تسهیلات بانک کشاورزی قزوین ۴۸ درصد رشد داشته است
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۵۷۵۰
موسی رمرودی، مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی استان قزوین روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی این بانک مربوط به بخش کشاورزی بوده و مابقی آن نیز در حوزههای مختلف از جمله ازدواج، اشتغال و نهادهای حمایتی پرداخت میشود.
وی یکی از رسالتهای این بانک را جمعآوری منابع مردمی و پرداخت آن در قالب تسهیلات به متقاضیان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعلام و تصریح کرد: در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانکی این استان معادل ۱۳۵ درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رمرودی با اشاره به توسعه کشت گلخانهای در استان قزوین، تاکید کرد: ۷۶۰ میلیارد ریال تسهیلات در این بخش با هدف توسعه این نوع کشت در تولید محصولات کشاورزی به ۱۸ طرح با مساحتی بالغ بر ۲۷ هکتار پرداخت شده که از این نظر رتبه ۶ و از نظر عقد قرارداد نیز دارای رتبه نهم کشور هستیم.
به گفته وی، با توجه به تفاهمنامه پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی با صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات سرمایهای و سرمایه در گردش، از ابتدای اجرای این طرح در سال ۹۷ بالغ بر ۴۸۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
این مسوول امور بانکی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون ۶۱۴ فقره تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و نهادهای حمایتی به میزان یک هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال توسط این بانک در استان پرداخت شده، تاکید کرد: به منظور افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی، از ابتدای امسال تاکنون ۳۶۶ فقره تسهیلات به ارزش ۳۱۶ میلیارد ریال و با نرخ ۱۵ درصد پرداخت شده است.
رمرودی با اشاره به اینکه شعب بانک کشاورزی استان قزوین ۵۹۳ میلیارد ریال تسهیلات در بخش بذرهای گواهی شده و تامین هزینههای جاری کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی پرداخت کردهاند، اظهار داشت: ۴۱ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد ۴ درصد به ۴۲۱ متقاضی خسارت دیده ناشی از سیل فروردین ماه سال جاری پرداخت شده که تاکنون ۹۱درصد از اعتبارات این حوزه نیز جذب شده است.
پرداخت ۳۱۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک کشاورزی قزوین
مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی استان قزوین با اشاره به پرداخت ۳۱۱ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به یک هزار و ۱۷ زوج جوان در استان، گفت: امسال همچنین ۵۵ میلیارد ریال در قالب ۱۳۹ فقره تسهیلات از محل تبصره ۱۶ خود اشتغالزایی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد پرداخت شده است.
رمرودی با اشاره به طرح تمدید بدهی و استمهال تسهیلات، افزود: از ابتدای امسال تاکنون براساس مفاد بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ (بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال) ۳۴۲ متقاضی به میزان ۳۴ میلیارد ریال از این مصوبه استفاده کردهاند.
وی به بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور اشاره و تصریح کرد: براین اساس، سود و جرایم تسهیلاتی که سررسید آنها از اول مهر ماه سال ۹۶ تا پایان ۳۱ شهریور ۹۸ بوده با اعتباری بالغ بر ۶۴۸ میلیارد ریال مورد بخشودگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این رابطه ۱۱ هزار و ۹۲۹ متقاضی از این مصوبه استفاده و بیش از یک هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال از مطالبات آنان به مدت سه سال تمدید گردید.
رمرودی یادآور شد: امسال شعب بانک کشاورزی استان قزوین ۲۷۶ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده تحت پوشش بیمه کشاورزی پرداخت کرده و از مجموع غرامتهای پرداخت شده به کشاورزان و دامداران ۷ میلیارد ریال غرامت در بخش دام و یک میلیارد ریال در حوزه طیور، ۲۵۰ میلیارد ریال در بخش محصولات باغی و ۱۸ میلیارد ریال غرامت در بخش محصولات زراعی بوده است.
به گفته وی، از ابتدای سال زراعی ۹۹ - ۹۸ تا پایان دی ماه سال جاری ۳۳ هزار و ۶۸۵ فقره بیمه نامه توسط نمایندگیهای بیمه کشاورزی استان قزوین صادر شده که از مجموع بیمه نامههای صادر شده، ۲۴ هزار و ۳۰۳ بیمه نامه در بخش باغات، ۲ هزار و ۲۴۲ فقره در بخش زراعت، ۹۹۳ فقره در بخش دام ، ۵۰۱ فقره در بخش طیور و پنج هزار و ۶۴۹ فقره بیمهنامه در سایر بخشها بوده است.
رمرودی، به دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص پویا سازی رمز دوم و زمانبندی اجرای این طرح، افزود: از روز گذشته رمز دوم ثابت مشتریان بانک کشاورزی غیرفعال و دریافت رمز یک بار مصرف از طریق سامانه رمز پویا و یا از طریق پیامک الزامی شده است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک کشاورزی استان قزوین تسهیلات بانکی بانک کشاورزی استان قزوین میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه شعب بانک کشاورزی استان قزوین میلیارد ریال غرامت میلیارد ریال نهادهای حمایتی پرداخت شده فقره تسهیلات تسهیلات بانک فقره در بخش بیمه نامه یک هزار ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۵۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.