میرسلیم: برخی وفاداران انقلاب سکوت می‌کنند تا اصل انقلاب آسیب نبیند/ از بادامچیان بخواهید اسامی ۱۳۰ کاندیدای اصلاح‌طلب را منتشر کند
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۰۵۶۲
آفتاب‌‌نیوز :
سیدمصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، نظام طی نشست خبری با اشاره به تشییع میلیونی پیکر شهید سردار سلیمانی در ایران و عراق گفت: برخی حماقت‌های دشمن از جمله به شهادت رساندن سردار سلیمانی اقتدار نظام را بیشتر نشان می‌دهد و ما شاهد بودیم که بعد از شهادت حاج قاسم چه حضور باشکوهی از سوی مردم در صحنه ایجاد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آنها که دنبال همه‌پرسی بودند، باید با دیدن چنین تشییع جنازه‌ای، آن هم برای سردار رشید انقلاب اسلامی بفهمند که این تشییع خود یک همه‌پرسی بود و مردم نشان دادند که پای ارکان نظام و اصول انقلاب ایستاده‌اند و خون سردار سلیمانی اقتدار مردم مظلوم ایران را نشان داد.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: در مذاکراتی که تحت عنوان مذاکرات هسته‌ای شکل گرفت، در ذهن آنهایی که در میز مذاکره با ما نشستند، تنها متوقف کردن برنامه هسته‌ای نبود، بلکه دشمنان ما می‌خواستند با این مذاکرات مقدمه متوقف کردن تمامی اقداماتی که موجب اقتدار ایران می‌شود را کلید بزنند. به همین خاطر بود که در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام، سخن از مذاکرات در حوزه‌های دیگر از جمله موشکی مطرح می‌کردند.
میرسلیم در پاسخ به این سوال کا آیا حاضر است با محمدباقر قالیباف که برخی شائبه‌هایی درباره مسائل مالی در دوره شهرداری تهران برای وی مطرح می‌کنند، در یک لیست انتخاباتی قرار گیرد، تصریح کرد: بنده همیشه مدعی ضرورت برخورد قاطع با فساد در تمام ابعاد آن هستم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اگر نماینده مجلس با دولت زدوبند کرد، فساد سیاسی شکل می گیرد. پیگیری شفافیت از اصول اعتقادی ما است. عده ای که خیرخواه انقلاب نیستند خادمان انقلاب را به مسخره و به مقدسات نظام توهین می‌کنند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در جواب این سوال که با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفته بود که اگر قالیباف به دور دوم برود، فساد او را بیان می‌کند، آیا الان هم حاضر است که فساد قالیباف را بیان کند؟ گفت: نباید کاری کرد که برای دستیابی به حقی، حق بزرگتر یعنی مدیریت درست جامعه به نفع مردم است به خطر افتد. کار افراد همفکر خود را بدون نقص نمی دانم اما به آنها تذکر می دهم که نقص آنها برطرف شود. بحث مماشات مطرح نیست.
وی با تاکید بر اینکه الان جبهه ای را باز نمی‌کند که به انقلاب ضربه بخورد، اضافه کرد: در مورد قالیباف نباید توسط شما خبرنگاران حکم داده شود. عده ای از وفاداران انقلاب مجبور هستند سکوت کنند تا اصل انقلاب آسیب نبیند. قانون انتخابات هم مشکل دارد و من هم به آن اعتراض کرده ام ولی به هر حال الان باید به این قانون کار کرد.
میرسلیم تاکید کرد: کسانی که مورد اشاره شما هستند مدعی‌اند محکومیت قضایی ندارند. الان مردم خودشان باید تصمیم بگیرند کسی نمی تواند مردم را برای رای مجبور کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عملکرد شورای نگهبان درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات نیز اشاره و اظهار کرد: کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها ساده نیست. کار شورای نگهبان قضایی نیست بلکه براساس استعلام ها، صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. شورای نگهبان را نمی توان معطل بررسی دستگاه قضایی کرد.
وی افزود: اگر بعد انتخابات دستگاه قضایی حکم محکومیت داد، می توان با آن نماینده برخورد کرد. دیده ایم که دستگاه قضایی با چند نماینده مجلس هم برخورد کرد. با این حال معتقدم که با اصلاح قانون انتخابات می توان به عملکرد شورای نگهبان کمک کرد، ولی دولت و مجلس قانون را اصلاح نکردند و حالا به شورای نگهبان فشار می آورند. البته نمی توان مدعی بود که کار شورای نگهبان صددرصد بدون نقص است.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه درباره اینکه آیا این حزب حاضر است اسامی ۱۳۰ داوطلب اصلاح‌طلب را که مدعی است تأیید صلاحیت شده‌اند منتشر کند؟ تصریح کرد: از دبیرکل موتلفه بخواهید این اسامی را منتشر کند چون من داوطلب انتخابات هستم و داوطلبان نباید علیه هم افشاگری کنند.
میرسلیم در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری اظهار داشت: وقوع انقلاب اسلامی ایران را باید یکی از معجزات تلقی کرد چرا که کشوری که دربست در اختیار استکبار بوده است، به همت یک رهبر دینی و به اتکای مردم متعهد در مقابل اهداف استکبار و آمریکای جهانخوار قرار گرفته است.
وی افزود: آزادشدن از یوغ آمریکا، یک پیروزی بی نظیر تلقی می شود. انقلاب اسلامی در منطقه هم وجد زیادی بوجود آورد و در جهان هم نور امیدی به کشورهایی بخشید که از ستم آمریکا رنج می بردند.
میرسلیم خاطرنشان کرد: استکبار به جای اینکه اقدام مردم ایران در وقوع انقلاب اسلامی را به رسمیت و محترم بشناسد، از دَر عناد برخورد کردند که اسناد توطئه های آن در لانه جاسوسی وجود دارد. بعد از پیروزی انقلاب جریانی که منافعش به خطر افتاده بود، تلاش می‌کرد، در مجلس خبرگان قانون اساسی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده نشود.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: میرسلیم انتخابات مجلس شورای مرکزی حزب موتلفه رئیس شورای مرکزی حزب کار شورای نگهبان مذاکرات هسته ای انقلاب اسلامی سردار سلیمانی دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۰۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است