چگونه اقتصاد را قوی کنیم؟| یادداشت: نقش قانون جدید چک در افزایش قدرت اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۴۷۷۴
قانون جدید چک با افزایش هزینه های صدور چک بلامحل و پیشگیری از صدور چک بلا محل توانسته فضای پر ریسک تبادلات مالی در حوزه اقتصاد به عنوان یکی از عوامل دفع سرمایه گذاری برای رونق اقتصادی کشور را کاهش داده و اعتبار از دست رفته چک را برگرداند. ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
یادداشت گروه اقتصادی تسنیم- رونق اقتصادی کشور در بیش از یک دهه اخیر، تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های حاکمیت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کشور ما از آنجا که از نظر ریالی بیش از 40 درصد تبادلات مالی با چک انجام می شود در سال های گذشته به دلیل نبود قانون مناسب این ابزار تبادل مالی به یکی از موانع رونق تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان تبدیل شد. از آنجا که افراد به راحتی و بدون هیچ محدودیت و نظارتی می توانستند برای تبادلات مالی خود چک صادر کنند، میزان بالایی از چک های صادر شده به دلایلی از جمله نبود اعتبار مالی صادر کننده چک، برگشت زده می شدند.
در شهریور ماه سال گذشته در کل کشور بالغ بر 15 هزار و 600 میلیارد تومان چک برگشت خورده است. عدم وصول بیش از 15 هزار میلیارد تومان چک یعنی کمبود نقدینگی به همین میزان در بازار تبادلات مالی که یکی از مهم ترین تبعات آن ایجاد فضای پر ریسک برای معاملات اقتصادی و نیز فضای بی اعتمادی دربین فعالین اقتصادی است. افزایش ریسک و بی اعتماد در فضای اقتصادی از عوامل مهم دفع سرمایه هستند. درواقع چک به جای ابزار تسهیل مبادلات مالی و افزایش رونق تولید تبدیل به یکی از موانع تولید شده بود. مطابق مطالعات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگشت خوردن چک مشتریان و همکاران به عنوان پنجمین مانع کسب و کار بنگاه‌های تولیدی در ایران شناخته می‌شود.
بر اساس بررسی‌های کارشناسی، مشکلات به وجود آمده در حوزه چک، مربوط به نواقص قانونی، ضعف نظام قضایی و عملکرد ضعیف بانک مرکزی در نظارت وکنترل چک است. در ادامه به برخی از مهم ترین نواقص اشاره می شود.
عدم نظارت بانک مرکزی بر صدور چک : مهم ترین ضعف قانونی در حوزه چک نگاه جرم انگارانه به جای پیشگیرانه به چک برگشتی در قانون قدیمی و مصوب 1355، چک شمرده می شود. در واقع بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی در امر چک، هیچ نظارتی بر صدور چک ومیزان توانایی مالی صادر کننده چک برای وصول چک صادر شده نداشت. از همین رو افراد به راحتی می توانستند به هر میزانی که می خواستند چک بلامحل صادر کنند. پایین بودن هزینه های صدور چک بلامحل: یکی دیگر از دلایل افزایش بی رویه چک برگشتی در کشور، پایین بودن هزینه صدور چک بلا محل بود. زیرا که ابتدا زمان دادرسی به پرونده چک برگشتی بسیار طولانی و فرسایشی بود. برخی آمارها حاکی از آن است که زمان رسیدگی در دعاوی حقوقی چک در بیشتر موارد قریب به 2، سال زمان می برد. در این میان، گریزگاه‌هایی حقوقی که ناشی از روندهای ناقص و نادرست رسیدگی هستند مانند اعسار(ناتوانی بدهکار در پرداخت بدهی) و ابلاغ که بر این مشکلات می افزودند. چرات که افراد در مواردی با توسل متقلبانه به این خلأها سبب پایمال شدن حقوق گیرنده چک می شدند.مسئله دوم نیز بالا بودن هزینه دادرسی برای شکایت کنندگان به جهت چک برگشتی است. در قانون قدیمی چک رویه های قضایی چک‌های برگشتی به گونه‌ای تنظیم شده بود که بار اثبات دعوی چک برگشتی بر دوش گیرنده چک قرار داشت. زیرا که گیرنده چک به عنوان شاکی می بایست هزینه های تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی را می پرداخت. از جمله این هزینه ها می توان به هزینه دادرسی اشاره کرد که حدود 10 تا 12 درصد مبلغ چک را شامل می شد و نیز هزینه وکالت که در مجموع قریب به 20 درصد مبلغ چک را شامل می شدند.
مسائلی از این دست سبب می شد تا دارندگان چک برگشتی رغبتی به پیگیری قانونی برای وصول چک برگشتی خود نداشته باشند. بر اساس آمارهای سال 94، از قریب به 9 میلیون و 884 هزار فقره چک برگشتی آن سال، تنها حدود 382 هزار پرونده چک برگشتی در دادگاه‌ها تشکیل شده است. در واقع برای حدود 4 درصد از چک های برگشتی به دادگاه ها مراجعه شده است.
این مسائل سبب شدند تا مجلس شورای اسلامی مکرر دست به اصلاح قانون چک بزند اما این اصلاحات ناکارآمد بودند و نتوانستند اعتبار از دست رفته چک را بازگردانند. نهایتا در پاییز سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی اقدام به انجام اصلاحات اساسی در قانون قدیمی چک کرد. از مهم ترین اقدامات قانون جدید چک می توان به 1- تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیرانه و 2- افزایش هزینه های صدور چک بلا محل اشاره کرد.
مطابق قانون جدید چک، بانک ها از طریق سامانه صدور یکپارچه دسته چک(صیاد) می توانند سابقه افراد متقاضی دریافت دسته چک را بررسی نمایند. اگر فردی دارای چک برگشتی در نزد هر بانکی باشد دیگر اجازه صدور دسته چک برای آن فرد را نخواهند داشت. از سوی دیگر دیافت کنندگان چک می توانند از طریق پیامک از میزان اعتبار مالی صادر کننده چک مطلع شوند. این عومل سبب می شوند تا در مرحله پیشینی جلوی صدور چک بلامحل گرفته شود.قانون جدید از طرقی مانندکاهشی زمان دادرسی از حدود 2 سال به 20 روز و نیز ایجادامکان بلوکه شدن حساب های صادر کننده چک بلا محل در هر بانکی به میزان مبلغ چک و نیز عدم صدور دسته چک، توانستهاست هزینه های صدور چک بلامحل را افزایش دهد.این اقدامات سبب شدند تا روند افزایشی میزان چک برگشتی معکوس شده و به شدت کاهش یابد. مطابق گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته که اولین گزارش این نهاد بعد از اجرای قانون جدید چک محسوب می شود، نسبت تعداد چک های برگشتی تک رقمی شده و به 9.7 رسید. این روند کاهشی ادامه دار بوده و در آذر ماه سال جاری نیز این آمار به 8.3، درصد رسیده است. این روند کاهشی در حالی است ک هنوز قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است و انتظار می رود در صورت اجرای کامل قانون فوق، این آمار بیشتر از ارقام فوق کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
R1010113/P/S7,79/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صدور چک بلا محل قانون قدیمی چک های برگشتی قانون جدید چک تبادلات مالی چک برگشتی مهم ترین بانک مرکزی بودن هزینه سال گذشته گیرنده چک چک برگشت هزینه ها مبلغ چک دسته چک ماه سال قوی شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۴۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مجوز راه‌اندازی کارخانه در سیستان و بلوچستان به صورت استانی انجام می‌شود
ایسنا/سیستان و بلوچستان استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه صدور مجوز راه‌اندازی کارخانه در استان به صورت استانی انجام می‌شود و نیاز به سیر مراحل صدور مجوز از مرکز نیست، گفت: این مجوز را می‌توان در استان سریع، شفاف و روشن صادر کرد به این دلیل که با بروکراسی اداری کارها پیچیده و با حذف آن، زمان گرفتن مجوز کمتر می‌شود.
محمد کرمی روز پنجشنبه در جریان دومین روز از سفر خود به منطقه سیستان در جلسه با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی اظهار کرد: در سیستان و بلوچستان همه شرایط فراهم است و تمامی دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند تا از ذخایر بی‌نظیر استان استفاده شود.
وی بیان کرد: مجموعه صنعت و معدن باید پای کار باشد تا کارخانه‌های فرآوری به سرعت شکل گیرد همچنین در مورد کارخانه سیمان اکنون نیاز داخلی نداریم بلکه باید تلاش خود را برای صادرات سیمان به کشورهای آفریقایی و پاکستان که مواد اولیه برای سیمان ندارند و از ایران درخواست داشته‌اند، انجام دهیم.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه باید تعامل با کشورها انجام شود ،تصریح کرد: می‌توان در مقابل از این کشورها آلومینیوم گرفت و در استان فرآوری کرد، با توجه به اینکه مردم استان سرمایه زیادی دارند می‌توان از ظرفیت خود مردم برای کمک به اقتصاد منطقه استفاده کرد.
وی گفت: همکاری ایران با کشورهای همسایه و برعکس باید در یک چرخه مثبت باشد تا موفقیت متقابل را ممکن سازد چون همه این کشورها مکمل یکدیگر هستند و باید از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.
کرمی به ارتباط ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان درخواست کرده با کارخانه‌های فرآوری ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری کند و از آن طرف بخشی از استخراج معادنشان را به این طرف بیاورند و از این طریق می‌توانند از معادنشان استفاده کنند.
وی بیان کرد: اگر اقتصاد افغانستان را درست کنیم قطعا اقتصاد ایران نیز بهره می‌برد از آن طرف نیاز نیست افغانستانی ها را از ایران خارج کنیم.
رییس شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان اقتصاد دریا را مهم دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت دریا می‌توان تولید ثروت کرد چرا که اکنون در سواحل انواع و اقسام موجوداتی وجود دارد که در صنعت، داروسازی و خوراک می‌توان از آن‌ها بهره برد.
وی خاطرنشان کرد: چند هزار نفر در باغ‌های موزی که در سیستان و بلوچستان شروع بکار کرده مشغول شدند چرا که اکنون حدود ۶۰۰ میلیون دلار موز وارد می‌کنیم که با توجه به ظرفیت استان می‌توانیم صادر کننده باشیم، در گذشته ۲۰ تا ۳۰ تن موز برداشت می‌کردیم که اکنون این رقم به ۷۰ تن رسیده است.
کرمی ادامه داد: نخلستان‌هایی که در حال حاضر در سیستان و بلوچستان ساخته شده باید توسعه یابد همچنین در حوزه ساخت طلا نیز می‌توان اقداماتی انجام داد تا این استان مرکز بین المللی آب طلای منطقه شرق شود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته کارگاه‌های ساخت طلا در سیستان و بلوچستان داشته‌ایم، عنوان کرد: با توجه به اینکه مردم افغانستان و پاکستان به طلا علاقه دارند، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اگر اقتصاد منطقه ای درست شود قطعا در آنجا شهر شکل خواهد گرفت بنابراین نباید به دنبال ساخت شهر باشیم چرا که پس از آبادانی یک منطقه و شکل گرفتن اقتصاد در آنجا مردم به این مناطق خواهند رفت.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد