به نقل از «رکنا»

بازداشت ۵ مجرم دیگر در پرونده آمدنیوز / علنی بودن دادگاه روح الله زم؟!+ فیلم

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۹۲۶۷

رکنا: اسماعیلی با اشاره به زمان دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم درخصوص افراد دیگری که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند نیز توضیح داد.

حجم ویدیو: 25.51M | مدت زمان ویدیو: 00:04:02

به گزارش رکنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه ۱۵ بهمن در نوزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار رکنا در مورد پرونده روح‌الله زم گفت: خبر صدور کیفرخواست درست است و این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارجاع پرونده زم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

اسماعیلی درباره پرونده زم و اینکه چه تعداد افراد بعنوان متهم و مطلع در پرونده مطرح است و قضاوت آن به کدام قضات سپرده شده است؟ گفت: خبر صدور کیفرخواست در ارتباط با این فرد درست است و پرونده به دادگاه و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

وی درباره علت ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفت: قبل از دستگیری این فرد در مورد او و مرتبطین او پرونده‌ای تشکیل و کیفرخواست صادر شده بود و پرونده به دادگاه و همین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده بود و پرونده جریانی بود؛ لذا به موجب قانون مکلف هستیم به اتهامات متعدد یکجا رسیدگی کنیم و به لحاظ سابقه قبلی به این شعبه ارجاع دادیم.

وی افزود: پرونده تعیین وقت نشده و امروز شاید تعیین شود.

غیر از زم 5 نفر دیگر بازداشتند

اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده غیر خود متهم اصلی، ۵ نفر بازداشتند و در مورد آنها کیفر خواست صادر نشده و شاید چند روز دیگر نسبت به این افراد هم کیفرخواست صادر شود و ملحق به پرونده اصلی شود.

وی افزود: افراد زیاد دیگری در پرونده مطرح‌اند. کار تحقیقات و بررسی و راستی آزمایی اسناد و مدارک و اظهارات متهم ردیف اول بررسی می شود که این اسناد چقدر منطبق بر واقعیت است. البته برخی افراد در فرایند رسیدگی خود معرف وخوداظهاری داشتند و با اظهار ندامت، برخی ارتباطات خود را بیان کردند که به لحاظ پشیمانی انها حتمااقدامات قانونی مراعات می شوند اما گروهی دیگر هم کسانی اند که هنوز تحقیقات درموردشان انجام می شود.

وی درباره علنی بودن دادگاه گفت: این موضوع به تشخیص رییس دادگاه است.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سقوط هواپیما یارانه دلار شهادت سردار سلیمانی کرونا قانون قوه قضائیه پرونده دادگاه سخنگوی قوه قضائیه روح الله زم آمدنیوز فیلم دختر عکس قتل عجیب ماه مرد زندگی دختر جوان پسر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب روح الله زم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۹۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.