به نقل از «فردا»

انتقاد یک نماینده از سیاست دلال‌زدایی وزارت راه در مسکن مهر

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۱۶۷۷

خبرگزاری تسنیم: مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سود تسهیلات متقاضیان خرید مسکن مهر، اظهار کرد: هدف اصلی از این اقدام، ساماندهی و تعیین تکلیف واحد‌های تکمیل شده است، در سال‌های اخیر برخی خریداران به دلایل مختلف، واحد‌های ثبت نامی خود را دلال فروخته اند و دلالان با هدف افزایش قیمت مسکن و گرانی فروختن واحد‌های خریداری کرده، آن‌ها را بلاتکلیف باقی گذاشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: هشدار زمانی وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف واحد‌های باقی مانده مسکن از یک سو قابل قبول است، چون در شرایط کنونی به دلیل کاهش واحد‌های عرضه شده در مناطقی مانند پردیس و پرند، قیمت این مساکن افزایش یافته است، حال با تحریک خریداران برای تعیین تکلیف واحدها، قطعاً بخشی از این مساکن به بازار عرضه خواهد شد که این موضوع می‌تواند در متعادل شدن بازار اثرگذار باشد.

وی افزود: به طور حتم خروج دلالان از بازار مسکن شهر‌های اقماری و حومه‌ای از جمله مسکن بسیار حائز اهمیت است، در دو سال اخیر با افزایش قیمت مسکن در کشور، مردم برای تأمین مسکن مورد نیاز خود به ویژه در کلانشهر‌هایی مانند تهران به سمت شهر‌های اقماری از جمله پردیس و پرند سوق داده شده اند، حال اگر واحد‌های موجود در این مناطق به متقاضیان واقعی و افراد هدف برسد، قطعاً بخشی از تقاضای بازار مدیریت خواهد شد.

وی با بیان این‌که یکی از دغدغه‌های مهم در بحث برنامه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سود تسهیلات متقاضیان خرید مسکن مهر، وضعیت خریداران واقعی است، اظهار کرد: در چند سال اخیر با افزایش قیمت مسکن، قیمت مساکنی مانند مسکن مهر نیز افزایش یافته و خریداران واقعی که اغلب جزء اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، مجبور به پرداخت هزینه‌های جدید برای دریافت واحد‌ها شدند، حال در این میانبخشی از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی نتوانستند به تعهدات مالی مذکور عمل کنند، حال در شرایط کنونی اگر این سیاست وزارت راه برای این اقشار نیز عملیاتی شود، آن‌ها بیش از پیش در تنگنای مالی قرار خواهند گرفت.

عضو کمیسیون عمران به خانه ملت گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزمی را برای تعیین تکلیف واحد‌های باقی مانده مسکن مهر ایجاد کند، تا اقشاری که تاکنون توان پرداخت تعهدات مالیشان را نداشتند، متضرر نشوند.

منبع: فردا

کلیدواژه: مسکن مهر وزارت راه نماینده مجلس وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف واحد تعیین تکلیف واحد افزایش قیمت مسکن مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۱۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید