به نقل از «ایکنا»

مقابله با فقر به بازی تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۸۲۷۳

گروه جامعه ــ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که در حال حاضر مقابله با فقر به چیزی شبیه بازی تبدیل شده است، درباره فقر و اقتصاد و گرایش به جوانان نشست می‌گذاریم و گفت‌وگو می‌کنیم، اما این اقدامات به تنهایی کافی نیست و برای جامعه خسته‌کننده شده است. به گزارش ایکنا؛ مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های سه‌جانبه بین جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی با هدف تدوین سند مقابله با فقر امروز سه‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه، با حضور سیدحمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم طی سخنانی بیان کرد: پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که رابطه معناداری میان افزایش فساد و کاهش رفاه عمومی وجود دارد که اگر این رابطه را از میان نبریم و با فساد برخورد واقعی نداشته باشیم، رفاه عمومی خدشه‌دار می‌شود و این شایسته چهره نظام اسلامی نیست.

مقابله با فساد را عملیاتی دنبال کنیم  شریعتمداری ادامه داد: تمامی شعار‌های اوایل انقلاب حول رفع تبعیض، مقابله با فساد و حمایت از محرومان بوده است. اگر این ارزش‌ها را زیر پا بگذاریم، اساس انقلاب را زیر سؤال برده‌ایم. انقلاب در دنیا شناخته نمی‌شود مگر با همین رویکرد، در عمل باید به این موضوع بپردازیم.

وی افزود: در حال حاضر مقابله با فقر به چیزی شبیه بازی تبدیل شده است، درباره فقر و اقتصاد و گرایش به جوانان نشست می‌گذاریم و گفت‌وگو می‌کنیم، اما این اقدامات به تنهایی کافی نیست و برای جامعه خسته‌کننده شده است. باید برای مقابله جدی، افراد و مصادیق این مقابله، در رأس پیگیری امور باشند.

وزیر کار گفت: از خودمان شروع می‌کنم؛ باید بگویم امروز که کنار هم نشسته‌ایم، وجود کارگزاری‌های متعدد تأمین اجتماعی باعث افزایش فساد شده است، مقابله با فساد در این‌ زمینه از اولویت‌هاست. فعالیت پژوهشی پیرامون موضوع فساد و تعارض به‌مثابه نورافکنی است که باعث روشنگری بیشتر موضوع خواهد شد. باید با مصادیق این موضوع برخورد کنیم تا مردم باور کنند در این کار جدی هستیم.

شریعتمداری بیان کرد: لایحه شفافیت و نیز لایحه مدیریت تعارض منافع را تقدیم مجلس کرده‌ایم و امیدواریم به تصویب برسد. می‌خواهیم این کار علمی جلو برود، باید منتظر فشار‌ها هم باشیم.

در بخشی از این مراسم سیدحمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی نیز در سخنانی اظهار کرد: اگر قرار است تولید ملی صورت گیرد، نباید تعارض منافع وجود داشته باشد. جهاددانشگاهی به عنوان مجموعه علمی فناورانه و پژوهشی در اجرای این تفاهم‌نامه نقش مؤثری خواهد داشت. از توانمندی‌های خبری خوبی برخوردار هستیم؛ سه رسانه و یک روزنامه داریم که می‌تواند در مسیر اجرای این طرح و مفاد تفاهم‌نامه ما را یاری کند.

مسعود پزشکیان، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که در این مراسم حضور داشت در سخنانی اظهار کرد: این یک واقعیت در جامعه ماست که تعارض منافع، اجازه رشد و پیشرفت را نمی‌دهد. قانون برنامه‌های پنجم و ششم نیز به این موضوع پرداخته و برای مثال مطرح شد که پزشکان فقط باید یک جا کار کنند، اما سیستم‌های اجرایی نظارت نکردند، چون با آن‌ها در تعامل بودند. عزم و اراده مجریان در این امر مهمترین مسئله است. مجلس، قوه قضاییه و دولت خود را از اجرای طرح تعارض منافع کنار می‌کشیدند و قرارداد‌هایی با افرادی بسته می‌شد که قانون‌گریز بودند؛ لذا اگر عزم و اراده کافی نباشد، تمام زحمات در این طرح تنها به چاپ در قالب یک کتاب خلاصه می‌شود.

پزشکیان ادامه داد: رسانه‌ها باید در این زمینه کار کنند و فرهنگ‌سازی در این زمینه را دنبال و برای ترویج عدالت و انصاف در جامعه تلاش کنند.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: برونداد‌های اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری مانند رشد، فقر، درآمد و ... متناسب با سیستم‌های عمومی هر کشوری است. یکی از اولویت‌های هر دولت و مجلسی بازآفرینی در اصلاح بخش عمومی است و اگر ساختار‌ها تغییر نکند، با رفتن و آمدن‌ها، شاهد بازآفرینی و تغییری نخواهیم بود.

وی ادامه داد: بحث تعارض منافع دو ویژگی عمده برای مقابله با فساد و افزایش کارایی به وجود می‌آورد. در حوزه مقابله با فساد تأکید بر پیشگیری دارد؛ تقسیم کار بین مجموعه‌های اجرایی کشور، زمینه‌ای برای فساد ایجاد می‌کند. بحث تعارض منافع اگر در دستور کار جدی قرار گیرد، چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آید. همچنین سیاست‌زدایی از موضوعات اصلی دیگر است که با فساد مقابله می‌کند. تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد که هرگاه سیاست‌های مقابله با فساد وارد دستگاه‌های سیاسی شده، موفق نبوده. بحث تعارض منافع به دنبال سیاست‌زدایی از مقابله با فساد است.

قاسمی افزود: به دنبال این اهداف طرحی نوشته و تقدیم مجلس شد و اگر این طرح به نتیجه‌ای برسد از کار‌های ماندگاری خواهد بود که کل مدیریت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در موضوع تعارض منافع حتما نیازی به قانون‌گذاری نیست، بسیاری مصادیق در قوه مجریه می‌تواند بدون قانون‌گذاری در دستور کار دولت قرار گیرد، لذا اصحاب رسانه در شناسایی مصادیق موضوع و فساد‌هایی که وجود دارد باید ما را یاری کنند.   مدیریت تعارض منافع
احمد حیدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئول طرح تعارض منافع نیز در این مراسم به تشریح اهداف و ضرورت اجرای این طرح پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۷ طرحی از سوی مجلس با عنوان «مدیریت تعارض منافع» پیگیری شد. تعارض منافع یکی از موتور‌های اصلی کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر است. این تعارض می‌تواند در نظام اجرایی یا در بخش خصوصی، نهاد‌های مردمی و ... باشد که موضوع تفاهم‌نامه امروز تعارض منافع در نظام اجرایی است.

حیدری ادامه داد: وقتی عدم کارایی‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که تعارض در ساختار اجرایی، سبب ناهماهنگی‌ می‌شود. از طرفی این تعارض منافع در سایر حوزه‌ها مانند نهاد‌های مردمی و خصوصی و یا جناح‌های سیاسی وجود دارد که تا کنون نتوانسته‌ایم این تعارض‌ها را برطرف کنیم.

وی افزود: در زمینه تعارض منافع در نظام اجرایی می‌توان به اشتغال همزمان اشاره کرد، اگر کارمند دولت همزمان در بخش خصوصی و دولتی فعالیت کند، باعث تعارض منافع می‌شود و پیامد‌های ناگواری برای سیستم اجرایی کشور می‌تواند ایجاد کند. برای نمونه اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌های عمومی و خصوصی یکی از این موارد است. تعارض در منافع سازمانی و فردی نیز می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد، این هم از اشکال تعارض منافع است.

معاون وزیر کار درباره مقدمات مقابله با تعارض منافع نیز گفت: به رسمیت شناخته شدن فرهنگ حل تعارض منافع در نظام اجرایی در وهله نخست، مهم است. دانش این مسئله باید شکل گیرد و قدرت لازم برای مقابله با این امر وجود داشته باشد. یک مرکز علمی و دانشگاهی مانند جهاددانشگاهی این دانش را به وجود بیاورد و نمو پیدا کند.

یادآوری می‌شود، تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های سه‌جانبه میان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی در زمینه‌ بررسی ایجاد تعارض منافع و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین سند مقابله با تعارض منافع منعقد شد.

مشارکت در تدوین سند جامع مقابله با تعارض منافع و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی و ارایه‌ آن به رؤسای قوای مقننه و مجریه، مشارکت در جلب حمایت اجتماعی و سیاست‌گذاران مرتبط با تصویب و اجرای سند و مشارکت در نظارت بر اجرای سند و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: ایکنا دانشگاه جهاددانشگاهی وزارت کار تفاهم نامه فقر مقابله با تعارض منافع کار و رفاه اجتماعی مدیریت تعارض منافع بازی تبدیل شده مجلس شورای اسلامی مقابله با فساد مقابله با فقر تعارض منافع برای مقابله وزیر تعاون تدوین سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۸۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای حل مشکلات تعاونی های مسکن چابهار عزم جدی وجود دارد

  خلیل‌احمد سلامی در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن المهدی و اسکان چابهار اظهار کرد: رصد وضعیت تعاونی ها و اتحادیه تعاونی‌های سراسر کشور یکی از موضوعات مهمی است که از شروع بکار دولت سیزدهم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دارد و عملیاتی شده است.

وی افزود: دو شرکت تعاونی مسکن المهدی و اسکان شهرستان چابهار که از گذشته دچار مشکلاتی هستند، در اولویت تعیین تکلیف قرار دارند و با همت مسئولان و هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی، بزودی مشکلات آنها رفع خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزایش نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های تعاونی را مورد تأکید قرار داد و گفت: هیئت مدیره شرکت و اتحادیه ها می‌بایست مطابق آنچه که در سامانه جامع و هوشمند تعاون از آنها خواسته شده است، مستندات را بارگزاری کنند.

سلامی با بیان اینکه تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توانند ظرفیت لازم را برای مشارکت گروه‌های مختلف مردمی به وجود آورند، افزود: ایجاد شرکت‌های تعاونی چون با تجمیع سرمایه و استفاده از فکر و خرد جمعی همراه است و بصورت گروهی اداره می‌شود، در صورت هدایت صحیح و قانونی، پایدار بوده و منجر به ایجاد اشتغال پایدار و امرار معاش برای اعضا می‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان