به نقل از «پارسینه»

تعیین دستمزد منطقه‌ای به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۱۱۶۴

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته، دستمزد به صورت منطقه‌ای منتفی شد گفت:یکی از موضوعات مهم مطرح شده ارائه گزارش کمیته دستمزد بود و با تصویب و هماهنگی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بحث دستمزد منطقه‌ای منتفی شد. بررسی خروجی‌های شورای عالی کار این بود که براساس کار کارشناسی انجام شده، امسال نیز به روال همیشه، مزد ملی برای سراسر کشور تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در جلسه قبلی شورای عالی کار مقرر شده بود که در جلسه‌ی بعدی بحث وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بررسی شود گفت:کارگران شاغل در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات خاص اشتغال حاکم بر این مناطق، با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ بنابراین طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد رأی ۳۶۶ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص اشتغال در این مناطق با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت شود.

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه با تصمیم اعضای شورای عالی کار ورود این شورا به مسائل مربوط به روابط کار و اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد، گفت: اول کمیته سه جانبه‌ای برای بررسی وضعیت فعلی کارگران شاغل در این مناطق تشکیل شد تا مشکلات کارگران این مناطق احصاء شود.

این عضو کارگری شورای عالی کار افزود:یکی از مهمترین درخواست‌های گروه‌های کارگری ورود شورا به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود. متأسفانه در بسیاری از موارد حتی مقررات خاص اشتغالی که برای این مناطق نگاشته شده، رعایت نمی‌شود.

خدایی با بیان اینکه در حال حاضر شورای عالی کار به مشکلات کارگران این مناطق ورود کرده است ادامه داد: به رغم تأکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد به اجرای مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار، اما بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل تشکل‌های رسمی، ایمنی و بهداشت و بازرسی کار اجرا نمی‌شود.

وی گفت: در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف می‌شود. امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده در نشست روز گذشته شورای عالی کار بتوانیم مشکلات کارگران در این مناطق را به صورت خاص پیگیری کنیم.

این فعال کارگری بیان کرد: مقرر شد درباره دستمزد کارگران مناطق آزاد برنامه ریزی کنیم، اما در این زمینه بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تصمیم گیری می‌شود، اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

خدایی بیان کرد: کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبق بندی سرپیچی می‌کنند. نداشتن تشکل در این مناطق یکی از موضوعات مهم نمایندگان کارگران است، به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده بود.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه انسجامی در حوزه تصمیمات کارگری و کارفرمایی وجود ندارد ادامه داد:دوگانگی مدیریتی در حوزه روابط کار نیز کارگران شاغل در این مناطق را سردرگم کرده است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: کارگران دستمزد منطقه ای عضو کارگری شورای عالی کار مشکلات کارگران مناطق آزاد منطقه ای مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۱۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید