پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است یا مستأجر؟
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۸۵۰۶
برای پرداخت شارژ ساختمان همواره میان مستأجر و مالک بحث وجود دارد که برای پرداخت آن باید توافق حاصل شود. به گزارش جنوب نیوز، مطابق با عرف و قانون آپارتمان‌ها هر یک از اعضای ساختمان باید شارژ ماهیانه که همان هزینه‌های خدماتی و تعمیراتی یک ماه ساختمان است را پرداخت کنند، اما گاهی اوقات میان مالک ساختمان و مستأجر این دعوا به وجود می‌آید که چه کسی باید شارژ آپارتمان را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین نکته‌ای که در پرداخت شارژ باید به آن توجه داشت این است که پرداخت این مبلغ موضوعی کاملا توافقی میان مستأجر و مالک است، یعنی دو طرف هنگام عقد قرارداد اجاره باید به توافق برسند که چه کسی باید شارژ ساختمان را بپردازد.
اگر به موجب قرارداد پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت شارژ خودداری کند، مستأجر می‌تواند این هزینه را از اجاره‌ای که به موجر می‌پردازد کسر کند.
اگر در زمان تنظیم قرارداد توافق بر سر این موضوع انجام نشود، نتیجه این میشود که چون شارژ جزء هزینه‌هایی است که برای استفاده از محل سکونت پرداخت میشود، پس طبیعتا مستأجر باید این هزینه‌ها را بپردازد.
اگر مستأجر یک ساختمان از پرداخت شارژ شانه خالی کند، مدیر ساختمان می‌تواند برای دریافت آن هم به مستأجر و هم به مالک مراجعه کند.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: جنوب نیوز
کلیدواژه: پرداخت شارژ ساختمان باید شارژ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۸۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ اردیبشهت ماه) مجلس و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: طبق محاسبات ما در زمان تصویب بخش اول بودجه مقرر شد که یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای مسائل فرهنگی هزینه شود که اعتبار آن بالغ بر ۲۸ همت می‌شد، اما دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی را در این جداول اعمال کرد که یکی از این اصلاحات، اختصاص منابع بیشتری به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و درمان بود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: امسال برای اولین بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمی‌تواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.
کد خبر 6092752
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند