پاسخ به ۳۵۰۰ سوال حقوقی/ رونمایی از سامانه آنلاین نظرات مشورتی درقوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۲۵۴۸
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت الاسلام محمد مصدق در مراسم رونمایی از سامانه نظریات مشورتی حقوقی قوه قضائیه گفت: معاونت حقوقی در کمتر از یکسال کارهای حقوقی زیادی انجام داده است.
وی افزود: این اداره در حقیقت تفسیر و توضیح قانون است و منافات با تفسیر قانون در مجلس و شورای نگهبان ندارد، بلکه قانون هر مقدار که به دقت نوشته شود گاهی تعابیر متفاوتی از آن می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: ۱۲ هزار قاضی در کشور به امر قضاوت مشغول هستند و گاهی برداشتهای متفاوت از مواد قانونی، شکلی، ماهوی و جزایی پیش می آید، در نتیجه به دنبال این هستند کدام برداشت قابل استناد است و در قوه قضائیه تنها مرجع، اداره حقوقی است که پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: گروههای تخصصی در همین زمینه تشکیل شده که قبلا ۶ گروه بود و اکنون به ۱۲ و گاهاً به ۱۶ گروه تبدیل شده و اعضای آن در کمیسیون مشورتی ۷ نفره، متشکل از پیشکسوتان امر قضا هستند که نظریههای مشورتی را استخراج می کنند.
حجت الاسلام مصدق گفت: در بازه زمانی ۱۰ ماهه ، حدود ۳۵۰۰ سوال پاسخ داده شده و ۲ هزار نظریه مشورتی حاصل شده است و امروز به مرحلهای رسیده ایم که انتظارت و خواسته مردم و جامعه علمی نسبت به دورههای قبلی از قوه قضائیه بیشتر شده است و وظیفه ما این است که هر معاونت به صورت جهادی و علمی و دقیق عمل کند.
وی ادامه داد: در مورد ترکیب اعضای کمیسیون حقوقی نیز اینگونه است که علاوه براینکه این افراد از اساتید دانشگاه هستند باید سبقه انقلابی و رویکرد دفاع از مردم و ارزشهای اسلامی نیز داشته باشند.
وی گفت: گاهی زمان پاسخگویی به سوالات حقوقی ۷ ماه تا یکسال طول می کشید ولی اکنون به همت اساتید این حوزه زمان پاسخگویی کمتر شده است.
وی افزود: تا پایان سال جاری امیدواریم همه سوالات پاسخ داده شود و به کمتر از ۱۰ سوال برسد و برنامه ما این است از سال بعد با توجه به استعلام سیستماتیک،حداقل زمان ارجاع و پاسخگویی بیش از ۲۰ روز نشود.
وی افزود: از امروز نظریات مشورتی در سیستم باید ثبت شود و سیستم برخط و انلاینی که امروز رونمایی می شود بیش از ۵ هزار نظریه را از سالهای ۹۱ مورد ارزیابی و پاسخ قرار داده و از این پس کلیه نظریات حقوقی قابل ارزیابی و سنجش است و بصورت آنلاین در سیستم ظرف ۲۴ ساعت ثبت و قابل ردیابی خواهد بود.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: کلیه امور حقوقی در این معاونت اعم از لایحه ها، دستورالعمل ها، بخشنامهها و آییننامهها در یک سایت جدید ثبت و نمایش داده خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: معاون حقوقی قوه قضائیه رونمایی از سامانه آنلاین نظرات مشورتی قوه قضائیه رونمایی از سامانه حقوقی قوه قضائیه قوه قضائیه گفت حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۲۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.