به نقل از «ایسنا»

حذف ضریب علی‌الراس در تعیین سود و زیان

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۹۴۵۴

ایسنا/زنجان مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: با توجه به حذف ضریب علی‌الرأس، تعیین سود یا زیان مؤدیان بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک آن‌ها انجام خواهد شد.

میرحیدر رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۸ در منابع مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، سازمان مکلف به اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بوده که این الزام بدین مفهوم است که مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و مودیان باید با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر ارائه کرده و براساس معیارهای موتور ریسک سامانه مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئول ادامه داد: برای آگاهی مودیان عمده تغییرات ایجاد شده در فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات و الزامات قانونی که مودیان مکلف به رعایت آن‌ها هستند، به‌ویژه نحوه تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد به صورت پذیرش درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی مودیان منوط به تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی بر اساس مقررات و واقعیت امر و درج صحیح و کامل درآمد و هزینه‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی و منطبق بر مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

وی افزود: در صورت درج نشدن کامل فعالیت اقتصادی و شناسایی درآمدهای ابراز نشده مؤدیان به واسطه انطباق داده‌های اطلاعاتی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، از جمله اطلاعات گردش حساب بانکی مؤدیان با مبالغ ابرازی در اظهارنامه، ضمن قرار گرفتن نام مؤدی در لیست مؤدیان پرریسک سازمان، درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی از طریق انجام حسابرسی برابر مقررات انجام خواهد شد.

رضوی تصریح کرد: با توجه به حذف ضریب علی‌الرأس، تعیین سود یا زیان مؤدیان براساس رسیدگی به اسناد و مدارک آن‌ها انجام خواهد شد، بنابراین در صورتی که مؤدیان اسناد و مدارک هزینه‌ای قابل ارائه نداشته باشند قطعا درآمد مشمول مالیات آن‌ها بسیار فراتر از مبالغ سال‌های قبل تعیین خواهد شد. همچنین در صورت تسلیم نشدن اظهارنامه در موعد مقرر، ضمن محرومیت از همه معافیت‌های قانونی این دسته از مؤدیان مشمول جرائم غیرقابل بخشودگی خواهند بود.

وی با بیان اینکه تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی با اتکا بر اسناد درآمد و هزینه‌ای برای سال ۱۳۹۸ و به بعد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، یادآور شد: مؤدیان حسب نوع فعالیت اعم از حقیقی و حقوقی و تکالیف مقرره قانونی لازم است آگاهی و اطلاعات دقیقی از فرآیند تنظیم و نگه‌داری دفاتر و اسناد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و زمان‌های ارائه و تسلیم آن داشته باشند که البته لازم به ذکر است تنظیم اظهارنامه غیرواقعی و اختفای فعالیت اقتصادی و یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی به مدت سه سال متوالی به قصد فرار مالیاتی از مصادیق جرم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و قابلیت پیگیری قضایی دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در رابطه با تغییرات جدید قانون و تکالیف قانونی مودیان، خاطرنشان کرد: مودیان جهت ثبت‌نام می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://www.evat.ir قسمت درخواست شرکت در دوره های آموزشی (حقیقی - حقوقی) اقدام به ثبت‌نام کنند. همچنین تماس با شماره‌های دفتر آموزش ۳۳۰۲۲۴۰۸ و ۳۳۰۲۲۴۲۳ و سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ و اعلام نیاز آموزشی روش دیگر ثبت‌نام در این دوره‌ها است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان ماليات قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه های مالیاتی درآمد مشمول مالیات اظهارنامه مالیاتی فعالیت اقتصادی تنظیم اظهارنامه انجام خواهد شد اسناد و مدارک امور مالیاتی تعیین سود ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود

علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.

رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.