مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی افتتاح شد
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۱۳۹۱
مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی با حضور رئیس قوه قضائیه در تهران افتتاح شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در این مراسم افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران، آیت الله رئیسی ابراز امیدواری کرد با فعالیت این مجتمع ضریب تخلفات اقتصادی کاهش یابد و اطمینان بخشی در فضای تولید و فعالیت اقتصادی بیشتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی مسعودی مقام در مراسم رونمایی از سامانه شفافیت بیان کرد: در این سامانه، اسامی ممنوع المعاله‌ها بدهکاران و همچنین احکامی که صادر شده و بالای دویست صفحه است در دسترس عموم قرار می‌گیرد و سعی می‌کنیم تا آن را تکمیل کنیم.
وی تصریح کرد: از زمان تصویب دستورالعمل مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی شروع به جمع آوری آرا و بارگذاری آنها کردیم و میزان محکومیت‌ها در این سامانه اعلام شده است. جزئیات تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی رئیس قوه قضاییه مرداد امسال، دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران را ابلاغ کرد.
متن دستورالعمل«تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» ابلاغی از رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
مقدمه:
برای انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:
الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران.
ب) آیین‌نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷.۸.۲۳ رئیس قوه قضاییه.
پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع.
ماده ۲- اهداف و مأموریت‌های مجتمع عبارتند از:
الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی.
ب) همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی.
پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی.
ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی.
ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط.
ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.
ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتند از:
۱- شورا؛
۲- رئیس مجتمع؛
۳- دادگاه‌های ویژه شامل دادگاه‌های کیفری ۲، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین نامه) تجدیدنظر استان تهران؛
۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام.
ماده ۴- اعضای شورا عبارتند از:
۱- معاون اول قوه قضاییه، رئیس شورا؛
۲- رئیس کل دادگستری استان تهران، نائب رئیس شورا؛
۳- سخنگوی قوه قضاییه؛
۴- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
۵- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛
۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
۷- رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران؛
۸- رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛
۹- رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه.
تبصره – با تشخیص و دعوت رئیس یا نائب رئیس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می‌آید.
ماده ۵- وظایف شورا:
الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی.
ب) پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا و غیر شفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی.
پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریت‌های مجتمع.
ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملی.
ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تأمین نیازمندی‌ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین.
ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضاییه به صورت فصلی.
چ) شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و مأموریت‌های مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.
ماده ۶- ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رئیس کل و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌گردد.
ماده ۷- رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردند.
تبصره – معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.
ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.
تبصره – ارجاع پرونده‌ها به شعب موضوع استجازه برابر آیین نامه خواهد بود.
ماده ۹- معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تأیید رئیس مجتمع و رئیس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب خواهد شد.
تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌گردند.
ماده ۱۰- کلیه قضات دادسرا و دادگاه‌های مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مربوط برخوردار می‌شوند.
ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.
الف) رشاء و ارتشاء.
ب) اختلاس.
پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری.
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.
ث) تبانی در معاملات دولتی.
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛ ح) جرایم گمرکی.
خ) جرایم مالیاتی.
د) پولشویی.
ذ) اخلال در نظام اقتصادی.
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن.
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع.
ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱- در جرایم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصل از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.
تبصره ۲- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳- پرونده‌های جرایم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع، در این مجتمع رسیدگی می‌شود.
تبصره ۴- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است.
تبصره ۵- بازنگری در نوع جرایم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده ۱۲- کلیه پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می‌گردد.
تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.
ماده ۱۳- ارجاع پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسرا‌های سایر استانها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضاییه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستوالعمل دادسرا‌های ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.
ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهاد‌های کاشف جرایم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیند‌های قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.
ماده ۱۷- رئیس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت ماموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضاییه یا سایر ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام نمایند.
ماده ۱۸- برای انجام کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۹- رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.
تبصره- ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضاییه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۲۰- رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۸.۴.۲۲ رئیس قوه قضاییه» در این مجتمع، ساز و کار لازم برای گزارش‌گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.
ماده ۲۱- رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقای دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورد.
ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده ۲۳- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است برای اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی‌های قضایی اقدام نماید.
تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاه‌های مجتمع به عهده مرکز رسانه می‌باشد.
ماده ۲۴- هرگونه اطلاع‌رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضاییه و ترجیحا توسط شخص سخنگو انجام می‌پذیرد.
ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.
ماده ۲۶- با توجه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاه‌های تجدیدنظر استان) مستقر می‌گردد. تغییر محل آن با رئیس قوه قضاییه است.
ماده ۲۷- رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه‌اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.
ماده ۲۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نهاد‌های ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می‌نمایند.
ماده ۲۹- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۹.۵.۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
سید ابراهیم رئیسی برچسب ها: افتتاح ، رئیسی ، مجتمع ، جرائم اقتصادی بازید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی گزارش خطا 0 عضویت در خبرنامه اشتراک گذاری خبرهای مرتبط هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم پولی و بانکی نظر شما نام: ایمیل: * نظر: اخبار برگزیده بیمارستان هزار تختخوابی چین ۱۰ روزه ساخته شد حمله به چند پلیس در لندن حمله تروریست‌ها به خبرنگاران العالم و الکوثر در حلب ابلاغ مصوبه عیدی کارکنان دولت پرداخت عیدی بازنشستگان؛ از سه شنبه واریز سهام عدالت از سوم اسفند مالکان مسکن مهر پرند، واحد خود را تحویل بگیرند برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره از اول اسفند اجرایی شدن طرح پلمپ هوشمند در گمرک اعتراضات در چند شهر عراق علیه علاوی پربازدید ها روز هفته ماه نامه عذرخواهی ۱۰ هزار آمریکایی از مردم ایران طالبان: هواپیمای نظامی آمریکا را ساقط کردیم یک هواپیمای آمریکایی در عراق سقوط کرد تکذیب یارانه 72 هزار تومانی یارانه نقدی در سال آینده ۷۲ هزار تومان می شود کشته شدن مسئول عملیات سیا اطلاعیه سپاه درباره فرود اضطراری شاهد ۱۲۹ حمله موشکی ارتش یمن به مواضع سعودی/ آزادسازی 2500 کیلومتر مربع فرماندهان ما را ترور کنند جان فرماندهان آنها در امان نخواهد بود هواپیمای تهران ـ ماهشهر دچار سانحه شد زمین لرزه نقده را لرزاند 60 درصد ایرانیان از تسهیلات بانکی استفاده نکرده اند آتش گرفتن یک نفتکش در سواحل امارات آخرین مرحله استیضاح ترامپ در مجلس سنا آمریکا سقوط هواپیمای خود را در غزنی تایید کرد طالبان: آمریکا را مجبور به خروج خواهیم کرد آغاز بارش‌ها از فردا دستگاه زیر پوستی برای ترشح انسولین واکنش سپاه قدس به طرح ننگین معامله قرن عملیات بنیان المرصوص یمنی ها نامه عذرخواهی ۱۰ هزار آمریکایی از مردم ایران طالبان: هواپیمای نظامی آمریکا را ساقط کردیم یک هواپیمای آمریکایی در عراق سقوط کرد تکذیب یارانه 72 هزار تومانی یارانه نقدی در سال آینده ۷۲ هزار تومان می شود کشته شدن مسئول عملیات سیا اطلاعیه سپاه درباره فرود اضطراری شاهد ۱۲۹ حمله موشکی ارتش یمن به مواضع سعودی/ آزادسازی 2500 کیلومتر مربع فرماندهان ما را ترور کنند جان فرماندهان آنها در امان نخواهد بود هواپیمای تهران ـ ماهشهر دچار سانحه شد تصاویر حفر مقبره سردار سلیمانی در کرمان اسامی همه جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراین منتشر شد ادارات تهران تعطیل شد انتقام سخت/ شلیک موشک‌های بالستیک سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد+بیانیه سپاه پاسداران تغییر سهمیه بنزین وانت بار‌ها از اول بهمن لغو امتحانات نهایی و غیر نهایی 16 و 17 دی ماه مدارس تهران واکنش ها و بازتاب های اولیه آغاز انتقام سردار حاجی زاده: همه مسئولیت حادثه را می پذیریم+ ویدئو کامل بارش شدید برف مدارس چند شهر را تعطیل کرد آخرین دست نوشته سردار دلها آخرین اخبار بهره برداری نامطلوب عربستان از میزبانی نشست جده مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی افتتاح شد هند صدور ویزای الکترونیکی برای چینی‌ها را متوقف کرد پیامک از مسکن ملی؛ برای واجدین شرایط بادهای جنوبی در راهند؛ هوا گرم می شود تلاش امریکا برای جا نماندن از ویروس فراگیر نوفل لوشاتو؛ پس از چهل و یک سال شناسایی تروریست لندنی و هراس از آتش خودساخته اکران ویژه کودک و نوجوان در جشنواره فجر آغاز فروش بلیت قطارهای نوروزی رجا عکس خبری تصاویر روزنامه های امروز
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: افتتاح رئیسی مجتمع جرائم اقتصادی دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران دادستان عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رئیس کل دادگستری استان تهران دادسرای ویژه رسیدگی مفاسد و جرائم اقتصادی تصویب رئیس قوه قضاییه مجتمع تخصصی رسیدگی رئیس قوه قضاییه منصوب مجتمع رسیدگی می شود اطلاعات قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه آیین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده دادگاه های مجتمع جرائم اقتصادی ب موضوع آیین نامه نظام اقتصادی پیشنهاد رئیس کل یکی از معاونین خواهد بود ماده معاون دادستان جمهوری اسلامی سرپرست دادسرا خواهد شد ماده اجرای احکام ارجاع پرونده کارکنان دولت قوه قضاییه رئیس مجتمع پرونده ها معاون قضایی نمایند ماده اطلاع رسانی مرکز رسانه رئیس شورا افتتاح شد شبکه خبر نهاد ها ماده ۲ ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۱۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»