تصمیمات دولت برای مقابله و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا

به گزارش جماران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه امروز همچنین به منظور مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا در کشور، مراتب زیر به تصویب هیئت وزیران رسید:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمادگی لازم و کامل در سطح ملی و استان ها برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و مقابله با آن را صورت دهد و همه دستگاه ها مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل های لازم و اقدامات ضروری را به همه استانداران و فرمانداران به ویژه در استان های مرزی و علی الخصوص در مرزهای شرقی برای پیشگیری و مواجهه احتمالی با ویروس کرونا ابلاغ کنند.

پروازهای مستقیم از مبدأ چین و به مقصد چین متوقف شود.

وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تجهیز یک فروند هواپیما و اعزام تیم ویژه پزشکی برای بازگرداندن دانشجویان و اتباع ایرانی از ووهان اقدام کنند و پیگیری وضعیت سایر اتباع ایرانی در دستور کار وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها باشد.

کلیه مسافران ورودی از مبدأ چین مطابق دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بدو ورود به کشور قرنطینه شوند.

 تعیین نحوه پرداخت بدهی نیروهای مسلح به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

در ادامه جلسه امروز هیئت وزیران، نحوه پرداخت بدهی نیروهای مسلح به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران تعیین شد.

به موجب این تصمیم، کلیه واحدهای اداری و ستادی دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح موظفند صورتحساب آب و برق و گاز مصرفی خود را در مهلت تعیین شده در قبوض، پرداخت نمایند.

در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، با اعلام شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیریت منابع آب ایران و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و ملی گاز ایران (حسب مورد)، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور مکلفند نسبت به برداشت معادل هزینه آب و برق و گاز مصرفی اعلام شده از اعتبارات دستگاه اجرایی بدهکار و پرداخت به حساب شرکت‌های مربوط اقدام نمایند.

تصویب لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای‌ خزر

در ادامه جلسه، لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به تصویب دولت رسید.

هدف از این پروتکل پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب‌پذیر به علت نزدیکی به دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی از طریق اجرای موثر و شفاف فرآیندهای ارزیابی اثرات زیست محیطی هر نوع فعالیت پیشنهادی در چارچوب فرامرزی است که ممکن است موجب اثرات مهم  فرامرزی بر محیط زیست دریایی و همچنین اراضی­ شود که به علت نزدیکی با دریا دچار آسیب می شوند.

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 اسحاق جهانگیری ویروس کرونا ویروس کرونا در ایران ویروس کرونا ایران قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی ارزیابی اثرات زیست محیطی مدیریت منابع آب ایران درمان و آموزش پزشکی محیط زیست دریایی وزارت بهداشت نیروهای مسلح ویروس کرونا دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۶۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس