به نقل از «پارسینه»

عوارض پارک حاشیه ای در سال 99 تعیین تکلیف شد

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۳۵۶۶

بررسی پیشنهادات لایحه پارک حاشیه‌ای در دستور کار شورای شهر قرار گرفت.

علی اعطا در مخالفت با یکی از بندهای این لایحه که مربوط به اجازه پارک مجاور و مقابل مراکز تجاری و منازل بود گفت: در یکی از بندها آمده است که در راستای ساماندهی پارک حاشیه‌ای، پارک مجاور و مقابل منازل مسکونی ، اداری، تجاری، آموزشی و غیره با نصب علایم مخصوص در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بند یعنی چه؟ آیا می‌خواهیم فضای پارک مجاور این مراکز را رزرو کنیم؟ آیا به نفع فضاهای مسکونی اطراف است؟ این بند یعنی اختصاصی کردن فضای خیابان به نفع کاربری‌های خاص که اصلا منطق ندارد و صرفا می‌خواهیم فضای خیابان را برای دریافت عوارض اختصاصی کنیم.
محمد علیخانی گفت: بسیاری از فضاهای پارک مقابل رستوارن‌ها، ادارات، فروشگاه‌ها و غیره با زنجیر جدا می‌شوند و اجازه نمی‌دهند که در آن قسمت خودرویی پارک شود و آقای هاشمی اصطلاحا به آن "پیت پارک" می‌گویند که رستوارن‌ها و غیره با زنجیر و پیت حلبی فضای پارک را اشغال می‌کند یا با کشیدن زنجیر و طناب خیابان را مسدود کرده و اجازه توقف نمی‌دهند. پس آیا بهتر نیست این فضاها را ساماندهی کنیم؟ حالا که این فضاها اشغال شده پس بهتر است هزینه به شهر داده شود.

یوسف حجت نیز در واکنش به این پیشنهاد اظهار کرد: تجربه منطقه ۲ نشان داده است که نمی‌توانیم جلوی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف را بگیریم مثلا وزارت بهداشت خیابان را مسدود کرده و ما مکاتبات زیادی با آن داشتیم یا پلیس تهران خودش خیابان مقابل ساختمانش را بسته و حتی جلوی شورای شهر اجازه پارک نمی‌دهند و بهتر است طی قراردادهای ماهانه آنها را ساماندهی کنیم.

در نهایت علی اعطا پیشنهاد داد تا کلمه مجاور این بند حذف شود و گفت: تنها در این بند نسبت به ساماندهی فضای پارک مقابل و نه مجاور مراکز اقدام شود که این پیشنهاد با رأی اکثریت به تصویب رسید.

 

زهرا نژاد بهرام نیز در ادامه بررسی لایحه فوق با ارائه پیشنهادی گفت: پیشنهاد من این است که امکان رزرو پارک حاشیه‌ای با استفاده از اپلیکیشن به مدت سه ساعت در محدوده‌های شهری امکان پذیر باشد.

 

وی گفت: شهرداری تهران می‌تواند براساس این پیشنهاد با استارت‌آپ‌های مختلف وارد مذاکره شود و یک اپلیکیشن برای رزرو پارک حاشیه‌ای ارائه کند، ادامه داد: با این روش می‌توانیم پارک حاشیه‌ای را بهتر مدیریت کنیم و از تردد مدام خودروها برای پیدا کردن جای پارک‌ کاسته می‌شود.

 

حجت نظری در واکنش به این پیشنهاد گفت: این که تهمیداتی اندیشیده شود تا فضای پارک حاشیه‌ای از قبل مشخص شود می‌تواند ترافیک را کم کند و حتی شاید پدیده پارک دوبل را نیز بتوانیم کنترل کنیم.

 

محسن هاشمی نیز در واکنش به این پیشنهاد گفت: اگر یک شهروند توسط اپلیکیشن جای پارک را رزرو کرد اما فرد دیگری خودروی خود را در آن محل پارک کرد تکلیف چه می‌شود؟ ممکن است دعوا شود مگر این که المانی طراحی شود که به محض رزرو جای پارک این فضا فریز شود وگرنه آقای امینی مجبور است در کمیسیون حقوقی یک کمیته تشکیل دهد تا دعواهایی که بر سر جای پارک انجام می‌شود را بررسی کند.

 

نژاد بهرام در واکنش به این سخنان هاشمی گفت: خودروهای دروبین داری که در حال حاضر فضای پارک حاشیه‌ای را کنترل می‌کنند ، می‌توانند به گونه‌ دیگری طراحی شوند تا خودروهایی که به صورت غیر مجاز در محل‌های از پیش رزرو شده توقف کرده‌اند، نیز شناسایی شوند.

بر اساس این گزارش با تصویب این پیشنهاد نرخ پارک حاشیه ای در سال 99 تعیین تکلیف شد.

 

منبع: پارسینه

کلیدواژه: واکنش به این پیشنهاد پارک حاشیه ای پارک مجاور فضای پارک جای پارک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۳۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

تین نیوز

رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید