۳۰۰ سوال پاسخ میدهند.
مصدق اظهار کرد: از تمام دانشمندان حقوقی نیز تقاضا داریم معاونت حقوقی را در پیشبرد اهدافش به ویژه در حوزه ارائه مشاوره به مردم یاری کنند.
این خبر تکمیل میشود
منبع: آنا
کلیدواژه: معاون حقوقی قوه قضائیه محمد مصدق سامانه برخط معاون حقوقی قوه قضائیه اداره کل حقوقی معاونت حقوقی پاسخ داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۱۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهید مطهری روشنفکر، زمانشناس و مخاطبشناس بود
رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایدههای نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابل استفاده برای همه طبقات و اقشار بود، پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
وی با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، افزود: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری درد دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادیخواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود، شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجران، التقاطیها و معاندان و مارکسیستها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند، در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنها است و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان کرد: امروز باید پاسدار ارزشهایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ وی در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزشها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیینگری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند، بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشههای شهید مطهری در تمام دستگاههای حکومتی، ساری و جاری شود.
وی افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه تصریح کرد: باید توجه داشت که بعضی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و تنها نمیتوان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی در نظر گرفتن چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال بعضی مسائل غفلت شود، کار ناقص میماند و این نکتهای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مد نظر قرار دهیم.
وی با اشاره به نقطهنظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملها و نقطهنظراتی بودند که کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نمایندهای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشههای شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاههای علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارندهای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیتالمال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامههای آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمیتوان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خود مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاههای مسئول میآیند، در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است، البته برخی اشخاص میگویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل میکنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال میکنیم و حتی پیشنهاداتی را در بعضی از این موضوعها داشتیم و داریم، تاکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد، قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی که برای جامعه مضر هستند باید در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات شوند، البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در این گونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن گفت: صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیتهایی به جهت نیرو و حتی زمانبندیهای قانونی مواجه هستیم، باید تاکید کنم که در سند روزآمدشده تحول قضائی نیز برای بعضی از این امور پیشبینیهایی شده است و سند مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت میکنیم که با مطالعه این سند، نقطهنظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 748369