جذب سرمایهگذاران با تسریع در پاسخگویی به استعلامات
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۵۸۱۷
ایسنا/سمنان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: روند پاسخگویی به استعلامها از سوی دستگاههای اجرایی برای جلب روزافزون رضایتمندی اقشار مردم در استان سمنان رصد میشود.
حشمت الله عسگری در کارگروه توسعه مدیریت استانداری سمنان در سالن غدیر استانداری اظهار کرد: عملکرد بسیاری از دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به موقع استعلامها مطلوب است و این روند مثبت باید به صورت دقیق و بانظم بیشتر استمرار داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطر نشان کرد: پاسخگویی به استعلامها در جلب رضایتمندی اقشار جامعه از عملکرد دستگاههای اجرایی تاثیر شایانی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه، تسریع در پاسخگویی به درخواستها در کوتاه مدت به افزایش روزافزون جلب رضایت آحاد جامعه میانجامد، گفت: پاسخگویی به استعلامها و پاسخگویی به مطالبه، انتقادها و پیشنهادی اقشار مردم باید به کمترین زمان ممکن برسد.
عسگری تصریح کرد: پاسخگویی به استعلامها به خصوص در مسایل اقتصادی و زیرساختی به افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در استان میانجامد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه برگزاری نشستهای از این دست میتواند در بهبود روز افزون نظام اداری استانداری، فرمانداری و ... تاثیرگذار باشد، خاطرنشان کرد: در ارتباط با سامانه ارتباط مردمی سامد عملکردها بسیار مطلوب است اما سامد در تمامی نقاط استان نیازمند معرفی بیشتر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تصریح کرد: مدیرانی که در کمترین زمان ممکن به استعلامها پاسخ میدهند، در نشست شورای اداری تشویق میشوند.
شریفی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان گفت: روزانه ۳۰ تا ۵۰ تماس از سوی اقشار مردم در استان سمنان در سامانه سامد ثبت میشود.
وی با اشاره به طرح نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و صیانت از حقوق شهروندی در این نشست افزود: اقشار مردم در ساعت اداری با شماره گیری شماره تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد، میتوانند در ارتباط با موضوعات مختلف شکایات و پیشنهاد و ... خود را ارایه دهند.
وی ادامه داد: بعد از دریافت انتقاد، پیشنهاد و .. از سوی مردم از طریق سامانه سامد، در کمتر از ۱۰ روز دستگاههای اجرایی مربوط موظف به ارایه پاسخ هستند.
شریفی با بیان اینکه روزانه ۳۰ تا ۵۰ تماس از سوی اقشار مردم در استان سمنان در سامانه سامد ثبت میشود خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی سامانه سامد ، مشارکت اقشار مردم در مباحث مدیریتی و جلب اعتماد عمومی است.
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان سمنان، یکهزار و ۷۱۴ مورد تماس تلفنی در سامانه سامد ثبت شد.
وی گفت: در سال ۹۷ تعداد دستگاههای اجرایی که به سامانه سامد پیوستند، ۱۱۷ دستگاه بود که این آمار در سال جاری به ۱۲۵ دستگاه افزایش یافت.
وی با بیان اینکه از ابتکارهای جدید در سامانه سامد در استان سمنان، اجرای طرح پاسخگویی در شهرستان های استان است گفت: براساس برنامه هفتم و قانون اصلاح نظام اداری و منشور حقوق شهروندی ، مقرر شد تا در استانداریها و فرمانداریها ، شاخص های حقوق شهروندی به معنی واقعی در گام اجرایی قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی معاون اقتصادی استاندار سمنان اقشار مردم در استان سمنان پاسخگویی به استعلام ها سامانه سامد ثبت دستگاه های اجرایی استانداری سمنان حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۵۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترهای فسادزا در دستگاههای اجرایی استان اردبیل برچیده میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاهها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهمآمیز توام با احترام از جمله مولفههای رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاهها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاهها، تخلف اداری محسوب میشود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید بسترها و زیرساختهای لازم جهت عملیاتیسازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواستهای مراجعان پاسخهای مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاهها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.