به نقل از «فرارو»

جزئیاتی از اولین سفر جانشین موگرینی به تهـران

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۷۷۶۲

جوزپ بورل، جانشین فدریکا موگرینی برای نخستین بار بعد از برعهده گرفتن مسوولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، بورل در سفر روز‌های ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه به تهران با حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات عالی کشور دیدار خواهد کرد.   بخش امورخارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در صفحه توییتر رسمی این نهاد نوشت: «جوزپ بورل در سفرش به تهران، با حسن روحانی رئیس‌جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و درخصوص تحولات اخیر منطقه گفتگو خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» به گزارش «ایرنا» سایت رسمی بخش امورخارجی اتحادیه اروپا هم نوشت که سفر بورل به تهران فرصتی برای اعلام تعهد محکم اتحادیه اروپا در جهت حفظ برجام و گفتگو درباره روابط و همکاری‌های دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: «سفر بورل فرصتی را برای گفتگو درباره تحولات اخیر در منطقه فراهم می‌کند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سوی وزیران خارجه کشور‌های عضو اتحادیه موظف شده است که برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های سیاسی برای بحران کنونی با بازیگران منطقه‌ای وارد گفتگو شود.» اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه خود آورده است: «این سفر پس از سفر جوزپ بورل به اردن در روز دوم فوریه انجام خواهد شد. او در اردن با پادشاه و وزیر امورخارجه این کشور دیدار می‌کند.»

همزمان سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران یکشنبه ۱۳ بهمن از سفر مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در روز دوشنبه خبر داد و گفت: «قرار است مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به ایران با وزیر امورخارجه و سایر مقامات ارشد کشورمان دیدار و رایزنی کند.»

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که سه کشور اروپایی طرف ایران در توافق هسته‌ای موسوم به برجام، پس از اقدامات ایران در کاهش مرحله‌ای تعهداتش در برجام، تصمیم به فعال کردن مکانیزم حل اختلاف یا همان مکانیزم ماشه گرفتند. فرانسه، بریتانیا و آلمان با اشاره به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی تهران مدعی شده بودند که به‌دلیل اقدام‌های ایران چاره‌ای نمانده جز اینکه مکانیزم حل اختلاف را فعال کنیم. اما جوزپ بورل چهارم بهمن در بیانیه‌ای از «تمدید بازه زمانی مکانیزم حل اختلافات» در توافق هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام خبر داد.   با این تفاسیر به نظر می‌رسد مهم‌ترین ماموریت بورل در تهران، دعوت مقامات ایران به آرامش و حفظ و پایبندی به تعهدات هسته‌ای باشد. درواقع وی تمایل دارد در اولین قدم ملموس در حکم جدیدش، تهران و واشنگتن را به خویشتن‌داری مضاعف سوق دهد. حال اینکه بورل تاچه حد در پیشبرد این اهداف بتواند موفق عمل کند به تمایل تهران و طرف‌های اروپایی بستگی دارد.

تمدید بازه زمانی مکانیزم حل اختلاف
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه چهارم بهمن ماه با صدور بیانیه‌ای با اشاره به تمدید بازه زمانی مکانیزم حل اختلافات در برجام اعلام کرد: «به‌دلیل پیچیدگی مسائل موجود، بر سر اینکه به زمان بیشتری نیاز است، به توافق رسیده‌ایم؛ بنابراین این بازه زمانی را تمدید می‌کنیم.»   به گزارش «ایسنا» بورل همچنین گفته است که یک کمیسیون مشترک درباره توافق هسته‌ای ایران در ماه فوریه برگزار خواهد شد، اما تاریخ دقیقی را اعلام نکرد. پیش‌تر نشریه «وال‌استریت‌ژورنال» روز پنج‌شنبه گزارش داد کشور‌های اروپایی حاضر در توافق هسته‌ای قصد دارند فرآیندی طولانی‌تر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، برای سازوکار حل اختلاف توافق هسته‌ای در دستور کار قرار دهند. این نشریه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشته بود تا زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را بیش از این گسترش ندهد، اروپایی‌ها به سمت بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی و از بین بردن توافق هسته‌ای حرکت نخواهند کرد.

فعال شدن مکانیزم حل اختلاف
وزیران سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه روز ۲۴ دی ماه با صدور بیانیه‌ای از آنچه فعال کردن مکانیزم حل اختلاف در این توافق بین‌المللی خوانده‌اند، خبر دادند. این مکانیزم روندی است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد.   با این حال دیپلمات‌های اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام و نه بازاعمال تحریم‌های سازمان ملل است. این سه کشور در بیانیه خود مدعی شده بودند که این تصمیم به ناچار، پس از گام‌های ایران برای کاهش تعهداتش در برجام اتخاذ شده است.   اما رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند این تصمیم اروپایی‌ها پس از تهدید ترامپ صورت گرفته است. براساس این گزارش‌ها که مقامات آلمانی نیز آن را تایید کردند، واشنگتن تهدید کرده بود تعرفه ۲۵ درصدی بر خودرو‌های ساخت این سه کشور اعمال خواهد کرد. مکانیزم حل اختلافات برجام (مکانیزم ماشه) یک روند مذاکره و گفتگو میان اعضای برجام است که با ارجاع گزارش اختلافی از سوی یکی از طرف‌های برجام به کمیسیون مشترک آغاز می‌شود و برای چند مرحله با زمان‌های قابل تمدید در نظر گرفته شده است.   در مرحله اول مسائل اختلافی به ترتیب در سطح مشاوران، معاونان وزرای‌خارجه و وزیران‌خارجه طرح می‌شود که در صورت عدم اجماع و حل اختلافات موجود، مسائل اختلافی به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود و شورای امنیت هم درباره عدم بازگشت تحریم‌ها رای‌گیری می‌کند که این پروسه به شکل کلی یک روند زمانبر است و اعضای برجام می‌توانند همین روند را نیز ماه‌ها و حتی سال‌ها تمدید کنند.

خروج از NPT
به دنبال هشدار قاطع و صریح مقام‌های ایرانی مبنی بر خروج از NPT در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای‌امنیت و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی پیش از برجام توسط اروپا، کشور‌های اروپایی از موضع پیشین خود «عقب‌نشینی» کردند و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمدید بازه زمانی مکانیزم حل اختلافات در برجام خبر داد. برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران در توضیح اقدام ایران در واکنش به رجوع اروپا به مکانیزم حل اختلاف به نامه حسن روحانی رئیس‌جمهوری خطاب به سران ۱+۴ در اردیبهشت امسال اشاره کردند که در آن تصریح شده بود در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای‌امنیت و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی پیش از برجام، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک گزینه جبرانی از NPT خارج خواهد شد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری طی سخنانی در حاشیه جلسه هیات‌دولت در تاریخ دوم بهمن ماه با استناد به نامه اردیبهشت ماه روحانی به سران کشور‌های اروپایی و موارد مطرح شده در آن، تصریح کرد: «تصمیم‌گیری درباره واکنش به مساله ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل از اختیارات دولت است.»   واعظی در پاسخ به پرسشی درباره مواضع ایران در شرایطی که پرونده کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود، تاکید کرد: «در اردیبهشت ماه آقای رئیس‌جمهوری نامه‌ای به سران کشور‌های ۱+۴ نوشتند و در آن اعلام کردند که ما علاقه‌مندیم در برجام بمانیم و به تعهدات خود عمل کنیم مشروط بر اینکه آن‌ها هم در صورتی که می‌خواهند برجام را حفظ کنند به تعهدات خود پایبند باشند. مطرح شده بود که ممکن است برخی پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند که در آن نامه آقای روحانی اعلام کردند اگر این اتفاق بیفتد تصمیمات سخت‌تری را اتخاذ خواهیم کرد از جمله اینکه از برجام خارج شویم.»

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران نیز روز دوشنبه ۳۰ دی ماه گفت: «اگر اروپایی‌ها به رفتار‌های بلاوجه خود ادامه دهند یا پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستند، خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیرد.» ظریف با بیان اینکه وزارت امورخارجه از مسیر حقوقی تصمیم اخیر کشور‌های اروپایی درباره فعال کردن سازوکار حل‌وفصل اختلاف را دنبال می‌کند، ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران بحث روش حل اختلاف را به‌صورت رسمی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بعد از خروج آمریکا از برجام آغاز کرد.»

اولین موضع‌گیری برجامی بورل
پیش‌تر در اواسط آذر ماه جوزپ بورل که به تازگی به‌عنوان جانشین فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز به‌کار کرده بود، در اولین موضع‌گیری رسمی‌اش در قبال مساله برجام گفته بود که «اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین منفعت را در زنده ماندن و ادامه حیات توافق هسته‌ای با ایران دارد.» هرچند برجام در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد، اما مسوول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم حفظ برجام تاکید دارد.   این سیاستمدار چپ‌گرای اسپانیایی در مصاحبه‌ای با روزنامه ال‌پایس، در این باره گفته بود: «ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا برای زنده نگه داشتن برجام، هر آنچه را می‌توانند انجام دهند. از بین بردن این توافق یک اشتباه بزرگ خواهد بود.» به گزارش «ایسنا» همچنین وی در پاسخ به این سوال که آیا باید خط قرمزی برای ایران [در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای]تعیین کرد، تاکید کرده بود: «ما تا حد زیادی خواهان دوام برجام هستیم.» بورل همچنین با اظهار پایبندی سرسختانه به برجام تاکید کرد: «ما به دوستان ایرانی‌مان می‌گوییم که ممانعت برای از بین رفتن توافق، بهترین کاری است که می‌توانند انجام دهند.»   اظهارات مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی این مطرح می‌شود که شرکای اروپایی برجام، پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و بازگشتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در اجرای تعهداتشان مبنی بر انجام دادن اقداماتی در راستای کاهش تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران، تعلل به خرج داده و باعث شده‌اند ایران از اردیبهشت ماه سال‌جاری کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش را براساس توافق برجام کلید بزند.

مواضع جانشین موگرینی
همزمان با روی کار آمدن جوزپ بورل، سیاستمدار چپ‌گرای اسپانیایی به جای فدریکا موگرینی وب‌سایت «جوئیش جورنال» (مستقر در لس‌آنجلس آمریکا) با انتشار گزارشی مواضع وی در قبال ایران و اسرائیل طی ماه‌ها و سال‌های گذشته را مرور کرده و این دیپلمات و سیاستمدار اسپانیایی را حامی جمهوری اسلامی ایران و منتقد جدی اسرائیل دانسته است. به گزارش عصرایران به نقل از وب‌سایت «جوئیش جورنال»، جوزپ بورل در مصاحبه‌ای با وب‌سایت آمریکایی «پولیتیکو» در فوریه گذشته گفته است: دنیا باید با آرزوی ایران برای نابودی اسرائیل کنار بیاید.»   او در پاسخ به سوالی درباره خروج آمریکا از برجام و موضع اروپا در این باره گفته است: «ما چشم‌انداز، منافع و استراتژی خودمان را داریم و با ایران همکاری خواهیم کرد. البته حرکت ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای برای ما بسیار بد خواهد بود...، اما اینکه ایران می‌خواهد اسرائیل را از بین ببرد، موضوع جدیدی نیست و باید با آن کنار آمد.» همچنین بنا بر این گزارش بورل در گذشته بیانیه‌های انتقادی پرشماری علیه اسرائیل منتشر کرده است.

او همچنین بار‌ها از «بمباران‌های وحشتناک» اسرائیل علیه باریکه غزه انتقاد کرده است. بورل همچنین در توییتی در فوریه ۲۰۱۹ در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از دستاورد‌های انقلاب ایران تجلیل کرده و نوشته است: «امروز چهلمین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی در ایران است. این‌قدرت منطقه‌ای در ۴۰ سال گذشته بسیار تغییر یافته است. در سال ۱۹۷۶ درصد باسوادی در ایران ۳۵ درصد بود. الان این رقم به ۸۴‌درصد رسیده است.   در دهه ۱۹۸۰ تنها ۵ درصد زنان شاغل، تحصیلات دانشگاهی داشتند، اما الان این رقم ۴۷ درصد است، با این حال هنوز ۱۶ درصد از نیروی کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند و بیکاری در میان بانوان ایرانی دو برابر مردان ایرانی است.» او همچنین در توییتی آمریکا را به عقده‌گشایی از ایران به‌وسیله تحریم‌ها متهم کرده و نوشته است: «ایران می‌تواند تا انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در برابر تحریم‌های دولت ترامپ مقاومت کند.»   بسیاری از سازمان‌های حامی اسرائیل در آمریکا و نیز اسرائیل با ابراز نگرانی از مواضع بورل در زمینه سیاست خاورمیانه‌ای ایران از او خواسته‌اند پیش از تصدی سمت جدید خود درباره برخی اظهارنظر‌های سابق خود به‌ویژه درباره «کنار آمدن دنیا با خواسته نابودی اسرائیل» توضیح بدهد. جوزپ بورل برای تصدی سمت مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید رای مثبت پارلمان اروپا را بگیرد. بسیاری از ناظران معتقدند پارلمان اروپا به احتمال بسیار زیاد به او رای مثبت خواهد داد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اتحادیه اروپا جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران اتحادیه اروپا کشور های اروپایی توافق هسته ای وزیر امورخارجه فدریکا موگرینی هسته ای ایران ارجاع پرونده پرونده ایران اردیبهشت ماه اروپایی ها سازمان ملل هسته ای خروج از NPT جوزپ بورل بیانیه ای فعال کردن بهمن ماه خواهد شد تحریم ها وب سایت سه کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۷۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا در سفر گروسی موارد اختلافی ایران و آژانس حل خواهد شد؟

سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و گفتگو در خصوص موارد اختلافی می‌تواند فرصت مناسبی در جهت ارتقای روابط ایران و آژانس باشد. - اخبار بین الملل -

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل هفته جاری به منظور رایزنی و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم وفنون هسته‌ای ایران که در شهر اصفهان برگزار می‌شود، به ایران سفر خواهد کرد.

این سفر با توجه به تحولات و شرایط منطقه و همچنین با توجه به روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موارد ادعایی آژانس علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران دارای اهمیت خاصی است و می‌تواند در صورت رویکرد فنی و عدم توجه به مسائل سیاسی به اصلاح روند غیرسازنده آژانس در برابر ایران منجر شده و همکاری‌های فی‌مابین را افزایش دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طی سال‌های گذشته بدون توجه به همکاری‌های گسترده ایران با آژانس و اعطای دسترسی به این نهاد برای بازرسی، ادعاهای سیاسی خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را در گزارش‌های فصلی به شورای حکام و همچنین در مصاحبه‌های صورت گرفته با رسانه‌ها مطرح کرده است.

در آخرین گزارش فصلی گروسی به شورای حکام در اسفند ماه سال گذشته نیز رویکرد سیاسی مدیرکل مشهود است که از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرده و در خصوص مسائلی از جمله پادمان و اصطلاح دو مکان باقی مانده، توقف اجرای کد اصلاحی 3.1 و همچنین بازرسی‌ها ادعاهای قبلی را تکرار کرده است.

موضوع مربوط به اصطلاح «دو مکان» و اسناد غیرمعتبر

سال 1398 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس یک سری اسناد مجهول الهویه و غیر معتبر که توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده بود، ادعایی را علیه 4 مکان مطرح کرد و ادعا کرد ایران در 4 منطقه ورامین، تورقوزآباد، آباده (مریوان) و آزمایشگاه جابر بن حیان غنی سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام شده است.

طی مذاکرات و رایزنی‌ها موضوع آزمایشگاه جابر بن حیان در نتیجه همکاری ایران مطابق با بند 7.6 گزارش آژانس بسته شده است و همچنین پس از سفر گروسی در اسفند ماه 1401 به تهران و مذاکرات انجام شده پرونده مربوط به آباده نیز بسته شد. در گزارش مدیرکل به شورای حکام در خرداد سال 1402 آمده است که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم در مریوان، در نزدیکی شهر آباده، در حدود 525 کیلومتری جنوب شرقی تهران بسته‌اند.

در آخرین گزارش آژانس به شورای حکام در اسفند‌ماه 1402 دو مکان ادعایی باقی‌مانده آژانس همچنان وجود دارد و گروسی در این گزارش مدعی شد که «ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».

آژانس تاکنون اسناد معتبری در این خصوص ارائه نکرده و صرفا بر اساس اطلاعات ادعایی و مجهول‌الهویه رژیم صهیونیستی در این خصوص، ازریابی‌های خود را انجام داده است. ایران نیز در پاسخ به این ادعا به صراحت بیان کرده که  هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود، وجود ندارد؛ از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/1159 مورخ 23 نوامبر 2023، INFCIRC/1131 مورخ 14 سپتامبر 2023، INFCIRC/996 مورخ 7 ژوئن 2022 و INFCIRC/967 مورخ 3 دسامبر 2021 که توسط ایران ارسال شده است.

در یادداشت توضیحی ایران در اسفند ماه سال گذشته نیز تاکید شده که در خصوص "ورامین"،  هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است.

ایران در این یادداشت نوشت: «ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های 1999 تا 2003 مورد استفاده قرار می‌گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است. ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.»

ایران همچنین در خصوص تورقوزآباد نیز با بیان اینکه هیچ سند معتبری تاکنون ارائه نشده است، در یادداشت توضیحی خود تصریح کرد: «ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان نیز اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.»

ایران توضیحات فنی خود در خصوص این ادعاها را در گزارشاتی مختلف به آژانس ارائه کرده اما رویه سیاسی در این نهاد بین‌المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی تاکنون باعث شده که با وجود اینکه هیچ سند معتبر مبنی بر تخلف ایران در طی این سال‌ها وجود ندارد، این موارد ادعایی توسط آژانس بسته نشود.

ایران به طور داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی اعطا کرده و اطلاعات و توضیحاتی در مورد این مکان‌ها به آژانس ارائه کرد. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران هرگز موظف نبوده است که اسناد غیرمعتبر و ساختگی را به‌عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان در نظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند. این امر باعث شده است که آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه و نتیجه‌گیری غیرقابل اعتمادی داشته باشند.

کد اصلاحی 3.1 و توقف اجرای آن توسط ایران

به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در اجرای تعهدات خود، ایران بر اساس بندهای 26 و 36 برجام، تمام اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع خود از جمله اجرای کد اصلاحی 3.1  (همان‌طوری که در بند 65 پیوست برجام مشخص شده است) را متوقف کرد.

پس از این عمل ایران، آژانس نیز با انتقاد از توقف موقتی اجرای کد 3.1 توسط ایران، آن را عدم اجرای موافقتنامه پادمان تلقی کرد. گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود سعی کرد ایران را ناقض توافقات بداند. وی در در نشست افتتاحیه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران همچنین نیاز به اجرای کد اصلاحی 3.1 دارد که یک تعهد قانونی برای ایران است. این مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع است و باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز است.»

مسئله‌ای که آژانس فراموش کرده این است که تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بندهای 26 و 36 برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام بود و این واقعیت آشکار نمی‌تواند مبنایی برای آژانس و دیگر کشورهای غربی برای خواسته‌های فراتر از ان‌پی‌تی و همچنین خودداری از انجام تعهدات خود باشد.

کد 3.1 جزء لاینفک ترتیبات فرعی موافقتنامه‌های پادمان جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورهای غیر هسته‌ای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. این آیین نامه از دولت‌ها می‌خواهد که در مورد تاسیسات جدید به طور معمول حداکثر 180 روز قبل از بارگذاری مواد هسته‌ای به آژانس گزارشاتی ارائه شود.

مدیرکل آژانس در این خصوص مدعی است که مبنای قانونی پذیرش کد اصلاحی 3.1 از سوی ایران، ماده 39 موافقت‌نامه پادمان است و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تصمیم ایران مبنی بر توقف اجرای این آیین‌نامه باید بر اساس مفاد این ماده ارزیابی شود.

اما ماده 39 در مورد تعلیق اجرای آیین نامه ساکت است و به طور خاص به توقف اجرای قانون اشاره نکرده است. بنابراین، برای ارزیابی اینکه آیا توقف اجرای کد اصلاحی 3.1 توسط ایران نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، بررسی اسناد حقوقی مربوط به غیر از موافقتنامه پادمان ضروری است.

عصبانیت رسانه صهیونیست از تلاش‌های ناکام تل‌آویو در آژانس علیه ایرانایران: ارزیابی‌های آژانس مبتنی بر اسناد غیرمعتبر ارائه‌شده توسط رژیم صهیونیستی است

نکته مهم دیگر این است که این بند 65 برجام بود که ایران را ملزم به اجرای مجدد کد اصلاحی پس از سال 2015 کرد. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در واقع شرایطی را فراهم می‌کند که تحت آن ایران می‌تواند تعهدات خود از جمله تعهد به اجرای کد اصلاحی 3.1 را به حالت تعلیق درآورد. به طور خاص، بندهای 26 و 36 برجام شرایطی را که اجازه چنین تعلیقی را می‌دهد، بیان می‌کند. ایران، متعاقب اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده در سال 2018 و عدم پایبندی امضاکنندگان اروپایی به تعهدات خود در برجام، به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داد و در فوریه 2021، اجرای کد اصلاحی 3.1 را متوقف کرد.

در نتیجه، توقف اجرای کد اصلاحی توسط ایران با تعهدات برجام همسو بوده و نقض آن محسوب نمی‌شود. برجام، به عنوان یک توافق عمومی و جزء لاینفک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (2231)، بر اساس ماده 103 منشور سازمان ملل متحد، بر سایر معاهدات از جمله موافقتنامه‌های پادمان اولویت دارد. همانطور که در بالا ذکر شد، برجام، تحت شرایط خاصی، کاهش و تعلیق تعهدات برجامی ایران از جمله تعهد این کشور به اجرای کد اصلاح شده را مجاز دانسته و مدیرکل آژانس نمی‌تواند در ارزیابی قانونی یا غیرقانونی بودن تعلیق این موضوع را نادیده بگیرد.

این کشور ایران نبود که توقف اجرای این کد را آغاز کرد. در عوض، این اقدامات خصمانه برخی از دولت‌ها بود که ایران را مجبور به توقف اجرای این قانون در سال 2007 و بار دیگر در سال 2021 کرد. تعلیق اجرای کد اصلاحی پیامد مستقیم شکست برخی کشورها در پایبندی به تعهدات خود در برجام است. اگر این کشورها نقض‌های خود را اصلاح کنند و مسئولیت‌های خود را از سر بگیرند، ایران آماده است تا پاسخ متقابل را بدهد.

مسئله بازرسان آژانس

25 شهریور ماه 1402 بود که خبری توسط آژانس مبنی بر اینکه برخی از بازرسان این نهاد توسط ایران لغو انتصاب شده‌اند، منتشر شد. ایران 8 بازرس فرانسوی و آلمانی آژانس را براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده 9 موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس ( INFCIRC 214) و در پی سوءاستفاده‌های سیاسی سه کشور اروپایی در جلسه شورای حکام لغو انتصاب کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از این لغو انتصاب  اعلام کرد: متأسفانه سه کشور اروپایی و آمریکا به رغم تعامل مثبت، سازنده و مستمر جمهوری اسلامی با آژانس، با زیاده‌خواهی و با هدف تخریب فضای همکاری ایران و آژانس، از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کردند. ایران پیشتر نسبت به عواقب این گونه سوءاستفاده‌های سیاسی از جمله تلاش برای سیاسی کردن فضای آژانس هشدار لازم را داده بود.

بعد از این عمل متقابل ایران، آژانس واکنش نشان داد و گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود با انتقاد از این لغو انتصاب مدعی شد که عمل ایران اجرای عادی فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در ایران را متاثر می‌کند. وی در بیانیه 16 سپتامبر خود در این باره نوشت: «تجربه نشان می‌دهد که حذف/ اخراج/طرد بازرسان آژانس بر دستور کار( وظیفه) اساسی  آژانس در راستی آزمایی تأثیر می‌گذارد و روشی برای کار همکارانه نیست.»

در بحث لغو انتصاب بازرسان آژانس گروسی باید به جای فرافکنی به اصل موضوع بپردازد. وی مدعی است که ایران بر اساس ملیت بازرسان آنان را اخراج کرده و نباید انتصاب آنان را لغو می‌کرد. این در حالی است که طبق قانون ایران حق دارد نه تنها قبل از انتصاب بازرسان بلکه حتی بعد از آن نیز انتصاب آنان را لغو نماید.

 براساس توافق نامه جامع پادمانی کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دادند، اجتناب کنند یا ماموریت شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشور کاملا مختار است.

براساس بند یک ماده 9 توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای بازرسان پیشنهادی خود دریافت نماید. همچنین براساس بند دو همان ماده چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را به دولت ایران پیشنهاد نماید. براساس بند سه ماده مزبور چنانچه در اثر خودداری مکرر دولت ایران از قبول بازرسین پیشنهادی آژانس، اجرای بازرسی بر طبق موافقتنامه دچار وقفه گردد، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. با توجه به متن صریح موافقتنامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسینی را فاقد صلاحیت تشخیص داد از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را جایگزین نماید.

براساس گزارش‌های منتشر شده بخش پادمان، آژانس برای انجام وظائف پادمانی در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود 400 بازرس از 80 ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. از این تعداد حدود 120 بازرس برای انجام بازرسی و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای درچارچوب تعهدات پادمانی ذیل توافقنامه جامع پادمانی کشور جمهوری اسلامی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. پس از لغو انتصاب 8 بازرس نیز ایران 14 بازرس جدید آژانس را پذیرفت و آژانس هیچ اشاره‌ای به این انتصاب‌های جدید نکرد و این رویکرد آژانس حرفه‌ای نیست!

اسلامی: 130 بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند

در بیانیه گروسی در این خصوص همچنین لغو انتصاب بازرسان را مسبوق به سابقه دانسته اما اگر موضوع مسبوق به سابقه است و قبلا نیز چنین شرایطی رخ داده بود چرا آژانس با توجه به سوابق قبلی پیش بینی لازم را برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین رویدادی در پیش نگرفته بود؟ با توجه به گزارش‌های موجود در سال 2007 نیز ایران از پذیرش 38 بازرس احتراز کرد ولی دو طرف در ادامه به توافق رسیدند و آژانس نیز در انجام وظایف‌اش با مشکلی مواجه نشد. بنابراین رویکرد و وقایع اخیر را می‌توان ناشی از ناتوانی فنی آژانس ( در تامین نیروی انسانی متبحر کافی) و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو دانست.

مدیرکل بدون توجه به حقوق ذاتی کشور عضو و طی سال‌ها بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی و بهره گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشور و نیز استفاده موثر از کلیه منابع از جمله نیروی انسانی متخصص آن شده است، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است را مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب به اعضا قرار داد.

آژانس به جای مذاکره با کشور عضو و معرفی بازرس‌های جدید مکررا از ایران -برخلاف مفاد ماده 9 -درخواست می‌کند که در تصمیم‌اش تجدیدنظر کند و با طرح موضوع در مجامع مختلف در صدد استفاده از موضوع به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر کشور است.

در واقع آژانس به جای حل فنی موضوع به دنبال بهره گیری از شرایط سیاسی دنیا و حل آن از طریق سیاسی است که خارج از صلاحیت فنی آن است.  این نحوه عملکرد آژانس که برخلاف متن توافقنامه جامع و سازوکارهای به رسمیت شناخته شده در آن است.

فرجام سخن

اکنون با سفر گروسی به ایران و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی این فرصت فراهم است که  همکاری‌های ایران و آژانس افزایش یابد. این رویکرد آژانس که خواسته یا ناخواسته در سمت و سوی منافع مقطعی گروهی از کشورهای غربی است می‌تواند منجر به کاهش اعتبار فنی آژانس شود. سفر پیش رو بستر مناسبی برای گسترش تعاملات ایران و آژانس است و این اتفاق جز با مذاکرات فنی و همچنین عدم سیاسی کاری محقق خواهد شد.

اکنون امیدواری برای همکاری‌‌های بیشتر ایران و آژانس و حل و فصل ابهامات وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران بارها حسن نیت خود را نشان داده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید در مقابل همکاری‌های ایران، رویکرد متقابل و سازنده داشته باشد.

نکته قبل توجه این است که باید راز موفقیت ایران را در پیگیری همزمان افزایش قدرت هسته‌ای کشورمان در کنار توجه به تعاملات و مذاکرات فنی با آژانس دانست. پیشرفت‌های فنّی ایران در حوزه‌های مختلف هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی نشان می‌دهد که علیرغم فشارهای مختلف تحریمی و حتی خرابکاری، این حرکت پرشتاب متوقف یا کند نشده است.

یکی از فرصت‌های مناسب در این سفر شرکت گروسی در اجلاس کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران است. کنفرانسی که کاملا جنبه علمی و تحقیقاتی دارد و می‌تواند تصویر مناسبی از علم هسته‌ای و همچنین فعالیت صلح آمیز ایران به جهان مخابره کند.

طبق گفته محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی حدود 477 مقاله تاکنون برای این کنفرانس ارائه شده است.

نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران روز دوشنبه 17 اردیبهشت آغاز می‌شود و قرار است در افتتاحیه آن محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی سخنرانی کند.

انتهای پیام/