Web Analytics Made Easy - Statcounter

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نوبت عصر یکصدو نودو پنجمین جلسه خود لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض پروانه ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک در شهر تهران را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این لایحه شهرداری تهران مکلف است شرایطی اتخاذ کند تا افزایش مجموع عوارض ساختمانهای مسکونی و اداری در سال ۹۹، نسبت به عوارض سال ۹۸ (بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۹۷ با لحاظ ضرایب تعدیل هیات وزیران و مصوبه شورای شهر تهران)، حداکثر ۳۰ درصد باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بر اساس ماده دیگری از این لایحه شهرداری تهران اجازه دارد برای کمک به رونق کسب و کار و درآمدهای مردم در پهنه های Mو S ضمن رعایت طرح تفصیلی شهر و حقوق سایر مالکین مشاعی، به مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۹۹ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ در ۴ منطقه از مناطق شهر تهران ( به تشخیص شهرداری تهران)، به صورت پایلوت، عوارض استفاده موقت ( حداکثر تا پایان همان سال) را به ازای هر متر مربع خالص ساختمان محاسبه و اخذ نماید.

در تبصره ذیل ماده فوق بر این نکته تاکید شده است که پرداخت هرگونه عوارض تحت عنوان استفاده موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها حقوق پایدار و معنوی ایجاد نمی کند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: شهرداری تهران شهر تهران بر اساس سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۳۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی این استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، اظهار کرد: نسخه سند تحول قوه قضائیه بروز رسانی شده است.

وی با اشاره بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی، افزود: برنامه‌های عملیاتی سال جاری باید به صورت تفکیک شده برای هر یک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خطاب به کمیته برنامه‌ریزی دادگستری این استان با تاکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی، بیان کرد: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه است، لذا مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.

کرمی به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی اشاره کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فسادزا بود، لذا قرعه کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین سال جاری با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان آمار شایسته‌ای در این زمینه کسب کرده است.

کرمی بر رعایت نظم و انضباط اداری تاکید کرد و ادامه داد: تمام کارکنان قضائی و اداری این استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین داشتن نظم، انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.

وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: از هر ایده‌ای در این استان که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.

کرمی به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد اشاره کرد و افزود: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا، گفت: این طرح یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته، صبر و بردباری انجام شود.

وی تاکید کرد: به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی دستگاه قضا است.

کد خبر 6088833

دیگر خبرها

  • کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • تمدید تخفیف ۵۰ درصدی عوارض آزادراه تبریز- سهند برای ساکنان شهر جدید سهند 
  • ۵ اتفاقی که شهرداری تهران پای درختان ایستاد | توسعه فضای سبز با عوارض قطع درختان
  • استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان در کرمانشاه
  • جرایم قطع درختان در اراک افزایش یافت
  • لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
  • افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی در پارس آباد
  • افزایش ۶ درصدی مصرف برق
  • در چه صورتی انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شود؟