به نقل از «ایرنا»

رییسی: شفافیت مانع از فرارهای مالیاتی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۰۵۱۸

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی روز دوشنبه در حاشیه افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: امیدواریم قوه قضاییه حرکت متفاوتی را به دست توانای قضات و کارکنان این مجموعه انجام دهد تا به آرامش مردم کمک کند و با کاهش ضریب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادی، ضریب اطمینان پذیری در حوزه اقتصاد را بالا ببرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین در حاشیه رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: شفافیت موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی‌یابد و باید در عمل اتفاق بیافتد.
رییسی ادامه داد: اگر شفافیت اتفاق بیافتد شاهد بسیاری از فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.
رییس دستگاه قضایی افزود: فرآیندهای یک حرکت اقتصادی همچون دریافت ارز، توزیع و واردات کالا باید شفاف باشد.
رییسی تصریح کرد: این اقدام مبارکی است که بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیافتد و از نظر قانونی مکلف هستیم تا آرای محکومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.
همچنین قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، در مراسم رونمایی از سامانه شفافیت گفت: در این سامانه، اسامی ممنوع المعاله‌ها بدهکاران همچنین احکامی که صادر شده و بالای ٢٠٠ صفحه است در دسترس عموم قرار می گیرد و سعی می کنیم تا آن را تکمیل کنیم.
وی اضافه کرد: از زمان تصویب دستورالعمل مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی شروع به جمع آوری آراء و بارگذاری آن‌ها کردیم و میزان محکومیت ها در این سامانه اعلام شده است.

بازدید رییسی از شعبات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی

رئیس قوه قضاییه همچنین از شعبات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی از شعبه 15 این دادسرا که رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری مانند فرشتگان را برعهده دارد بازدید کرد و در جریان روند رسیدگی به این پرونده‌ها قرار گرفت.

رئیس قوه‌ قضائیه در حاشیه این بازدید گفت: در ماه‌های گذشته بیشترین مراجعات مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به همین موسسات بوده و عمدتا کسانی هستند که از موسسات اعتباری آسیب دیده‌اند.
وی بر سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها و کمک گرفتن از خود شاکیان برای شناسایی اموال تأکید کرد و افزود: در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی دو اولویت داریم که اولویت نخست، رسیدن مردم به حقوق‌شان و اولویت دوم مجازات مجرمان است. 
رئیسی تاکید کرد: اولویت اول از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد زیرا وقت برای کیفر مجرمان وجود دارد و امیدواریم با کمک دولت و بانک‌ها، شاکیان و مالباختگان به حقوق خود برسند.

٩٩ درصد سپرده های مالباختگان موسسات اعتباری پرداخت شده است
پیش از سخنان رییسی، بازپرس پرونده‌ توضیحاتی را درباره اقدامات انجام شده ارائه کرد و سپس مرتضی تورک سرپرست دادسرای ویژه جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: 99 درصد سپرده‌های مالباختگان موسسات اعتباری از طریق خط اعتباری اختصاص‌یافته توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف و پرداخت شده است و مردم اصل پول خود را تا حدود زیادی دریافت کرده‌اند.
وی ادامه داد: اکنون در مرحله شناسایی اموال متهمان این موسسات هستیم و برخی آنها وجوه و سپرده‌های مردم را به نام خود یا بستگانشان کرده و در برخی موارد نیز از کشور خارج کرده‌اند.

تورک افزود: تاکنون اموال زیادی شناسایی شده و طبق تفاهنامه کمیته اقتصادی سه‌ نفره مزایده اموال و فروش آنها و پرداخت باقی‌مانده مطالبات مالباختگان در حال انجام است.
وی گفت: امیدواریم در ماه‌های آینده سپرده‌های مردم به صورت کامل تسویه شود. البته در برخی موارد نیز اموال تعاونی‌ها کفاف مطالبات مردم را نمی‌دهد.
در مراسم افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی و سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از مسئولان قضایی نیز حضور داشتند.

سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با این آدرس http://eghtesadi.eadl.ir/ رونمایی شد.

برچسب‌ها شکایت سید ابراهیم رییسی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شکایت سید ابراهیم رییسی قوه قضاییه شکایت سید ابراهیم رییسی قوه قضاییه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم جرایم اخلالگران اقتصادی موسسات اعتباری دادسرای ویژه اتفاق بیافتد قوه قضاییه پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۰۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814